قال رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، بوعزة الخراطي، إن رفع أسعار الزيوت النباتية، في الفترة الحالية وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها جزء كبير من العائلات المغربية، "قرار غير مواطناتي وجاء في ظروف غير ملائمة". واعتبر الخراطي، في تصريح ل"لكم"، أن الرفع من الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الأسر المغربية وتراجع القدرة الشرائية لجزء كبير منها، إثر تداعيات أزمة كوفيد-19، تعجيز للاستقرار الاقتصادي الوطني. ومن جهة أخرى، أشار رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إلى أن أسعار الزيوت النباتية لا تخضع للتقنين، ولا توجد ضمن قائمة المواد المقننة، مؤكدا على أن الزيادة فيها من حق الشركات. وسطر الخراطي، على أن الزيادة في الأسعار تبقى مقرونة بعدم وجود "توافق بين الشركات أو احتكار احدى الشركات للمنتوج المرفوع في سعره". وطالب بوعزة الخراطي، مجلس المنافسة بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق في زيادة أسعار الزيوت النباتية، وفي إمكانية وجود توافق بين الشركات المنتجة للزيوت النباتية، وتنزيل العقوبات اللازمة في حال تم التأكد من ذلك. ويذكر أن بعض شركات الزيوت النباتية، رفعت خلال الأسبوع الأخير، أسعار منتوجاتها، وصلت لدرهمين في اللتر الواحد، ما أثار ردود فعل غاضبة، خاصة وأن الزيادة تزامنت مع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، التي تسببت في فقدان الكثيرين لمناصب شغلهم، وتراجع القدرة الشرائية لعدد من الأسر، ارتفعت معه أصوات الداعين لحملة مقاطعة للشركات المصنعة للزيوت النباتية.