كشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن إنتاج الكمامات بالمغرب تجاوز 3 ملايين كمامة يوميا، وسينتج ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل أزيد من 5 ملايين كمامة يوميا، مشيرا إلى أنه خلال اليوم وأمس تم توزيع 5.3 مليون كمامة بالأسواق الكبرى ولدى نقاط البيع بالأحياء “البقالة”. وأوضح العلمي أن هناك اتصالات يوميا مع دول مجاورة منها الدول الأوروبية الكبرى التي طالبت من المغرب تزويدها بالكمامات، مشيرا إلى أن الرباط قررت تصدير هذه الكمامات إلى الدول الأوروبية نظرا لأن السوق المغربي سيعرف إغراقا للكمامات بمخزون كافٍ خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشف المتحدث خلال مروره في نشرة الأخبار على القناة الأولى، مساء اليوم الثلاثاء، أن المغرب كان يخطط لهذا الإنتاج منذ 3 أسابيع، وشرع فعليا في تصنيع الكمامات منذ أسبوع، حيث تم توزيع الكمامات بدايةً على وزارة الصحة ورجال السلطة ثم المعامل. وقال الوزير إن السلطات تتعامل مع شركتين لتوزيع الحليب من أجل إيصال الكمامات إلى مختلف نقط البيع على صعيد المملكة، لافتا إلى أن هذه الكمامات متوفرة في 66 ألف نقطة بيع “البقالة”، وستكون متوفرة في كل نقاط البيع بالمملكة قبل نهاية الأسبوع الجاري. وبخصوص السعر، أشار العلمي إلى أن الملك محمد السادس هو من قرر تخفيض أسعار الكمامات لتكون في متناول المواطنين، حيث تم تحديد سعرها في 80 سنتيما فقط، رغم أن سعرها الأصلي أكثر من ذلك، حسب قوله. ولفت المتحدث إلى أن الكمامات الموجودة بالصيدليات تعتبر من نوع آخر خاص بالأطباء والمرضى ولا علاقة لها بالكمامات الجديدة الخاصة بالمواطنين، مشيرا إلى أن الأسعار تختلف بين النوعين، مشددا على أن المخزون سيكون كافيا ولا داعي لشراء كمية كبيرة من طرف المواطنين، وفق تعبيره. وتابع قوله: “على المغاربة أن يكونوا مطمئين وألا يعيدوا ما وقع في التموين حين تسبب الهلع في توافد الناس على الأسواق، فالكمامات لا يوجد فيها أي مشكل ولا داعي لشراء كميات كبيرة منها وتركها في المنازل، اشتروا الكمامات التي ستستعملونها فقط لأنها ستبقى موجودة في نقط البيع”. وكانت السلطات العمومية، قد قررت العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” ابتداء من اليوم الثلاثاء بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا، حيث تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة. وذكر بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني. وشدد البلاغ على أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”. يُشار إلى أن رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، دعا النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بعدم حمل الكمامات الواقية من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة. وشدد عبد النباوي في دورية اطلعت عليها “العمق”، على “عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمكم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل”. وأكدت رئاسة النيابة العامة أن “عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال”، مضيفة أن “عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه”.
