كشف مصدر مقرب أن الحكومة لا تمانع في تأجيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، شريطة أن يكون ذلك محط تفاهم بين كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية. وكان من المقرر تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر يوليوز الحالي، غير أنه أمام التداعيات التي تعيشها المقاولات المغربية منذ تفشي وباء كورونا، سارع شكيب العلج، رئیس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى المطالبة بتأجيل الشطر الثاني من هذه الزيادة تورد "الأحداث المغربية". وإذا كانت الحكومة لا تمانع في تأجيل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إذا كان الأمر محط اتفاق بين الباطرونا، والنقابات فإنه لا يتعين أن يتم ذلك دون "ثمن"، يضيف المصدر ذاته، كاشفا بأن رئاسة الحكومة توصلت بإشارات إيجابية من بعض المركزيات النقابية، التي عبرت عن استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الباطرونا.