قال محمد ادعيدعة رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين إن ما تم نشره حول احتلاله لفيلا سلمها له وزير الاقتصاد والمالية فتح الله ولعلو سنة 2006، غير صحيح، مؤكدا أن الأمر "ليس لا هبة ولا منة ولا صدقة، بل يدخل في إطار السكن الوظيفي في للوظيفة العمومية مثلي مثل جميع الموظفين مؤجر وأودي ثمن كرائه شهريا". وأوضحا دعيدعة في تصريح لهسبريس أن "هناك نوع من الافتراء وهناك جهات تحرك هذا الملف في هذا الوقت بالذات، نظرا لأن هناك مواقف وقضايا صدرت مني أصبحت تزعج البعض"، موردا في هذا السياق "فتحنا للنقاش حول الصفقات العمومية والوثيقة التي حاول البعض تزوير مشروع قانون المالية بها، أو رفضنا التصويت على الميزانيات الموجودة خارج المسطرة في لجنة المالية"، يؤكد القيادي النقابي. "الملف اليوم بيد القضاء ولا علاقتي لي بصاحب المحل، وسلم السكن لي وهو في ملكية الدولة،"، يقول دعيدعة قبل أن يضيف أن "قرار القضاء سأحترمه أما الافتراء، وتسريب وثائق لم يحسم القضاء بعد فيها فهي لا تعدو أن تكون محاولات لإسكات صوت دعيدعة الذي لا ترهبه مثل هذه التصرفات وسيبقى مناصرا للطبقة العاملة"، يضيف ذات المسؤول النقابي. وكانت هسبريس قد حصلت على وثائق تؤكد متابعة محمد ادعيدعة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتهمة احتلال عقار بدون سند قانوني، كان فتح الله ولعلو قد وافق على إسناده إليه سنة 2006 عندما كان وزير المالية والخوصصة.
