في العاصمة الرباط لا يُمكن أنَّ ترى مواطنًا دونَ كمامة، وحتى الأشخاص الذين يتنقلون من خلال سياراتهم بمفردهم يرتدونها. من هذه الزاوية رأت صحيفة “إلبايس” الإسبانية المغرب وهوَ يقفز من مرحلة عدم توفره على الكمامات وتزويد السوق الداخلية إلى بلد قالت إنه سيُصدر هذه الكمامات إلى بقاع العالم نقلا عن تصريح لحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي. وقال المصدر ذاته إن المغرب فرضَ إجبارية ارتداء “الكمامات الواقية” في البلاد منذ 7 أبريل الماضي، بالنسبة إلى جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقار السكن، غير أنه أنداك ورغم القرار، لم ينتج المغرب من الكمامات مايكفي.
وتمكنت السلطات المغربية، بحسب “إلبايس” من التصرف بجرأة وانعكس ذلك على القضايا الحيوية المتعلقة بوباء كوفيد-19، وأشارت إلى أنّ المغرب كانَ متقدمًا في بعض الأحيان على نصائح منظمة الصحة العالمية. وأفادت الصحيفة الإسبانية أنه في يوم إعلان المغرب إجبارية الكمامات بيوم واحد، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس إن “بعض الدول أوصت أو تنظر في استخدام الكمامات أو الأقنعة الواقية الطبية من قبل عموم الناس لمنع انتشار الفيروس”. لكنه شدد على أن الاستخدام الواسع للكمامات الطبية قد يفاقم النقص في معدات الوقاية الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة. ومع ذلك في نفس اليوم قرر المغرب الالتزام بارتداء الأقنعة لكل من خرج إلى الشارع منذ الثلاثاء 7 أبريل. وذكرت “إلبايس” أن المغرب فعل ذلك بين عشية وضحاها بحيث أعلن ذلك ليلة الاثنين، وفي اليوم التالي كان إلزامياً بالفعل. ويُعاقب القانون المغربي بخصوص الطوارئ الصحية كل من لمن يضع الكمامة، وكل مخالف لذلك يتعرض لعقوبات وغرامات مالية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292″، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر واداء غرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”. معركة التصنيع وذكرت الصحيفة أنه من الناحية النظرية قامت الدولة بتصنيع وتوزيع أقنعة مدعومة في جميع أنحاء البلاد بسعر يعادل (80 سنتيمًا للواحدة) . وستكون متاحة في محلات “السوبر ماركت” والصيدليات. وكان وزير الصناعة حفيظ العلمي قد أعلنَ بالفعل يوم الثلاثاء 7 أبريل عندما دخل القانون حيز التنفيذ أن البلاد بدأت في إنتاج الأقنعة قبل أسبوع، ووزعت لأول مرة على قطاع الصحة ومسؤولي إنفاذ القانون. وقال “اليوم ننتج ثلاثة ملايين وحدة يوميا وسننتقل قريبا إلى خمسة ملايين. قريبا سنصدر أقنعة مغربية إلى أوروبا”. وبحسب المصدر ذاته فإنَّ تطبيق القانون كان أكثر صعوبة من كتابته، والحقيقة هي أنه لمدة أسبوعين على الأقل من إعلان إجبارية الكمامات كان من المستحيل العثور عليه في اماكن عديدة وفي بعض الصيدليات. وباع بعض التُجار أقنعة هشة مثل الورق، مع مرونة مدببة وعلى الرغم من جودتها المنخفضة، بيعت مقابل يورو واحد. وبعبارة أخرى، كانت المواطنين المغاربة أمام عملية احتيال دونَ أيَّ خيارات ثانية غير الخضوع لها”. وفي 23 أبريل أعلنَ وزير الصناعة علانية عن عمليات الاحتيال والفساد التي نشأت في سلسلة التوزيع، وتحدث عن الأسعار الصاروخية في الكمامات وكشف أنه خاض نقاشا لمدة أسبوعين مع هيأة الصيادلة لتوزيع الكمامات، إد ذكر أن النقاش كان حادًا حول أثمنة الشراء والبيع و طرق نقل البضاعة وتوزيعها. وكشف الوزير أن المغرب انتجَ بالفعل 6.8 مليون قناع وأنهم سيصلون قريبًا إلى 8 ملايين. وقال إنه يرى هذه الأزمة كفرصة، وعلق الوزير، وهو رجل أعمال مؤسس لمجموعة سهام، التي تغطي قطاعات مثل التأمين، والتمويل، والعقارات، والرعاية الصحية في تصريح ل صحيفة لوموند أن هناك 35 شركة مخصصة لتصنيع الأقنعة غير المدعومة. خمسة منهم يصدرون بالفعل نصف إنتاجهم إلى أوروبا. وأضاف المسؤول المغربي “لدينا طلب كبير من دول أجنبية، وبما أننا نلبي بالفعل الحاجة الوطنية، في غضون أسابيع قليلة سنفوض المزيد من الشركات للتصدير.” وبلغ مجموع الإصابات الجديدة إلى حدود يوم الأربعاء 163 حالة على المستوى الوطني، لتعادل الحصيلة التراكمية 5382 حالة مؤكدة. وقد شهدت جهة الرباطسلاالقنيطرة 84 من الحالات الحديثة خلال ال18 ساعة الماضية، مقابل 43 بجهة الدارالبيضاءسطات.