الاتحاد الاشتراكي يهيمن على النقابة و"البام" يخرج خاوي الوفاض قرر الأساتذة المنتمون لحزب العدالة والتنمية الإنسحاب من المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، احتجاجا منهم على طريقة انتخاب اللجنة الإدارية للنقابة، وأعلنوا عن ميلاد حركة تصحيحية داخل النقابة، لوضع حد لهيمنة الاتحاد الاشتراكي على هذا الإطار النقابي منذ تأسيسه بداية الستينات. وأعلنت رئاسة المؤتمر، صباح اليوم الإثنين، عن النتائج النهائية لانتخاب اللجنة الإدارية التي تقرر رفع عدد أعضائها إلى 79 عضوا بدل 59 عضوا، وأظهرت النتائج سيطرة الاتحاد الاشتراكي هذه اللجنة، بحصوله على 36 مقعدا، واحتل الحزب الاشتراكي الموحد المرتبة الثانية بحصوله على 14 مقعدا، وحصل كل من حزبي النهج الديمقراطي والتقدم والاشتراكية، على 10 مقاعد لكل واحد منهما، وحصلت جماعة العدل والإحسان على 4 مقاعد، وجبهة القوى الديمقراطية على مقعدين، وحزب الاستقلال على مقعد واحد، والتجمع الوطني للأحرار على مقعد واحد، ولم يتمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الوصول إلى اللجنة الإدارية، رغم أنه قدم 6 مرشحين. واستنكر الحركة التصحيحية، في بيان لها، طريقة تدبير أشغال المؤتمر وطريقة انتخاب أجهزته الوطنية التي تفتقد إلى أية مرجعية في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة ودون الاستناد إلى أي مسطرة أو مذكرة تنظيمية مكتوبة، وحملت المسؤولية التاريخية في ما آلت إليه الأوضاع التنظيمية داخل النقابة الوطنية للتعليم، لمن كان سببا في هذه الانتكاسة، ووصفت الحركة التصحيحية ما وقع خلال عملية انتخاب اللجنة الإدارية، ب "المهزلة الانتخابية المحسومة سلفا حيث يتم اقتسام مقاعد اللجنة الإدارية في الكواليس خارج مكان انعقاد المؤتمر". وأوضح البيان، أن الأساتذة الباحثون كانوا ينتظرون تصحيح المسار وتكريس آليات الإشتغال الديموقراطي الحداثي والقطع مع ممارسات الإقصاء والهيمنة، لكن واقع الممارسة التي واكبته جعلت منه اعتداء صارخا على كل القيم والأعراف التي يفترض أن تؤطر نقابة النخبة ومؤتمرها في زمن الربيع الديمقراطي العربي، وأشار الغاضبون إلى أنهم حرصوا منذ بداية أشغال هذا المؤتمر على احترام آليات الديمقراطية المتمثلة في سرية الاقتراع احتراما لإرادة المؤتمرين، وأضاف البيان "ودعونا كذلك لاعتماد آلية مسطريةوتنظيمية شفافة لاختيار أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة وذلك ضمانا للتمثيل الحقيقي لكل المكونات المتواجدة داخل المؤتمر." .
