أفاد بيان لوزارة الداخلية بأنه تم اعتقال نحو 30 شخصا٬ الجمعة 28 ديسمبر، بمراكش٬ كانوا يشاركون في مظاهرة، غير مرخصة٬ وقاموا خلالها بأعمال عنف وشغب٬ مما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن. وأوضح البيان أن متظاهرين أقدموا٬ خلال هذه المظاهرة التي نظمت بسيدي يوسف بن علي بمراكش٬ على" الرشق بالحجارة٬ مما تسبب في إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن"٬ مضيفا أن "قوات الأمن تدخلت لتفريق هذه المظاهرة غير المرخصة وألقت القبض على نحو 30 شخصا قاموا بأعمال عنف وشغب". وأشار المصدر ذاته إلى أن المتظاهرين كانوا يعتزمون الاحتجاج على غلاء فواتير الكهرباء. وذكرت وزارة الداخلية٬ بهذا الخصوص بأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش اتخذت٬ منذ سنة 2011٬ وبتنسيق مع السلطات المحلية وبتشاور مع ممثلي المواطنين المعنيين سلسلة من الإجراءات "تهدف إلى تخفيف عبء فواتير الكهرباء لفائدة الأسر الأكثر عوزا". وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تتعلق بمنح تسهيلات أداء على امتداد 24 شهرا بالنسبة ل 16 ألفا و433 مشتركا٬ وبيع وتركيب 50 ألف مصباح ذات الاستهلاك المنخفض٬ وإنجاز 9395 ربطا اجتماعيا٬ وتركيب 21 ألف و973 عدادا إضافيا لتحديد الاستهلاك الخاص بكل أسرة٬ ووضع نظام للتحقق من وصولات الأداء. وأضاف المصدر أنه كان لهذه الإجراءات المذكورة وقع مالي على ميزانية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من خلال تراكم لمتأخرات الأداء بلغ أكثر من 100 مليون درهم من بينها أزيد من 30 مليون درهم سجلت على مستوى وكالة سيدي يوسف بن علي. وأكدت وزارة الداخلية أن "الحوار الذي شرعت فيه الوكالة مع ممثلي السكان بتنسيق مع السلطات المحلية يظل الوسيلة الملائمة لإيجاد حل لحالات النزاع التي قد تظل عالقة". وخلص البيان إلى أن السلطات العمومية "تؤكد عزمها على مواصلة القيام بواجبها المتمثل في الحفاظ على النظام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل بهدف ضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم".
