كشف التقرير السنوي لأنشطة "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، أن عدد السجناء بالمغرب، تجاوز 83 ألف سجين عند متم دجنبر 2017، وهو الرقم الذي وصفه مندوبها العام، محمد صالح التامك ب"القياسي"، وقال ضمن الكلمة التقديمية المرفقة بنص التقرير إن هذا الرقم "يؤكد لنا أنه مهما تواصلت المساعي لتحسين ظروف الإيواء وشيدت سجون أكثر رحابة فإن ظاهرة الاكتظاظ ستظل إشكالية هيكلية دائمة ما لم يتم تبني حلول جذرية للحد من الارتفاع المضطرد في عدد السجناء". وأضاف المسؤول الأول عن المؤسسات السجنية، أن ارتفاع عدد السجناء "لا يتسبب فقط في ظاهرة الاكتظاظ، وإنما يؤثر كذلك بشكل سلبي على باقي الخدمات المقدمة لهم والحقوق التي من المفروض أن يتمتعوا بها وفق المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقانون المنظم للسجون"، مؤكدا أن ما يزيد من حدة هذا التأثير السلبي "الاعتمادات المالية المخصصة سنويا للقطاع"، مؤكدا أأن "تسيير قطاع السجون في ظل هذه الظروف هو عمل يومي يتطلب جهدا خاصا وتعبئة مستمرة للموارد البشرية". من جهة أخرى، أظهرت المعطيات الرقمية المضمنة بالتقرير، والذي توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، أنه من أصل 83 ألف و102 معتقلا بمختلف سجون المغرب، يوجد 33 ألف و791 سجينا احتياطيا، أي ا نسبته 40.66 في المائة، فيما يصل عدد المحكومين نهائيا والمكرهون بدنيا إلى 49 ألف و311 سجينا، أي ما يمثل 59.34 في المائة. وأشار التقرير إلى أن عدد السجناء الذكور القابعين خلف القطبان يبلغ 81 ألف و141 سجينا، فيما يصل عدد النساء المسجونات 1961، في حين يقدر عدد القاصرين ب1412 سجنيا، أي ما نسبته 1.70 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، مقابل 98.30 في المائة من البالغين. وفيما يخص تصنيف سن السجناء، فيبلغ عدد القاصرين، 1412 وهو العدد الذي يقارب المسنين، حيث يبلغ عدد الذين يبلغون أزيد من 60 سنة 1443، بينما تمثل الفئة التي يتراوح سنها ما بين 20 و30 النسبة الأكبر حيث يبلغ عددهم 36 ألف و892 معتقل تليها فئة الذين يتراوح سنهم ما بين 30و40 بعدد 24 ألف و816 معتقل وبالنسبة للحالة العائلية للمعتقلين المدانين نهائيا، فيحتل العازبون المرتبة الأولى بنسبة تمثل حوالي 64 في المائة من مجموع المعتقلين بعدد 31 ألف و753، يليهم المتزوجون البالغ عددهم 15 ألف و497 بنسبة تفوق 31 في المائة، ثم المطلقون بنسبة تزيد عن 3 في المائة حيث يبلغ عددهم 1812، أما الأرامل فلا يتجاوز عددهم 249 بنسبة 0.5 في المائة. من جهة أخرى، كشف التقرير عن عدد حالات الاضراب التي خاضها السجناء خلال سنة 2017، حيث أشار إلى أن عدد حالات الإضراب عن الطعام بلغت 1828 منها 269 حالة استغرقت أزيد من شهر، في حين أن 713 حالة أضربت عن الطعام من أسبوع إلى شهر، في حين بلغت عدد الحالات التي استغرق إضرابها عن الطعام أقل من أسبوع فوصلت إلى 846. وفي ما يتعلق بأسباب الإضراب فتمثل تلك المتعلقة بالمتابعة القضائية أو الأحكام والبالغ عددها 1172 بنسبة 64 في المائة في حين تمثل نسبة المضربين لأسباب تتعلق بالوضعية داخل السجن 28 في المائة بعدد 501. وفي ما يتعلق بعدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجون فبلغ لحدود نهاية سنة 2017 حوالي 108 طفل منهم 55 ذكور و53 من الإناث، أما عدد الولادات التي تمت داخل السجون فوصلت إلى 49 