أجرت وزارة الداخلية ٬ وعلى غرار كل سنة٬ حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي 30 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية٬ والذين قضوا٬ في مجملهم٬ أربع سنوات أو أكثر بنفس المنصب. وأوضح بيان للوزارة الأحد 14 أكتوبر، أن هذه الحركة تهدف٬ طبقا للتعليمات الملكية السامية٬ إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية٬ وذلك بإعادة انتشارها جزئيا بإيقاع منتظم٬ وملاءمة المناصب مع الكفاءات٬ وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد٬ وكذلك مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة. ومن جهة أخرى٬ يضيف البيان٬ فقد تم من خلال هذه الحركة الانتقالية تطعيم الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 112 خريجا٬ من بينهم 24 عنصرا نسويا. وأشار المصدر ذاته إلى أنه انطلاقا من معايير الاستحقاق٬ فقد تمت ترقية بعض رجال السلطة إلى درجة أعلى في مناصب كاتب عام٬ أو باشا٬ أو رئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية.