لم تلتزم جميع مقاولات القطاع الخاص بزيادة 5 في المائة في الأجور، التي تضمنها اتفاق الحوار الاجتماعي، والتي كانت مقررة أن تطبق في شهر يوليوز الماضي. وكانت "الباطرونا" قد طلبت سابقا من رئيس الحكومة تأجيل هذه الزيادة إلى وقت لاحق متذرعة بتداعيات جائحة كورونا.
وأكدت أن الحفاظ على مناصب الشغل في هذه الظرفية، هو الأولوية وليس الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية التي أحدثها الجائحة، وما خلقته من صعوبات للمقاولات. وأمام عدم تفاعل رئيس الحكومة مع مطلب الباطرونا، اتجهت العديد من المقاولات من تلقاء نفسها إلى عدم تطبيق هذه الزيادة. وأعلنت العديد من النقابات رفضها لما قامت به المقاولات، متشبثة بهذه الزيادة، مؤكدة أنها خطوة أحادية ومرفوضة، خاصة أنها لا تساوي سوى 67 سنتيما في الساعة، أو 128.44 درهما عن كل أجير، إذا تم العمل طيلة 191 ساعة عمل شهريا. ورفضت النقابات الضغط على الطبقة العاملة وتحميلها لوحدها تداعيات الجائحة بمزيد من التفقير وضرب قدرتها الشرائية. وكان من المزمع أن تطبق الزيادة التي تصل إلى 5 في المائة في الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في يوليوز الماضي، استكمالا لنسبة 10 في المائة التي نُفذ الشطر الأول منها في شهر يوليوز من السنة الفارطة، كما جرى الاتفاق على ذلك في اتفاق 25 أبريل بين الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لكن الكثير من المقاولات امتنعت عن تنفيذها.
