أصدر المجلس الوطن لحقوق الإنسان تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2020، مؤكدا أن اتخاذ التدابير الاحترازية في إطار حالة الطوارئ الصحية من طرف السلطات تطلب تقييد مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، ومنها أساسا حرية التنقل وحرية التجمع والحق في التظاهر والحق في ممارسة الشعائر الدينية. وأشار المجلس في ذات التقرير الذي يحمل عنوان " كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، أنه واصل رصد مدى احترام الحق في الحياة وعدم المساس به بأي شكل أو تحت أي ذريعة، وخاصة من خلال تتبع حالات المحكومين بالإعدام، وحالات الإضراب عن الطعام، ورصد بعض حالات وفيات المحرومين من حريتهم بفعل جائحة كوفيد 19 سواء في أماكن الحرمان من الحرية أو في المستشفيات. عقوبة الإعدام وأبرز التقرير أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام حتى نهاية 2020 بلغ ما مجموعه 74 شخصا من بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي وأخرى مازال ملفها رائجا أمام المحاكم، في حين صدر حكم نهائي فيحق 46 من الذكور ومازال 26 ملفا في طور المحاكمة. وأضاف أنه قد استفاد خلال نفس السنة اثنان من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي، حيث تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، مؤكدا أن المجلس عمل على متابعة هذه الفئة من السجناء من خلال زيارات قام بها على المستوى المركزي أو الجهوي أو من خلال التواصل مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومندوبياتها الجهوية ومدراء المؤسسات السجنية خلال فترة الحجر الصحي. ولفت إلى أنه قام بمراقبة أوضاعهم الصحية، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة والأمراض النفسية والعقلية، ومواكبتهم خلال فترة التقاضي، بما في ذلك تعيين محام من أجل أن يستأنفوا الحكم الصادر في حقهم، ودعم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين في وضعية هشاشة. وأكد المجلس في ذات التقرير على موقفه من عقوبة الإعدام، داعيا إلى إلغائها، ومشددا على أنه سيواصل ترافعه على المستوى الوطني والدولي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، كما سيترافع ضد حجج بعض الفاعلين السياسيين الذين يعتمدون عليها من أجل الإبقاء على عقوبة الإعدام. الوفيات وسجل المجلس أن عدد الوفيات بالمؤسسات السجنية أو وفيات سجناء بالمستشفيات، بلغ سنة 2020 ما مجموعه 213 حالة وفاة، مقابل 169 وفاة خلال السنة التي سبقتها، مشيرا أنه تلقى معلومات وتقارير عن 44 حالة وفاة من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، تتوزع أسبابها بين الانتحار وفيروس كوفيد 19 وأسباب طبيعية، حيث بلغ عدد حالات الانتحار 9 حالات، في حين بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 11 وفاة. وأكد المجلس أن حالات الانتحار تمثل مؤشرا مقلقا يستدعي بذل المزيد من الجهود لدراسة الأسباب المؤدية إليه بشكل علمي واتخاذ المزيد من الإجراءات من خلال التدريب والملاحظة الدائمة للحالات المحتملة والتواصل الدائم مع العائلات، والمتابعة الطبية المستمرة للحالات التي تعاين من اضطرابات نفسية. الإضرابات عن الطعام وأشار المجلس أن توصل بشكايات أو اتصالات هاتفية تفيد بخوض بعض السجناء إضرابا عن الطعام، بلغ عددهم خلال سنة 2020 ما مجموعه 224 حالة، موزعة على أغلب المؤسسات السجنية. ويعزى سبب الإضراب عن الطعام أساسا حسب المجلس، إلى التظلم من المتابعات والأحكام والقرارات القضائية والأوضاع السجنية وطلبات الترحيل. وشدد المجلس على أنه قام ولجانه الجهوية بالتواصل المباشر مع المؤسسات السجنية المعنية أو المندوبيات الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كام تم القيام بزيارات للمؤسسات السجنية التي يخوض فيها بعض السجناء إضرابات عن الطعام أو بزيارتهم في المستشفيات التي يتلقون بها العلاجات. ولفت إلى أنه قام ولجانه الجهوية في بعض الحالات بمساع للوساطة من أجل إقناع السجناء المعنيين بفك إضرابهم عن الطعام، حيث استجاب البعض منهم لهذه المساعي، وقدم توصيات بخصوص بعض الحالات التي تندرج ضمن اختصاصاته. ونبه المجلس إلى تفاقم حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، موضحا أنه واعي بالنقص الحاصل على مستوى القواعد الناظمة لتدبير وضعية الإضراب عن الطعام، تم إصدار دليل عملي أعده المجلس وشركاؤه بهذا الخصوص، يتضمن الخطوط التوجيهية والإطار القانوني والتنظيمي للتكفل بحالات الإضراب عن الطعام، وكذا الأساليب العملية والتدابير التي ينبغي اتخاذها من طرف مختلف المتدخلين، وخاصة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الصحة والنيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل حسب مجالات اختصاصه وتدخله.
