كورونا، ذلك العدو الخفي الذي زلزل دول العالم وغير نمط حياة الأفراد والمجتمعات، وأملى أسلوبا جديدا على حكومات الدول التي اضطرت مرغمة إلى إقرار تدابير احترازية صارمة لإنقاذ ما يمكن انقاذه، بعد ان شاهد العالم الجثت والضحايا تحطم أرقاما قياسية متتالية هنا وهناك، لقد تبدل العالم فجأة على أهله وسرعان ما وجد الناس أنفسهم محتجزين في منازلهم او ملاجئهم فحتى من سكنوا الشارع زمنا تم اقتيادهم الى ملاجئ مؤقتة، كل هذا الانقلاب غير المتوقع كان مقبولا مستساغا الى حد ما، طالما أنه لن يطول، ولكن مرور الأيام والأسابيع أكد أن هذا العدو لا يتراجع ولا يستسلم، بل يتوسع ويحصد المزيد من المصابين والضحايا، ما دفع لتمديد فترات الحجر الصحي واستمرار الاغلاق، فبدأ النقاش يعلوا ويكثر حول ضرورة تغيير أساليب المواجهة وتعديل تكتيكات المعركة لإضافة عناصر أخرى لضمان النصر وعدم خروج الأمور عن السيطرة، خاصة مع بروز تداعيات أخرى على صحة الاقتصاد وعافية التماسك الاجتماعي في ظل استمرار الاغلاق العام، فقد تهاوت الأسهم وأصبح النفط الأمريكي، لأول مرة في التاريخ، يباع بناقص 37 دولارا للبرميل وان كانت لذلك أسباب أخرى لكن لا شيء يعلوا على تهديد كورونا، وتراجعت إيرادات الدول، وقفزت نسب البطالة إلى مستويات قياسية، كما استنفذت الطاقة الاستيعابية للأنظمة الصحية لدول في طليعة العالم المتقدم، وتعالت أصوات بعض المتخصصين يحذرون من الانعكاسات المدمرة لطول فترة الحجر المنزلي على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين خاصة. كل هذا ومثله وضع الحكومات والدول أمام معادلة صعبة : كيف السبيل إلى رفع الحجر الصحي أو تخفيفه على الأقل مع تفادي موجات جديدة للفيروس المستجد، خاصة مع ظهور بوادر ايجابية لانحسار الأزمة في أكثر من بلد جراء تراجع أعداد الوفيات والاصابات اليومية، وفي ظل غياب علاج فعال أو لقاح ناجع. المغرب لم يكن بمنأى عن هذا الوضع، فقد سجل أول حالة ايجابية مؤكدة بداية مارس، ولازال إلى حدود كتابة هذه الأسطر فوق المائة إصابة يوميا، ولكن ولله الحمد وبفضل الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة مبكرا لمنع تفشي الوباء فقد تجنب المغرب نصف مليون اصابة وحوالي خمسة عشر ألف وفاة حسب آخر تقديرات وزارة الصحة، كما أن التدابير السوسيو اقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة بتوجيهات ملكية ساهمت في تخفيف عبء الأزمة على المقاولات والأشخاص، رغم ما قد يسجل من سوء استهداف من يستحق أحيانا، باعتراف السلطات المشرفة على العملية نفسها، وأيضا وانطلاقا من مبادئه الراسخة سطر الشعب المغربي ملحمة أخرى من التضامن والتآزر لمواجهة هذه الجائحة. ومن أهم التدابير الاحترازية التي اتخذها المغرب بعد غلق المنافذ البرية، الجوية والبحرية، اقرار حالة الطوارئ الصحية في عموم التراب الوطني من 20 مارس الى 20 أبريل ثم تمديدها شهرا كاملا الى 20 ماي الجاري، كما ان وزارة التربية الوطنية وضمانا للاستمرارية البيداغوجية اعتمدت التعليم عن بعد منذ 16 مارس 2020 تاريخ تعليق الدراسة الحضورية، ولا يجادل احد في كون أسرة التعليم بمختلف مكوناتها ومستوياتها وخاصة السيدات والسادة الأساتذة بذلوا مجهودات كبيرة لإنجاح هذا الاختيار البيداغوجي الإجباري الذي فرض دون سابق إعداد، وإن كان مبدأ تكافؤ الفرص في قفص الاتهام مع ما نعرفه جميعا من هشاشة البنية التحتية وندرة او انعدام الوسائل