أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قبل قليل، حكما بالإفراغ من "الفيلا" التي فوتها له وزير المالية السابق فتح الله ولعلو، وأداء غرامة مالية قيمتها 200 مليون سنتيم، في حق المستشار البرلماني محمد ادعيدعة رئيس فريق الفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد. وكان ملف "فيلا" ادعيدعة، قد أحيل على القضاء، بعدما رفض مغادرة "الفيلا" التي تم حجزها من أحد تجار المخدرات، قبل أن يسترجعها هذا التاجر الذي أعاد بيعها، بعد موافقة وزير المالية السابق فتح الله ولعلو على طلب رئيس الفريق الفيدرالي، بتغيير السكن الوظيفي، باعتباره موظفا تابع لوزارة الإقتصاد والمالية. واتهم دعيدعة جهات قال أنه أصبح يزعجها صوته، بتحريك الملفات القضائية ضده، خاصة بعد فضحه الوثيقة "المندسة" في قانون المالية بعد مصادقة مجلس النواب عليه، وقراره الانسحاب من الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، احتجاجا على قرار الحكومة الاقتطاع من أجور المضربين.