أكدت كل من السكرتارية الوطنية للعمل النسائي للنهج الديمقراطي، واللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، ومنظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي، والمكتب الوطني للقطاع النسائي الطليعي، عن تشبثها بموقفها المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال والاستيطان الصهيوني بكل الوسائل، من أجل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس. وأدانت التنظيمات السياسية اليسارية النسائية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، ما اسمته ب"تخاذل الهيئات الأممية واستمرارها على نهج سياسة الكيل بعدة مكاييل، والتواطؤ السافر للرجعية العربية إزاء الجرائم الصهيونية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني". وأعلنت عن تضامنها مع الأسرى والأسيرات في معركة الكرامة، داعية الهيئات الأممية واللجان المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها والضغط على الكيان الصهيوني للاستجابة لمطالب الأسرى والأسيرات في أفق إطلاق سراحهم؛ باعتبار مقاومة الاحتلال والاستيطان حق مشروع ومكفول بمقتضى القانون الدولي الإنساني. ودعت السكرتارية الوطنية للعمل النسائي للنهج الديمقراطي، واللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، ومنظمة نساء المؤتمر الوطني الاتحادي، والمكتب الوطني للقطاع النسائي الطليعي، كافة الهيئات واللجان الأممية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق النساء إلى الضغط على الكيان الصهيوني من أجل إنهاء معاناة الأسيرات في سجون الاحتلال، ووقف الملاحقات واعتقال زوجات وأمهات الأسرى، وخاصة أثناء زيارة أبنائهن داخل السجون، ووقف سياسة التفتيش العاري الذي يتعرضن له أثناء الزيارة، وتمكينهن من زيارة ذويهم الأسرى، والكف عن مضايقتهن وعن التفتيش العاري لهن خلال الزيارة. وعادت التنظيمات الثلاث إلى إدانة ما أسمته ب"العمليات التطبيعية الرسمية وغير الرسمية مع الكيان الصهيوني الغاصب، والتي ارتفعت وتيرتها بشكل ملفت في الآونة الأخيرة ضدا على موقف الشعب المغربي وقواه الحية الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، داعية إلى التعبير عن مزيد من الدعم لنضال الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده؛ وذلك ب"فضح ومقاومة كل أشكال التطبيع مع كيان العدو الصهيوني والمؤسسات المرتبطة به، ومواصلة النضال والضغط من أجل سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني كأحد واجهات النضال للقوى الديمقراطية، وفي مقدمتها قوى اليسار".