اللوجيستيكية الاساسية لأعداد مهمة من المتعلمين خاصة بالبوادي وهوامش المدن، كما ان المستوى الثقافي للأسرة الذي يعد من محددات النجاح والفشل بالنسبة للأبناء تضاعف دوره، وأصبحنا ربما نتحدث عن المربع البيداغوجي بقطرين بدل المثلث المعروف في أدبيات علوم التربية، وارتباطا دائما بمنظومة التربية والتكوين، ورغم ما بذل من مجهود للحفاظ على ارتباط المتعلمين بالتحصيل المدرسي بمنازلهم، الا أن الهاجس الاكبر الذي يساور التلاميذ وأولياء أمورهم هو مآل نهاية الموسم الحالي خاصة لدى تلاميذ المستويات الإشهادية، رئيس الحكومة والوزير أكدوا مرارا انه لا يمكن بأي حال من الأحوال اقرار سنة بيضاء خلال هذا الموسم، وهذا مؤكد، فقد تم انجاز اكثر من 70٪ من البرنامج السنوي قبل تعليق الدراسة الحضورية حسب الوزارة، كما ان المنهاج الدراسي المغربي كما يقول محسن خنوس الأستاذ بكلية علوم التربية بالرباط مبني وفق مقاربة حلزونية تقوم على التكرار المستعرض داخل مجموعة من المواد الدراسية والتكرار المستمر في مستويات وأسلاك متوالية ما يمكن التلميذ من بناء تعلماته وتعميق مفاهيمه وتصوراته عبر التراكم والارتقاء طيلة مساره التكويني، رغم كل هذا فإن غياب رؤية واضحة وعدم إعلان الوزارة الوصية لخارطة طريق واضحة المعالم حول تدابير انهاء الموسم ومآل الامتحانات الاشهادية خاصة، كونها المحطة الأهم في نهاية كل موسم، يؤرق بال المتعلمين وأولياء أمورهم، وتزداد حيرة التلاميذ وأسرهم كلما سمعوا عن اجراءات بعض الدول التي تعيش نفس الأزمة : فمنها من ألغى امتحانات البكالوريا منذ مدة (فرنسا)، ومنها من اعتمد انتقال الجميع الى المستويات الموالية (السعودية)، ومنها من أبقت على امتحانات البكالوريا فقط مع تأجيلها الى يوليوز (تونس)، والى شتنبر (الجزائر)، هذا التساؤل مشروع وهذه المقارنة بدول أخرى مشروعة كذلك، فما الذي يجعلنا الى حدود اليوم لا نقدم خطة وتصور للإجابة على تساؤلات الاسر وطمأنتهم حول المصير التربوي لفلذات أكبادهم، الإجابة طبعا: فيروس كورونا المستجد؛ الوزارة أكدت أكثر من مرة أن إعلان خطوات واجراءات انهاء الموسم رهين بتطور الحالة الوبائية ببلادنا، وكما يقول المثل الشعبي " لي خاف نجا " فلا شك أن الحفاظ على صحة المتعلمين وأسرهم والأطر الإدارية والتربوية ومن ثم المجتمع تسبق كل ما عداها، والغاء او تأجيل كل شيء أولى من قرارات مستعجلة تؤدي بنا الى كارثة لا قدر الله. هذا الوضع ومحاولة الخروج منه هو السياق بالضبط الذي يعنى ويهتم به التخطيط عموما ولارتباط الأمر بالتربية والتعليم فهو التخطيط التربوي، فكما يقول فيليب كومبز " التخطيط التربوي يهتم بالمستقبل من خلال الدروس التي يستخلصها من الماضي…. وهو مسار متواصل، الذي لا يكتفي بالتساؤل فقط عن الوجهة التي يتخذها، بل أيضا عن كيفية الوصول إليها وعن أفضل السبل المحققة لذلك"، الأمر إذا له قواعد وضوابط ولابد من مؤشرات واحصائيات، التحليل بناء على تشخيص الوضع الراهن، ثم وضع تصور مستقبلي مع تحديد آليات التنفيذ وطبعا التتبع والتقييم، ذلك أن التخطيط السليم يتسم بالمرونة يسمح بالتبديل والتغيير مع توالي الطوارئ والمستجدات، فبذلك يتحدد التصور وتتعدد السيناريوهات. حتى لا نتهم بالاغراق في "الشفوي" نستحضر المبادرة الفريدة (في تاريخ صدورها وفي منهجيتها) للهيأة الوطنية لأطر التخطيط التربوي بالمغرب التي تقدمت بمقترحها حول مآل نهاية الموسم الحالي بناء على سيناريو تطور