طوقت السلطة المحلية بمراكش يوم الإثنين 26 مارس 2012 جميع مقرات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بعدد كبير من رجال الأمن والقوات المساعدة من أجل فتح هذه الوكالات أمام المواطنين لأداء فواتير الماء والكهرباء، كما أحضرت رجال الوقاية المدنية وسيارات الإسعاف تحسبا لأي طارئ. وقوبل هذا الإجراء وهو الأخير بعد إفشال كل محاولات حل المشكل باقتراحات من والي المدينة، باحتجاج عدد من المواطنين أمام هذه المقرات تطور بعضها إلى احتكاك مع رجال الأمن. وحاول بعض المحتجين إخراج التلاميذ من المدارس خاصة بمنطقة المحاميد دون جدوى. وكان المحتجون قد أحكموا سيطرتهم منذ أزيد من ستة أشهر على كل الفروع، ونجحوا في إغلاقها ومنع المواطنين من ولوج الوكالات التجارية التابعة. إلى ذلك أوضحت مصالح مطلعة أن لجنة تحقيق قد تتشكل قريبا للنظر في هذا المشكل الذي استعصى حله في المدينة الحمراء. وأضافت إن لقاء جمع بين برلمانيي المدينة من مختلف الأحزاب السياسية ووزير الداخلية أسفر عن اقتراح لحل المشكل بحساب فواتير سابقة لأخرى لاحقة يعتقد المواطنون أنها غالية الثمن ومبالغ فيها، وأصر بعض المحتجين عند إخبارهم بذلك على ضرورة إلغاء جميع الفواتير المتراكمة. ومن جهة ثانية أشارت مصادر “التجديد” إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستخفف أيضا من فواتير الماء والكهرباء بنسبة 17 في المائة، أما تلك التي اتخذتها ولاية مراكش سواء بتوزيع عدادات جديدة أو إجراءات أخرى ستخفف من هذه الفواتير بنسبة قد تصل إلى 30 بالمائة. وفي السياق ذاته أعلن يونس بن سليمان البرلماني وعضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن حزب العدالة والتنمية، عن تبرعه بتعويضاته البرلمانية بعد اقتطاع التزاماته المالية الحزبية لمدة سنة لفائدة ساكنة بعض الأحياء الفقيرة بمقاطعتي مراكشالمدينة وسيدي يوسف بن علي، والتي قدرت في حوالي 20 ألف درهم شهريا. وأوضح بن سليمان ل “التجديد” أن هذه المبادرة تأتي من أجل إعلاء روح التضامن بين المواطنين، ومساهمة في حل مشكل الماء والكهرباء الذي طال. وأضاف أن المبالغ المتبرع بها رمزية وأن لجنة ستسهر على أن تصل إلى الفئات الأكثر هشاشة وفقرا والتي لم تقو على أداء فواتيرها المتراكمة.
