كشف تقرير المرصد المغربي للسجون، أن عدد الوفيات خلال سنة 2018، بلغ 147 حالة وفاة من المدانين الذكور و3 مدانات من الإناث و29 سجينا احتياطيا وسجينة واحدة احتياطية، أي ما مجموعه 180 حالة وفاة ضمنهم 176 من الذكور و4 إناث. وأوضح تقرير المرصد حول “وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء بالمغرب سنة 2018” أن ارتفاع نسبة الوفيات مؤشر خطير، قد يرتبط في بعض الحالات بالحق في الصحة والتطبيب وفي حالات أخرى إما بسوء المعاملة والتعذيب أو بالجوانب النفسية للسجينات أو بالعنف المتبادل بني السجناء أو غيره من الأسباب.. وأكد المصدر ذاته، أنه بالرغم من الجهود المبذولة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال الخدمات الطبية والصحية، ورغم إطلاق عدد هام من البرامج الصحية، إلا أن الخصاص يبقى لافتا، كما أن عدم التجاوب السريع مع الحالات له أثره كذلك، مشيرا إلى أن من الضروري اليوم أن تتحمل وزارة الصحة بصفة خاصة وباقي القطاعات والمؤسسات المعنية مسؤوليتها تجاه المؤسسة السجنية، بالعمل على توفير تجهيزات وخدمات طبية وصحية تستجيب لحاجيات وخصوصيات الساكنة السجنية. وبخصوص أسباب حالات الإضراب عن الطعام، تتصدر الأسباب المتعلقة بالمتابعة القضائية أو الاحكام أعلى نسبة ب 66 بالمئة لحالات الاضراب عن الطعام تليها الأسباب المتعلقة بالوضعية داخل السجن بنسبة 28 بالمئة وتأتي في المرتبة الثالثة الأسباب المتعلقة بالمتابعة أو الأحكام وبالوضعية داخل السجن بنسبة 1 بالمئة وأخير 5 بالمئة نسبة الأسباب المجهولة. وحسب المندوبية العامة لإدارة السجون -يضيف التقرير، فإنه لما يتم تسجيل حالة إضراب سجين ما عن الطعام، يستدعى للتأكد من دوافع إعلانه الاضراب عن الطعام، وتجري محاولة إقناعه بالعدول عنه، كما أنه في حالة ما إذا كانت أسباب الإضراب تتعلق بظروف السجن واعتقاله تتم الاستجابة لها في حدود القانون، أما إذا كان الإضراب يتعلق بجهات أخرى ترفع مطالب السجين ويتم إخباره بكل جديد، مسجلا أنه يتم أيضا وفقا للمادة 131 من قانون السجون إخبار السلطات القضائية وعائلة السجين والإدارة المركزية. وذكر التقرير أن الإضراب عن الطعام يبقى هو السلاح الأخير للسجين للدفاع عن حقوقه وإسماع صوته، وبذلك يمكن اعتباره صيغة للتعبير عن التظلم والمطالبة بالحقوق.
