طالب المكتب الوطني للنساء الطليعيات بفتح تحقيق على وجه السرعة في قضية بؤرة لالة ميمونة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، خصوصا أن الأزمة تفشت في 7 ماي دون أن تحرك الدولة ساكنا". ونبهت بيان صدر عن المكتب الوطني للنساء الطليعيات، وصل موقع" لكم"، نظير منه، إلى ضرورة "مراقبة مفتشي الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأرباب العمل والمقاولات في تطبيق الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات والأجراء والأجيرات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية حتى يتلاءم مع المعايير الدولية".
وطالبت النساء الطليعيات بوضع آليات واتخاذ تدابير استعجالية لحماية النساء من تداعيات الحجر الصحي النفسية والاقتصادية، والاجتماعية، رافضات للخطاب التنميطي المسيئ للنساء الذي تروجه بعض المؤسسات كوزارة الصحة عبر قنوات الاعلام العمومي (كبسولة حالة الطوارئ الصحية كمثال) الذي يصور النساء ويحصرهن في ممارسة الادوار الاجتماعية التقليدية او المهن التي تدخل في إطار ما يسمى بهمن "العناية". كما رفضن وأدانن "ترويج ثقافة التطبيع مع الاغتصاب والعنف ضد النساء وتبريرها عبر وسائل الإعلام على غرار ما قامت به قناة إعلامية، استضافت متدخلا في أحد برامجها عمل على تحميل النساء أسباب هذه الجرائم على الرغم من كونهن هن الضحايا، كما جددن مطالبهن بتشديد العقوبات على المغتصبين والمعتدين جنسيا على الأطفال والطفلات"، وفق تعبير البيان النسائي.