عاد أساتذة التعاقد للاحتجاج بالشوارع، في ثاني أيام إضرابهم الوطني الذي انطلق أمس ويستمر إلى غد الخميس، حيث نظموا وقفات احتجاجية وجابوا شوارع عدد من المدن. وقد مرت احتجاجات الأساتذة وسط حضور أمني في عدد من المدن، وعرفت بعض الوقفات احتكاكات مع رجال الأمن، كما تمت مطاردة بعض الأساتذة كما وقع بالناظور. وعرفت وقفة الأساتذة بمدينة خنيفرة تدخلا أمنيا حيث جرى تفريق ودفع المحتجين، وفض شكلهم الاحتجاجي، فيما أكد الأساتذة توقيف ثلاثة منهم، ما خلق موجة من السخط والاحتجاج وسط الأساتذة الذين عبروا عن إدانتهم لهذا المنع والتضييق الذي يطالهم. وتأتي احتجاجات الأساتذة في عدة مدن منها تازة والناظور وخنيفرة وتاونات وتارودانت وفاس والمحمدية وآسفي والخميسات وغيرها من المدن، لمطالبة وزارة التربية الوطنية بالاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها إسقاط التعاقد، ووقف التضييق الذي يتعرضون له. ورفع المحتجون عددا من الشعارات التي تؤكد حقهم في الاستقرار عبر الإدماج في الوظيفة العمومية، والرافضة للقمع الذي يتعرضون له من قبيل "الأستاذ يريد إسقاط التعاقد"، "بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون"، "الجماهير شوفي مزيان حقوق الإنسان". وقد عرفت الوقفات الاحتجاجية لأساتذة التعاقد حضورا نقابيا للتضامن معهم والمطالبة بإدماجهم، وإنهاء مسلسل الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم في ظل استمرار الوزارة الوصية في نهج سياسة الآذان الصماء. واستنكر الأساتذة المحتجون صمت وتجاهل الحكومة، مؤكدين أنهم سيستمرون في النضال والاحتجاج، رغم كل التضييق الذي تتعرض له احتجاجاهم، وذلك إلى حين الاستجابة لمطالبهم وإسقاط التعاقد، وتمتيعهم بكل الحقوق المشروعة، وكل ما يخوله قانون الوظيفة العمومية.
