اشتعلت أسعار الخضروالفواكه من جديد، بعد تراجع طفيف لم يدم طويلا، لتواصل ارتفاعها الصاروخي، في وقت كان فيه المواطنون ينتظرون عودة الأسعار إلى مستوياتها العادية، أملا في تسجيل موقف حكومي بشأن الوضعية العامة لأسواق الخضر والفواكه، التي يستفيد منها المضاربون على حساب الأسر المحدودة الدخل. وأوضح الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال هذه الفترة ، يضرب بشكل مباشر القدرة الشرائيةَ للأسر، لسبب وجيه وهو أن سلةَ الغذاء تستأثر بأزيد من 40 بالمائة، مما تنفقه الأسر بالمغرب، مشيرا إلى أن أي ارتفاع مهما كان ضئيلا، يبدو وقعه جليا على ميزانية الأسر المثقلة إلى جانب المواد الغذائية بزيادات أخرى . وأضاف المصدر ذاته، أنه بناء على الدراسات الحديثة يتوقع انخفاض معدل النمو الزراعي في العالم من نسبة 2 بالمائة في العقود الماضية إلى 7،1 بالمائة في العقد المقبل، مما يؤثر سلبا في حجم العرض والمخزونات، التي تزيد من تقلبات الأسعار، في إشارة منه إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الخضر والفواكه يحمل آثارا سلبية كثيرة على أصعدة مختلفة منها أثره على رفع كلفة الاستيراد، الأمرالذي يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية والاقتصادية حسب مما أردفه. ولم يخف أقصبي مشكلة تمويل الاستيراد، حيث اعتبر أن السياسات المالية المعتمدة من الحكومة لاحتواء تداعيات أزمة ارتفاع الأسعارمن دعم وإعانات وتحويلات نقدية وإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الغذائية تنقل جزءا من عبء الأزمة من السوق إلى المالية العامة وتفاقم عجز الموازنات وتقلل فرص النمو. و على المستوى الفردي أو العائلي، قال أقصبي إن التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار يضعف القدرة الشرائية للمستهلكين لاسيما ذوي الدخل المحدود والفقراء ما يسهم في زيادة نسبة الفقر وعمقه من جانبه، استنكر بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الارتفاع الملموس، الذي تعرفه أسعار الفواكه والخضر على الخصوص في مختلف الأسواق المغربية، بشكل يكتوي بلهيبه مرة أخرى عموم المستهلكين المغاربة، مبرزا في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة" أن هذا الوضع يتميز بانعدام الشفافية واستمراأساليب الريع الاقتصادي وتعدد الوسطاء والوكلاء والجشع في التصدير على حساب تلبية حاجيات السوق الداخلية، علاوة على الرغبة في الربح السريع واللامشروع. وفي منحى متصل، أضاف رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك، أن هذه الأخيرة تدق ناقوس الخطر، خاصة وأن غلاء الأسعار يمس المواد الأساسية لقفة المستهلك في التغذية، مما يوسع دائرة الفقر ويهدد أسس الاستقرار الاجتماعي، داعيا إلى اتخاذ إجراءات موازية تستهدف الحد من تفاقم الأزمة وحماية القدرة الشرائية والحقوق الاقتصادية لعموم المستهلكين المغاربة خصوصا الذين يعانون من الهشاشة. وحسب المهنيين، فأمطار الخير الأخيرة ساهمت في ارتفاع الأسعار بعدما كانت في وضع ملائم نسبيا، في إشارة منهم إلى توقع ارتفاع جميع المواد الاستهلاكية في ظل الأجواء الممطرة التي تشهدها المملكة والتي تجعل المزارعين يجدون صعوبة في استخراج المنتجات من الحقول التي تكلفهم تشغيل يد عاملة مهمة.
