عرفت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية المحلية للأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد"، اليوم الثلاثاء، مناوشات بين المحتجين و سلطات الامن، وذلك لمنعهم من نقل اعتصامهم إلى وسط المدينة بعدما شرعوا فيه بساحة الشبيبة والرياضة بالناظور. وضربت سلطات الأمن و قوات حفظ النظام، طوقا على محيط جميع جوانب ساحة الشبيبة والرياضة، في وقت كان فيه الأستاذة المتعاقدون يحتجون للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، تلبية لنداء التنسيقية الوطنية التي أعلن المنضوون تحت لوائها دخولهم في إضراب عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي. وأعلن الشرطي الحامل للشارة الوظيفة وصوله إلى مكان الاحتجاج بواسطة مكبر صوت، قبل أن يشرع في تلاوة مضامين الفصل 19 من قانون التجمعات العمومية، داعيا المحتجين إلى الانسحاب أو التدخل لتشتيت المتظاهرين. واعتبر المحتجون ان انتهاج الحكومة للمقاربات الأمنية و "القمعية" لمنعهم من حقهم الدستوري في الإضراب لن تثنيهم عن مواصلة النضال إلى غاية تحقيق كافة المطالب وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدين أنهم لن يلتحقوا بالأقسام ما دامت وزارة التربية الوطنية قررت التصعيد عوض الحوار. وشارك في الموعد الاحتجاجي المذكور، بالإضافة إلى أساتذة تابعين لمديرية الناظور، اخرون قدموا من إقليم الدريوش، إضافة إلى إطارات نقابية داعمة، و طلبة اعتبروا حضورهم في الشكل تضامنا مع أبناء الشعب ودفاعا عن المدرسة العمومية. ويبلغ عدد أطر الأكاديميات، حسب التسمية الرسمية، التابعين لمديرية الناظور حوالي 555، مشكلين بذلك 12 في المائة من نسبة باقي موظفي الوزارة الذين يشملهم نظام الوظيفة العمومية، وأغلبهم من أفواج 2016/2017/2018، دخلوا في إضرابات واحتجاجات تحت شعار "الإدماج أو البلوكاج" ملوحين بسنة بيضاء في المؤسسات التعليمية. من جهة ثانية، كانت مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور، عممت أمس الاثنين، مذكرة داخلية على مديري ومديرات المؤسسات التعليمية من أجل تطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق كل المضربين المتغيبين لتعويضهم بأساتذة اخرين، في حين لجأت الوزارة إلى إسناد الأقسام الفارغة لأساتذة اخرين.