دعا "اتحاد العمل النسائي"، خلال لقاء عقد أول أمس بالدارالبيضاء، حول زواج القاصرات وتزويجهن بالمغتصب إلى اتخاذ تدابير ميدانية لمحاربة تزويج القاصرات، في "غياب برامج حكومية تعنى بمواجهة الظاهرة". وقالت زهرة وردي، رئيسة اتحاد العمل النسائي، ل"المغربية"، إن 40 في المائة من وفيات نساء الحوامل تهم قاصرات، وأن المغرب ما زال يحتل مرتبة متقدمة في وفيات الحوامل. وأكدت دراسة تقدمت بها مجموعة من الطبيبات المختصات إلى اتحاد العمل النسائي حول مخاطر الحمل لدى القاصرات، لأن رحم عدد من القاصرات يكون غير مهيأ لاستيعاب الجنين، ويصاب في حالات المخاض بالتمزق، وأحيانا بنزيف داخلي يؤدي إلى الوفاة. وتواجه الحوامل، بمن فيهن القاصرات في عدد من الدواوير البعيدة، صعوبة تتبع وضعهن بالمراكز الصحية ومشاكل التنقل إلى المستشفيات المختصة بالمدن، في الحالات المستعجلة خلال المخاض، ما يؤدي إلى وفاتهن قبل الوضع. وأضافت وردي أن القاصرات الحوامل يواجهن مشاكل ارتفاع الضغط، الذي يهدد حياتهن وحياة الأجنة، في غياب المراقبة الطبية، كما يحول غياب الإحصائيات الرسمية دون تحديد الواقع الذي تعيشه الفتيات في الدواوير النائية، لمعالجة المشاكل انطلاقا من أسبابها المباشرة، موضحة أن هناك عوامل متعددة تهدد مستقبل الصغيرات، وتجعل المغرب يفقد نسبة من الجيل الذي يمكن أن يساهم في التنمية الاجتماعية. وتحدثت وردي عن تفعيل شراكة اتحاد العمل النسائي مع وزارة التربية الوطنية، وتنظيم حملات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية حول زواج القاصرات ومخاطره، إلى جانب إطلاق شراكات مع المؤسسات الإعلامية لرفع وتيرة الضغط على المسؤولين حول التصدي لتزويج الفتيات قبل سن الثامنة عشر. من جهتها، تحدثت عائشة لخماس، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، خلال مداخلتها في لقاء الدارالبيضاء، عن فقدان المغرب 40 في المائة من القاصرات الحوامل بسبب الوفاة. وأكدت أن تزويج الفتيات دون السن 18 يرفع من حدة مشاكل الأسر في المناطق النائية، لأن زواج "الفاتحة" يؤدي إلى سهولة تخلي الزوج عن الزوجة القاصر، لتعود إلى بيت والدها بأطفال، يتطلبون بدورهم العناية والرعاية. ورأت لخماس أن مسؤولية زواج القاصرات لا تقتصر على رغبة الأسر المعوزة في المناطق النائية التخلص من تكاليف العناية ببناتهن فقط، بل هناك شريحة معينة داخل المجتمع تشجع على تزويج الفتيات دون 18 لحمايتهن من الدعارة. ودعا المشاركون في لقاء الدارالبيضاء إصلاح الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي يسمح للمعتدي الزواج للمعتدى القاصر والإفلات من العقاب. كما دعوا إلى تعديل الفصل 20-21، من مدونة الأسرة، الذي يبيح زواج القاصر بوصاية من الولي أو النائب الشرعي أو القاضي.
