بإعفاء عبد اللطيف الميراوي من حقيبة وزارة التعليم العالي وتسليمها إلى عز الدين الميداوي،استبشر الطلبة وأولياء أمورهم خيرا في أن يضخ الوزير الجديد دماء جديدة في شرايين ملفهم الذي عمر أزيد من 300 يوم، ويستجيب لمطلبهم الأساسي القاضي بالتراجع عن قرار خفض سنوات التكوين من سبعة إلى ست سنوات. وطفت على السطح تساؤلات عديدة تحوم حول منهجية الوزير الجديد في تدبير هذا الملف الذي فشل سابقه في احتوائه، وإعادة الطلبة إلى مدرجاتهم، وأسفر تعنته على مقاطعة الطلبة للامتحانات ولجوئهم للاعتصامات والإضرابات. فهل سينجح الميداوي في امتصاص غضب طلبة الطب وإيجاد منفذ لحل هذه الأزمة؟ و بخصوص ملمح الميداوي فهو يعد من الأسماء البارزة في مجال التعليم العالي بالمغرب. فقد ساهم بشكل كبير خلال فترة رئاسته لجامعة ابن طفيل في تطوير المناهج الأكاديمية، وتحسين البنية التحتية، وتحديث المناهج وتطوير البنية التحتية و دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية. وكان عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي قد وجه خطابا شديد اللهجة لطلبة الطب في البرلمان المغربي في آخر خروج له، يوم الإثنين الماضي، كوزير للتعليم العالي، مؤكدا على عدم التراجع على قرار خفض سنوات التكوين من سبعة إلى ست سنوات متوعدا من وصفهم بالمتعنتين، ومهددا إياهم أن باب الحوار لن يظل مفتوحا إلى أجل غير مسمى. في المقابل، رد طلبة الطب على الوزير الميراوي بتشبثهم بمسلسلهم النضالي وتجديد الثقة في ملفهم المطلبي مع التأكيد على استمرار المقاطعة حتى تحقيق المطالب وتتويجها بمحضر موقع يلزم جميع الأطراف كما هو متعارف عليه. وكان المحتجون قد حذروا في بيان سابق اطلعت عليه "رسالة 24 " من أي محاولة لإعادة برمجة الامتحانات دون الوقوف عند المشكل وحله ودون إشراك اللجنة الوطنية، لأن مصيرها سيكون الفشل. وأعلنت اللجنة عن عقد ندوة صحفية خلال الأسبوع القادم ردا على عدة مغالطات تم تمريرها مرة أخرى داخل قبة البرلمان وفق البيان نفسه. وعبرت اللجنة الطلابية عن مؤازرة الطلبة 28 المتابعين في حالة سراح باتهامات عديدة وهي العصيان، وعدم الامتثال لأوامر السلطات، وكذا المشاركة في تجمهر غير مرخص وغير مسلح، إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط. ويذكر أن وسيط المملكة كان قد نجح في تسوية الملف المطلبي لطلبة شعبة الصيدلة بالمغرب، في حين مارس طلبة "شعبة الطب" ديمقراطية التصويت على بنود المحضر، والذي انتهى بالرفض بالأغلبية.