خلاف بين الحكومة والباطرونا والنقابات بسبب الزيادة في الأجور

ما زال الشد والجدب مستمرا بين "الباطرونا" والحكومة من جهة وبين الباطرونا والنقابات من جهة أخرى، بسبب تمسك أرباب المقاولات بعدم زيادة5 في المائة من الحد الأدني للأجور والمقررة هذه السنة، في ظل استمرار جائحة كورونا.
وأفادت مصادر مطلعة ل"الأيام24″، أنه بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع، يوم الجمعة 10 يوليوز، بين الحكومة والنقابات والباطرونا، لم يسفر عن النتائج المنتظرة من قبل ممثلي النقابات المتمسكة بتطبيق الزيادة في الحد الأدنى في الأجور.
وفيما اتفقت الأطراف على ضرورة عقد لقاء آخر لتقريب وجهات النظر، كشفت مصادر الموقع، أن الباطرونا متمسكة بعدم الزيادة في الأجور بسبب الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها المقاولات المغربية نتيجة وباء كورونا والقرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
في ذات السياق تواصل الحكومة التفاوض مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل التوصل إلى حل مرضي في إطار تطبيق اتفاق 25 ابريل المرتبط بالحوار الاجتماعي وتطبيق الزيادة في 10 في المائة منقسمة على سنتين، حيث من المرتقب أن يجتمع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بممثلي الاتحاد الأسبوع المقبل، كما سيعقبه اجتماع مع ممثلي المركزيات النقابية.

في نفس الوقت دعت النقابات الحكومة، إلى حث الباطرونا على عدم تسريح العمال والتسبب في بطالة المئات من المواطنين بدعوى التضرر من الجائحة، محذرين الحكومة من احتقان اجتماعي جديد في حالة عدم تنفيذ بنود الاتفاق بين النقابات والحكومة.