حميد المهدوي - أحال الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، يوم الجمعة 08 مارس، موظفين بجماعة سلا، وهما في حالة اعتقال، على غرفة الإختصاص، بعد اتهامهما رفقة كاتبة رئيس الجماعة وشخص آخر من خارج الجماعة، يوجد في حالة فرار، ب"النصب" على أربعة مواطنين من مدينة الدارالبيضاء في مبلغ 162 مليون سنتيم. وقال محمد طارق السباعي، دفاع الضحايا، لموقع "لكم. كوم" إن موظفي الجماعة المتهمين (عون خدمة ومكلف بالشؤون الثقافية) قاما رفقة موظفة ثالثة بإيهام موكليه برسو صفقة بيع محجوزات مكونة من سيارات وشاحنات وناقلات في المزاد العلني على متهم آخر قدم نفسه على أساس أنه "ابن كولونيل"، وأن الأخير يريد بيع ما ظفر به في المزاد العلني. وبعد أن تم إقناع "الضحايا" بهذه "الهمزة" وبضرورة الإسراع للظفر بها، حسب نفس المصدر، قدم "الضحايا" مبلغ 162 مليون سنتيم، على شكل دفوعات، غير أنهم حين توجهوا للمحجز لسحب المحجوزات التي اشتروها فوجئوا بأن كل الوثائق مزورة. وأكد السباعي أنه اتصل برئيس الجماعة نور الدين لزرق ليخبره بالموضوع وأن لزرق حرك شكاية عن طريق محامي الجماعة غير أن شكاية لزرق جُمدت فيما شكاية السباعي هي من تحركت وقادت إلى اعتقال موظفي الجماعة. ولم يستبعد السباعي أن يعرف هذا الملف أبعادا خطيرة، بحسبه، مرجحا تورط مستشارين اثنين في هذه القضية. من جانبه، أكد نور الدين لزرق اتصال السباعي به وأنه لم يكن على علم بالقضية قبل أن يحرك شكاية للبحث في الموضوع. وأكد لزرق لموقع "لكم. كوم" أن كاتبته جرى الإستماع إليها يوم السبت 09 مارس من طرف الشرطة القضائية؛ حيث نفت كل ما نسب إليها، مشيرا إلى أن كاتبته مشتبه فيها بتلقي مبلغ 1500 درهم مقابل عملها على إدخال "براسور" للرئيس للتوقيع عليه. وأكد لزرق أن موظفا متهما في الملف، قام بتزوير توقيع نائبه المفوض له تدبير المحجوزات على أساس أن هناك سمسرة عمومية. --- الصورة: رئيس الجماعة نور الدين لزرق