كشفت دورة يوليوز لمجلس جماعة مدينة مراكش أسباب غلاء فواتير الماء والكهرباء التي اكتوى بنارها المواطنون طيلة السنة الماضية وعرفت احتجاجات قوية، وقال عمدة مدينة مراكش أثناء انعقاد الدورة إن الزيادات غير القانونية التي فرضتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (لاراديما) على عموم المواطنين والمؤسسات العمومية والاقتصادية وصلت إلى ستة ملايير سنتيم. وهو رقم اعتبر ضخما من قبل عدد من المستشارين الجماعيين الذين حضروا دورة يوليوز، وقد دفع ذلك بعضهم إلى الدعوة إلى اللجوء إلى القضاء لمعرفة أسباب هذه الزيادة غير القانونية والضرب على أيدي من ضبط في حقه التلاعب بمصالح المواطنين.من جانب آخر أكدت ل"اسيف مصادر موثوقة من داخل لاراديما فضلت عدم الكشف عن اسمها أن الزيادات غير القانونية شملت 10 أشهر ما بين يوليوز 2006 وأبريل 2007، بعدما وقع خطأ في احتساب الضريبة على القيمة المضافة TVA مرتين.وأكدت المصادر ذاتها أن الوكالة هي من اكتشفت الأمر بعد قيامها بالمراجعة، وقد بادرت إلى الإعلان عن ذلك أثناء انعقاد مجلسها الإداري، وعلقت إشعارا تخبر المواطنين بهذه الزيادة غير القانونية وتعلمهم أنها ستخصم الزيادات شهرا بشهر في الفواتير المقبلة.من جهة ثانية قالت مصادر مطلعة أن هذه الأحداث استغلت جيدا من قبل بعض المستشارين الجماعيين الذين ما فتئوا يطالبون بتفويت الوكالة إلى القطاع الخاصة كرد فعل على قطع لاراديما الامتيازات التي كان يتمتع بها البعض ، مشيرا أن لجنة من المفروض أنها أحدثت للسهر على تتبع مسطرة التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء وتطهير السائل ومراقبة تدبير وتسيير هذه القطاعات.وفي موضوع آخر وافق مجلس مدينة مراكش على إجراء معاوضة عقارية بين الجماعة الحضرية لمراكش والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ، وقال مصادر مطلعة أن الاتفاقية تقتضي توفيت بقعة أرضية بسيدي يوسف بن علي إلى وكالة لاراديما بثمن جد مخفض ، على أن تستغل البناية الحالية الموجودة بشارع محمد السادس في مشاريع استثمارية نظرا لقيمتها العقارية المرتفعة.عبد الغني بلوط
