تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من احتلال الصف الأول على مستوى الاقتراع الخاص بالهيئات السياسية في انتخابات أعضاء مجالس الجهات، التي جرت يوم الأربعاء الماضي، بعد حصوله على 212 مقعدا من بين 1220 مقعدا، واحتل حزب الاستقلال المرتبة الثانية ب 154 مقعدا، متبوعا في الصف الثالث بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 123 مقعدا، بينما جاء الاتحاد المغربي للشغل في صدارة اقتراع ممثلي فئة المأجورين بعدما حصل على 24 مقعدا. واحتل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المرتبة الرابعة ب89 مقعدا، وحزب الاتحاد الدستوري المرتبة الخامسة ب65 مقعدا، متبوعا في المرتبة السادسة بحزب الحركة الشعبية ب62 مقعدا وبحزب العدالة والتنمية في المرتبة السابعة ب28 مقعدا، بينما جاء حزب التقدم والاشتراكية في المرتبة الثامنة ب18 مقعدا، يليه حزب جبهة القوى الديمقراطية ب17 مقعدا في المرتبة التاسعة، واحتل المرتبة العاشرة كل من الحزب العمالي والحزب الديمقراطي الوطني ب5 مقاعد لكل منهما. وتتكون مجالس الجهات من صنفين من الأعضاء؛ هما صنف الأعضاء المقررين ويضم ممثلين منتخبين للجماعات المحلية وممثلين منتخبين للغرف المهنية وممثلين منتخبين لهيئة المأجورين، وصنف الأعضاء المستشارين ويضم أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين بالجهة وأعضاء مجلس المستشارين المنتخبين ضمن هيئة المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين المنتخبين في إطار الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين القاطنين بالجهة أو المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة التابعة للجهة ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالجهة. وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر من حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن النتائج التي حققها الحزب في مجالس الجهات «تكرس تفوقه في الاستحقاقات الوطنية باعتبار وضوح برامجه وقربها من انشغالات المواطنين، اعتبر الباحث الجامعي في العلوم السياسية، عبد الرحيم منار السليمي، «أنه من الصعب جدا تقييم أداء حزب الأصالة والمعاصرة خلال هذه الفترة الوجيزة من إنشائه»، قبل أن يستدرك، «صحيح أن الحزب تمكن من تحقيق نتائج متقدمة منذ جماعيات 12 يونيو الماضي، مرورا بالانتخابات المهنية ومجالس العمالات والأقاليم، إلا أن ذلك لن يسمح بإعطاء تقييم نهائي للحزب إلا في الفترة الممتدة ما بين انتخابات الغرفة الثانية والانتخابات التشريعية سنة 2012». ووصلت نسبة المشاركة في اقتراع يوم الأربعاء، بحسب بلاغ وزارة الداخلية الذي قدم النتائج، إلى 71 بالمائة بالنسبة لمجموع الهيئات الناخبة. وأشار السليمي، في تصريحه ل«المساء»، إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة بات يشكل كتلة من الموارد البشرية تجمع قادمين جددا على المجال السياسي وآخرين انتقلوا إليه من أحزاب أخرى، متسائلا في نفس السياق «عما إذا كانت ظاهرة النتائج الإيجابية التي تميز بها الحزب بواسطة الكتلة البشرية التي شكلها، قادرة على أن تتحول إلى ظاهرة حزبية، والتي لن تتأتى إلا بالقدرة على تقديم مشروع سياسي متكامل، وعدم الاكتفاء فقط بإصدار بعض القرارات التنظيمية التي ميزت هذه الفترة من عمر الحزب». وحصل كل من حزب العهد الديمقراطي وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب التجديد والإنصاف على 4 مقاعد لكل منها، وحصل كل من حزب الإصلاح والتنمية وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب العمل على 3 مقاعد لكل منها، وحصل على مقعدين كل من تحالفُ اليسار الديمقراطي والحزب المغربي الليبرالي وحزب البيئة والتنمية المستدامة، وحصل الحزب الاشتراكي على مقعد واحد، بينما حصل المرشحون بدون انتماء سياسي على 301 مقعد. وفيما يخص باقي نتائج هيئة ممثلي المأجورين، فقد حصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 18 مقعدا، والفيدرالية الديمقراطية للشغل على 17 مقعدا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على 13 مقعدا، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 8 مقاعد، والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد العام الديمقراطي للشغالين على مقعدين لكل واحد منهما، والقوات العمالية المغربية ومنظمة النقابات المتحدة والنقابة الديمقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين على مقعد واحد لكل منها، في الوقت الذي حصل فيه المرشحون بدون انتماء نقابي على 25 مقعدا.
