عدد الأئمة والخطباء المعزولين لم يتعد 157 خلال 10 سنوات نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صحة ما نشر مؤخرا بشأن عزل الوزارة ما بين ألف و1800 من القيمين الدينيين خلال الأربع سنوات الأخيرة. وأكدت الوزارة٬ التي يوجد على رأسها أحمد التوفيق منذ عام 2003، في بيان حقيقة أرسله إلى وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة٬ أن بعض الجرائد الوطنية نشرت مقالات جاء فيها أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية "طلب تأجيل طرح سؤال شفوي بالبرلمان في موضوع عزل الأئمة٬ وتداولت أرقاما خيالية عن قيمين دينيين ادعت أن الوزارة عزلتهم خلال السنوات الأربع الأخيرة (بين 1000و 1800 قيم ديني) وعددت أسبابا وهمية ومغلوطة عن حالات هذا العزل". وأضاف بيان الحقيقة أنه "لا يسع الوزارة إلا أن تفند هذه الادعاءات وتؤكد أنها لم تطلب٬ إطلاقا٬ سحب السؤال ولا تأجيله"٬ مؤكدا أن "هذا الأمر عادي بالنسبة إليها وليس فيه أي إحراج لها٬ كما أن لها الأجوبة الموضوعية لكل سؤال يطرح في هذا الميدان أو غيره"٬ موضحا أن القول بعزل هذا العدد المهول من القيمين الدينيين "محض كذب وبهتان"٬ وأن عدد الأئمة والخطباء المعزولين لم يتعد 157 إماما وخطيبا خلال السنوات العشر الأخيرة. وأبرزت الوزارة أن عدد الخطباء المعزولين بلغ 66 من بين 21 ألف و49 خطيبا٬ وأن أسباب عزلهم ترجع أساسا إلى عدم الالتزام بثوابت الأمة (36 خطيبا)، وفقدان الأهلية الشرعية (5 خطباء) وعدم التزام الحياد في الانتخابات (8 خطباء)، والخروج عن السياق الشرعي والخوض في الحساسيات السياسية (17 خطيبا)"٬ مشيرة إلى أن 33 خطيبا من ضمنهم موزعون ما بين موظف ومتقاعد ومزاول لمهمة أخرى إلى جانب الخطابة. أما بخصوص الأئمة المعزولين٬ يقول البيان٬ فبلغ عددهم 91 من بين 50 ألفا و725 إماما٬ وتعود أسباب عزلهم أساسا إلى عدم الالتزام بثوابت الأمة (27 إماما) والقيام بسلوك لا أخلاقي أو بسبب إدانة قضائية (54 إماما) وعدم التزام الحياد في الانتخابات (10 أئمة)". كما كذبت الوزارة ادعاء عزل أئمة المساجد المغلقة "تكذيبا قاطعا"٬ مؤكدة أن "جميع القيمين الدينيين العاملين بهذه المساجد ظلوا يتقاضون مكافآتهم حتى يومه بدون انقطاع". وكانت جريدة "أخبار اليوم" في عددها الصادر يوم الأربعاء 9 يناير، قد نشرت أن دد القيمين الدينيين الذين عزلهم التوفيق، خلال أربع سنوات 1800 قيم ديني، أغلبهم تم عزلهم لأسباب سياسية. ونسبة الجريدة إلى تقرير ل "رابطة القيمين الدينيين بالمغرب"، أن ألف قيم ديني تم إيقافهم بطرقة غير مباشرة من خلال إغلاق المساجد التي كانوا يؤدون فيها مهامهم مما أدى إلى وقف المنح التي كانت تصرف لهم والتي لا تتعدى 800 درهم شهريا.