انتقلت الاحتجاجات على غلاء فواتير الماء والكهرباء إلى أحياء جديدة بمراكش الخميس الماضي و منها على الخصوص حي «المحاميد» المكتظ بالسكان. ولاحظت «التجديد» مرابطة عدد من رجال الأمن بالقرب من مقر «الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش»،»لاراديما»، لمراقبة الوقفة الاحتجاجية التي اصطف فيها العشرات من النساء والرجال حاملين لافتات تندد بسلوك إدارة المؤسسة. وقال محتجون ل «التجديد» إنهم فوجئوا بارتفاع فواتير الماء والكهرباء الخاص بشهري 7 و8 لسنة 2011 ، حيث تضاعف إلى أكثر من أربع مرات مطالبين بضرورة مراجعة هذه الفواتير ومطالبين برحيل المدير العام ل «لاراديما». وكانت مدينة مراكش قد عرفت احتقانا كبيرا بسبب المشكل ذاته، خاصة في حي سيدي يوسف بن علي، حيث نفذ السكان عدة أشكال احتجاجية منها مسيرة على الأقدام جابت العديد من الشوارع والأزقة واستنفرت رجال الأمن وعقدها بعدها الوالي لقاءات مع ممثلي الساكنة كما عقد مدير الوكالة ندوة صحفية لم تأت بجديد سوى ما جاء في بلاغ من ولاية مراكش كان الهدف منه امتصاص غضب المحتجين بإعلانه عن مجموعة من التدابير، لكن يبدو أنه لم ينجح في تهدئة السكان وتجلى ذلك في عودة الاحتجاج في مناطق أخرى.