فيدرالية النقل السياحي تخرج للتظاهر لمواجهة "تغول" شركات التمويل

اعتبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن شركات التمويل وخاصة شركة "سلفين" تنصب نفسها فوق القانون وفوق الجميع بسعيها إلى فرض شروطها على أرض الواقع غير مبالية بأي شيء آخر سوى بمصالحها الضيقة في أنانية منقطعة النظير وانعدام تام لحس المسؤولية وروح الوطنية.
وفي بيان توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، قالت إنه ورغم التوجيهات الملكية بإنعاش المقاولات المتضررة من جائحة "كوفيد19" والحفاظ على مناصب الشغل فيها، وبعد أن أسفرت توجيهات الملك محمد السادس, على إقرار عقد برنامج لإنعاش قطاع السياحة، صدر عن لجنة اليقظة وأطلق عليه اسم "عقد البرنامج 2020/ 2021".
فإن شركات التمويل، حسب البيان ذاته، تصر على عدم الانضباط لمقتضيات العقد وعدم التجاوب مع قرارات لجنة اليقظة وقبلها مع التوجيهات الملكية.
وأشار البيان إلى شركة "سلفين" وصلت إلى درجة "السعار" في تجاوزاتها وخروقاتها في حق مهنيي قطاع النقل السياحي بالمغرب، مضيفا بأن سعارها زاد بسبب الاحتجاجات السابقة للفيدرالية التي طالبت من خلالها بتطبيق عقد البرنامج دون أي نية في الصراع مع شركة أو جهة بعينها.
وبرر البيان تصعيده ضد الشركة المذكورة لكون أنه وبعد انصرام سنة كاملة على توقيع العقد، مازالت مقاولات النقل السياحي بالمغرب محرومة من الاستفادة من البند السابع من العقد الذي ينص على تأجيل سداد الديون.
وأردف البيان أن شركات القروض والتمويل تمادت وتبنت طرقا احتيالية تلتف على مضمون البند وتزيد من الاقتطاعات المفروضة على مقاولات النقل السياحي، وتضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية السامية، وخرجت عن إجماع المغاربة على إعلاء روح التضامن وعمدت إلى تغليب الجشع والأنانية، بل حاولت في أكثر من مناسبة حجز السيارات في تهديد صارخ لمصادر دخل المستخدمين ولاستمرارية المقاولة.
وقررت الفيدرالية بسبب ما سبق، عقد أشكال احتجاجية تصعيدية، وتوجيه أغلبها إلى مقرات شركة "سلفين"، وأن تكون أولى الاحتجاجات أمام مقر الشركة بمدينة مراكش.
كما قرر أيضا تحويل أي محاولة للحجز على سيارة للنقل السياحي، في الحين ودون تردد، إلى شكل احتجاجي مفتوح مع كافة احتمالات التصعيد.
وطالب بيان الفيدرالية الدولة المغربية، فرض هيبتها على الشركات التي تريد أن تنصب نفسها فوق القانون وفوق المؤسسات وقراراتها، وأن تلزمها باحترام مضامين عقد البرنامج 2020-2022، وذلك عبر التوقف عن إلزام مهنيي النقل السياحي المتوقفين عن العمل بتسديد أقساط الديون.
ودعت الجهات المسؤولة بصرف دعم الأجراء واستحضار الظرفية الصعبة التي تمر بها هذه الفئة التي لم تلقى أي اهتمام حكومي رغم التوجيهات الملكية.