احتقان جديد بسبب غلاء فواتير الماء والكهرباء بمراكش

عاش حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش يوم الخميس فاتح مارس 2012 حالة جديدة من الاحتقان الشديد بسبب ارتفاع وتيرة الاحتجاجات على غلاء فواتير الماء والكهرباء، دفعت بعض التجار إلى التردد في فتح محلاتهم، لكن الأمور عادت الى الهدوء الحذر حسب شهود عيان مع بداية الزوال. وقالت مصادر مطلعة إن قوات الأمن أوقفت أشخاصا اعترضوا أحد موظفي الوكالة المستقلة للماء والكهرباء وحاولوا نزع فواتير الماء والكهرباء منه، قبل أن تخلي سبيلهم، كما حاولت تفريق المعتصمين أمام مقر الوكالة. وأضافت أن ذلك أجج المحتجين الذين ردوا بمحاولة اقتحام مقر الوكالة بسيدي يوسف بن علي لكن القوات العمومية التي كانت مرابطة هناك منعتهم من ذلك. واختار بعض المحتجين اقتحام جملة من المؤسسات التعليمية الموجودة بالحي ذاته ، أدت إلى هلع في وسط التلاميذ والأطر التعليمية والى ارتباك واضح في السير العادي لها، بل توقفت الدراسة بعدد منها. وتوجه المئات من المحتجين بعد ذلك إلى مقر ولاية مراكش ومقر ولاية الأمن سيرا على الأقدام. والى حدود كتابة هذه السطور، مازالت العشرات من قوات الأمن مرابضة أمام مقر وكالات لاراديما، خصوصا منها الموجودة بحي سيدي يوسف بن علي وأزلي الجنوبي والمحاميد التي تعرف إنزالا قويا لمختلف أنواع الأجهزة الأمنية وسيارات الأمن واضعين المتاريس الحديدية لتأمين الخدمات إلى الوكالة.
من جهة ثانية ظهر اختلال التسيير في الوكالة ذاتها في إقدامها على خصم مبالغ مالية مهمة من رواتب الجباة، قد يكون لذلك حسب بعضهم علاقة بامتناع المواطنين عن الأداء وإغلاق أغلب فروع الوكالات بالمدينة الحمراء. واستغرب عدد من العاملين بالوكالة الطريقة التي تم بها "سلب جزء من رواتبهم"، مطالبين والي جهة مراكش ورئيس المجلس الإداري للوكالة التدخل قصد إرجاع هذه المبالغ المالية المخصومة. ويتساءل عدد من المواطنين عن قدرة السلطة المحلية على حل هذه المشكل الذي طال وتحاول بعض الجهات "الركوب عليه". ويقترح هؤلاء إقالة مدير الوكالة التي رفعت في حقه شعارات "ارحل" للتخفيف من حالة الاحتقان أو التسريع بوضع حلول جذرية لحساب الفواتير.