الحالة الوبائية بتاريخ 19 أبريل 2020. الذي يطلع على الوثيقة التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولتها اقلام صحفية مرموقة بالتحليل والنقاش، يرى ولاشك ان بناءها محكم ومنهجيتها علمية، ونستغرب حقا ان البعض وبسبب هذا الوضع غير المسبوق يستكثر على أطر التخطيط مبادرتهم بدعوى عدم التخصص في علم الأوبئة والفيروسات كأننا نبحث عن لقاح أو نوصي بعلاج، ولكن ارتباط الوضع بالحالة الوبائية حتم علينا وضع سيناريو تطور الوباء الذي أكدت الأيام ان اتجاهه لم يحيد عما تم تسجيله بعد ذلك ولولا تلك البؤر الصناعية والتجارية والسجنية لكانت الأرقام طبق المتوقع، ولا ننسى ان السيناريو اشترط لنجاحه احترام تدابير الحجر الصحي وقواعد السلامة الصحية وهو ما لم يحصل للآسف، وكان ما كان من بؤر سجلت في مؤسسات من المفروض انها مهيكلة ومنظمة، كما نحيل على السيناريو رقم 1 الذي توقعته مديرية علم الاوبئة بوزارة الصحة في وثيقتها المنشورة بتاريخ 08 ماي الجاري. أما بخصوص سيناريو انهاء الموسم الدراسي لقطاع التعليم المدرسي ولأن الوثيقة متوفرة على النت، فلن نخوض في تفاصيلها ولكن سنحاول استنطاق ما بين سطورها، الوثيقة حسمت مصير المستويات غير الاشهادية باستكمال البرنامج عبر الدراسة عن بعد حصرا، فلا مجال للعودة بالنسبة لهؤلاء لما ذكر أعلاه حول طبيعة المنهاج الدراسي المغربي وضمانا لمزيد من الاحتياطات غير المكلفة، وتقييمهم وفق ماهو مؤكد الانجاز في كل ربوع الوطن الى حدود 16 مارس 2020 ألا وهو معدلات المراقبة المستمرة للدورة الأولى، لأن فروض الدورة الثانية قد تختلف نسب انجازها حسب الأقاليم والجهات. بخصوص الامتحانات الاشهادية ووفق السيناريو الوبائي المرتبط بكوفيد 19، تم الاحتفاظ باجرائها في تواريخ مؤجلة لتمكين المترشحين من دعم حضوري، وحصري في مواد الامتحان، فمن ضاع حقه في التعليم عن بعد فلا يضيع حقه في المنافسة الشريفة يوم الامتحان. وتجدر الاشارة الى ان الامتحانات ليست مجرد تواريخ وبرمجة زمنية لمواقيت الاجراء والتصحيح بل هي عمليات كثيرة مسترسلة ومتداخلة أفقيا وعموديا لا تقبل الاستعجال وغياب التصور حولها قبل مدة كافية من إجرائها، وقد نصت الوثيقة على ضرورة الالتزام بتدابير السلامة الصحية في كل مراحلها. بخصوص الخريطة المعدلة وقرارات مجالس الأقسام والتوجيه فهي في لب الاعداد للدخول المقبل، ومصالح التخطيط التي تسبق دائما قبل وصول الجميع لا ينتهي الموسم بالنسبة لها حتى ترسم ملامح الموسم الموالي، لذلك تم الاحتفاظ بها كعمليات لا تقبل التأجيل ولو في هذه الظروف. خاتمة الوثيقة أكدت على نقطة محورية في منهجية صياغة مثل هكذا اقتراحات في هكذا ظروف، وهي وضع سيناريوهات كثيرة وفق المستجدات، ولكن ومن وجهة منهجية كذلك تم الاقتصار على اعلان سيناريو واحد فقط وهو الاقرب وقتها، ذلك أن من شأن شحن التصور بسيناريوهات لا تنتهي ان يجعله غارقا في التنظير المخل ويفقده قوته الاقتراحية المبنية على أسس رصينة. في الختام، لابد من التأكيد على صعوبة وضع تصور أو سيناريوهات استكمال الموسم الدراسي في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ذلك أن الأمر يتطلب استحضار عوامل كثيرة وقياس مؤشرات محددة، اضافة الى امتلاك آليات التخطيط الاستشرافي والاضطلاع بمعرفة عميقة بالمجال التربوي وحيثياته التدبيرية. مستشار في التخطيط التربوي عضو المكتب الوطني للهيأة الوطنية لأطر التخطيط التربوي بالمغرب