منهم 29 ذكر و20 انثى، بينما وصل عدد النساء الحوامل داخل السجن 63. وفيما يخص تصنيف المعتقلين المدانين نهائيا والمكرهين بدنيا حسب نوع الجريمة، فقد كشف التقرير أن المسجونين على خلفية جرائم الأموال يصل عددهم إلى 13 ألف و148 سجينا، أما الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص فيصل عدد السجناء إلى 9470 سجينا، مقابل الجرائم المرتكبة ضد الأمن العام والنظام العام، التي يبلغ عدده المعتقلين على خلفيتها 6001 معتقلا. وبالنسبة لتصنيف السجناء حسب مدة العقوبة، فقال التقرير إن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام يبلغ 73 مسجونا، ضمنهم 3 نساء، في حين يصل عدد المدانين بعقوبة المؤبد إلى 568 معتقلا، بينهم 20 سجينة، أما المعتقلين المدانين بعقوبة سجنية بين 5 و30 سنة، فيقدر عددهم ب5324 معتقلا، منهم 133 من النساء. التقرير نفسه، أفاد بأن 64.39 في المائة من السجناء المدانين نهائيا هم عازبون، أي ما مجموعه 31 ألف و753 سجينا، في حين تبلغ نسبة المتزوجين 31.43 في المائة، أي ما يعادل 15 ألف و497 معتقلا، بينما يناهز عدد السجناء المطلقين 1812 معتقلا، والأرامل 249. أما بالنسبة لتعزيز حق السجناء في التشكي، فقد كشف التقرير عن عدد الشكايات الواردة من السجناء، والتي بلغت خلال السنة الماضية، ما مجموعه 1477 شكاية، منها 417 تتعلق بسوء المعاملة، و304 بالحرمان من الرعاية الصحية، و200 ضد السجناء، و117 بظروف الاعتقال، و61 بالحرمان من برامج التأهيل لإعادة الإدماج، و29 باسترجاع مستحقات مالية أو أغراض شخصية، فيما وصل عدد الشكايات المتعلقة بالابتزاز إلى 10. مندوبية التامك، أكدت في تقريرها على أنها "تحرص على تفعيل الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الموظفين"، موضحة أنه تفعيلا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تم إصدار عقوبات تأديبية في حق بعض من موظفي المندوبية، خلال سنة 2017، بلغ عددهم 74 حالة، تراوحت بين الإنذار والإعفاء. هذا بالإضافة إلى التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المرتبطة بالتغيب غير المشروع عن العمل من خلال الحرص على تفعيل المقتضيات المنظمة للرخص الطبية وتطبيق مسطرة الاقتطاع من الأجر، يضيف التقرير. إلى ذلك، استعرض التقرير نفسه، عددا من المجهودات التي قامت بها المندوبية على مدار السنة الماضية، والتي من بينها "تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للساكنة السجنية"، حيث تم إحداث وحدات طبية جديدة في بعض السجون وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة وتأهيل الوحدات القديمة ليصل عدد المصحات بالسجون الى 62 مصحة سنة 2017. ووفق المعطيات الرقمية التي تضمنها التقرير، فإن نسبة التأطير الطبي العام في متم سنة 2017 بلغت "طبيب لكل 676سجينا، مقابل طبيب لكل640نزيل في متم سنة 2016″، موضحا أن "التراجع المسجل في نسبة التأطير يعود بالأساس إلى الارتفاع الذي عرفه عدد السجناء ما بين هاتين السنتين. " وتابع التقرير أنه 729 اطارا طبيبا وشبه طبيب أشرفوا خلال سنة 2017 على إجراء ما يزيد عن 483ألف و304 فحصا طبيا لفائدة نزلاء السجون، إلى جانب 52 ألف و767 فحصا طبيا استفادوا منه بالمستشفيات العمومية، ليصل العدد الإجمالي للفحوصات الطبية إلى 535 ألف و71 فحصا طبيا، أي بمعدل 6 فحوصات طبية لكل نزيل،وفحصين طبيين للأسنان لكل نزيل.
