ها نحن نؤسس لمرحلة جديدة بعد مرور سنة على انتخاب أعضاء مجلس النواب بالمؤسسة التشريعية, والتي كانت استثنائية بكل المقاييس لكونها جاءت مباشرة بعد الربيع العربي والذي كان أبطاله أفضل وخيرة الشباب المغربي, هذا الأخير الذي تفاعل بشكل إيجابي مع هذا الحراك المجتمعي وناضل بكل حب وتفان من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وحقيقة اليوم نقف وقفة تأمل بعد مرور سنة لنقيم هاته التجربة ونتساءل ماذا تحقق من مطالب الشباب؟ وماذا لم يتحقق بعد؟ وذلك بشكل موضوعي بعيدا عن المزايدات أو الحسابات السياسية الضيقة. - ماذا قدم الأحزاب السياسية لتطوير السياسة الشبابية؟ - ما الجديد الذي أتت به المؤسسة التشريعية من نصوص تهم قضايا الشباب المغربي؟ - ما هي الخطط التي اعتمدتها الحكومة في النهوض بالشأن الشبابي المغربي؟ للأسف الشديد يؤسفني ببالغ الحزن والأسى أن أقول أن بعض المؤسسات الحزبية لم تستوعب الدرس بعد ولازالت تتعامل مع الشباب كأنهم مخلوقات صالحة لتأثيث الفضاء الحزبي فقط, فضلا عن هذا لازالت الأحزاب تتعامل بمنطق الزبونية والمحسوبية والقرابة والصداقة والشباب فايف ستار الذي يرتدي ألبسة ذات علامات عالمية ويمتطي سيارات فاخرة وهمه الوحيد ربط علاقات وصداقات مع النساء الشابات المنتميات للحزب. وحتى نعطي لكل ذي حق حقه فحتى بعض الشبيبة الحزبية تخلت عن دورها الأساسي الذي هو تأطير وتكوين الشباب إلى دور آخر هو العبث واللهو و ... إلخ. إننا نريد شباب قوي بأفكاره ومواقفه ولا نريد شباب مزيف لأن العلامات المزيفة تندثر بسرعة. متى ستستفيق هاته الأحزاب من سباتها العميق لتقوم بدورها الأسمى وهو تأهيل وتأطير الشباب المغربي؟ علامة استفهام ؟ ؟ جميعنا ننتظر بفارغ الصبر دورا متميزا للمؤسسة التشريعية من خلال دورها الذي نص عليه دستور 2011 ومن خلال لجنها القطاعية ومن خلال الرقي والاحترام المتبادل بين الحكومة و المعارضة. لكن ما نتتبعه عبر قنواتنا الوطنية والمنابر الإعلامية فالمؤسسة التشريعية فضاء للغط والصراعات والصراخ وتبادل الاتهامات بين هذا التيار وذاك التيار تنعدم فيه روح المسؤولية عند البعض , ويغيب النقد البناء ويفتقد الحوار الجاد وتضيع الحلول البديلة لبناء مغرب قوي بمؤسساته, و حتى ثلاثون شابا من يمثلون الفئة العريضة من الشباب بعضهم تائه وبعضهم مغيب وبعضهم غير قادر على الاندماج وتحية للبعض الذين نكن لهم الاحترام والتقدير على مواقفهم. لكننا نتساءل ما هي النصوص القانونية والتشريعية التي قدمت وتخدم مصلحة الشباب المغربي وتساهم في إدماج هذه الفئة في الحياة العامة ؟ الجواب بكل بساطة الحصيلة ضعيفة ومخيبة للآمال, عذرا إن كنت قاسيا ولكنني أحاول أن أكون قدر الإمكان موضوعيا. بمرارة نتوسل إليكم أغيثونا أغيثونا !! ؟ علامة استفهام ؟ ؟ إن السلطة التنفيذية لما لها من صلاحيات هي القادرة على تفعيل الرؤى والتوجهات المتعلقة بالشأن الشبابي لكنك عندما تتوجه إلى الجامعات والمستشفيات والمحاكم وتجالس الشباب العاطل من حاملي الشهادات العليا فإنك تتأكد أن السياسة التعليمية بالمغرب بعيدة كل البعد عن ما يتناسب واحتياجات الشباب وأن البحث العلمي هو شئ مغيب إن لم نقل غير موجود على الإطلاق وأن الخدمات الصحية بالنسبة للشباب تعاني من الإعاقة العقلية والحركية وأن خارطة الطريق لحل معضلة الشغل فاشلة ويبقى الشئ الوحيد لإلهاء الشباب المغربي هو شاكلة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ومهامه وأهدافه و بالدرجة الأولى أعضائه ورئيسه أو أمينه العام أو هما معا. إن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ليس في حد ذاته هو الهدف الأسمى لأن قضية الشباب قضية مجتمعية تهم كافة القطاعات وهي : الشباب والعدالة, الشباب والبحث العلمي والتعليم, الشباب والصحة, والشباب والحياة العامة وكل هذه القطاعات وأخرى التي تعنى بقضايا الشباب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تختزل في مجلس استشاري سيتصارع الشباب في عضويته وفي الأخير سيتم التعين وفق ضوابط كوطة الشبيبات الحزبية والتعيين استنادا على أن هذا الشاب ابن فلان أو علان أو أنه محبوب أو مقرب من زيد أو عمر. سيدي رئيس الحكومة المحترم نريد سياسة شاملة قادرة على النهوض بقضايا الشباب تستطيع إدماجهم في الحياة العامة وتوفير العيش الكريم لهم لأن المغاربة متعودون على رفع رؤوسهم نحو الأعلى لسبب بسيط لكونهم مغاربة, نريد منكم سيدي رئيس الحكومة الخطة الوطنية لإدماج الشباب في التنمية تحفظ للشباب الكرامة وتوفر لهم الحرية والعدالة الاجتماعية. إنها علامات استفهام يطرحها الشباب المغربي بعد مرور 365 يوما من الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 وننتظر الجواب. إنها علامات استفهام؟!؟! المنسق العام لائتلاف الشباب المغربي