أسئلة في الملكية والمخزن ما بعد الحداثة ؟

I. مقدمة هامة:
في الذاكرة الثقافية الحديثة، ننسى تماما هاجس الإيجاد الحاصل الآن للحضارة المعاصرة والتطورات اللازمة لذلك ومن تم كل التدافعات التاريخية والاجتماعية، التي هي بالأساس مكون هام –ومشَكّل- للوعي المعاصر في فن حرية الفرد والجماعة في كل مظاهر المدنية في المجتمع وانتشار أساليب الديمقراطية روحا ومعنى؛ في روحية الآراء والمواقف.. وكلها تَقض مضجع الإنسان في السيرورة والتشكلات والمصائر أيضا، في كل من عمليات الخَلقِ والإدراكِ والتحليل والمراقبة...
كل ذلك يساهم في طرح سؤال مهم، من ناحية الكيف؛ كيف يتم تطوير عناصر الثبات واللاوعي في ثقافتنا الجمعية الآنية المعاصرة؟ مما هو بين أيدينا من امتيازات الحياة الديمقراطية، والتعبير عن الذات، بسلاسة اليقين المرجعي للحرية والاستقلال والاعتراف بالمخالف، بالضرورة والتعاون معه، في مصالح مشتركة، والصبر على الجوانب الافتراضية للحرية الشخصية، لأجل غاية المصلحة العامة، أمة ومجتمعا، وإطارا فضفاضا للانتماء..
كل هذا الإطار النظري إن كنا نعيشه حقيقة أو افتراضا لم يأت من فراغ، وليس هو نتيجة حركة عدمية للوجود الغابر، وليس هو ضرب من تَشوُّفات الزمن الغريب. ولكنه تطور حتمي، لما سفك من دم، واقتطع من أمر، وقُدِّر من حرب .. الوجود المتمكن زمان انبهارنا بالتقدمية والحرية والنقاء السياسي لم يكن طاهرا خاليا من عواقب الذات، لحظة اختمار التمكين المعرفي لها في طفولتنا ويفاعتنا، وكل ما يمثلها من كره وحقد وعاطفة وقصور نظر.. بل سذاجة، وتطرف وكبت أحيانا، وليس هناك من أحد رضع من ثدي أمه المرور مباشرة إلى ضفة الحرية والديمقراطية دون لوثة الاستبداد والاعتداد بالرأي، ومنطق الأسود الأبيض أنت معي أو ضدي... لأنه نحن أتينا من ذاكرة ثقافية كان فيها الفرد مقدسا في جميع نواحي الحياة. وكانت فيها المرأة كائنا غير معترف به حقيقة. بل كما يؤكد المفكر مصطفى حجازي في مجتمعاتنا اعتمادا على الذاكرة الثقافية أيضا، هي من يترجم الكبت والذكورية، في حياة أبنائها من البنات والولدان - لكل من زاويته –البنت تعلمها للخضوع، والذكر للاستبداد.
II. المتن النهائي:
أعتقد أن ما كتب أعلاه، كإطار نظري فضفاض له ما يبرره من غاية الكتابة. وهو توضيح لما بين السطور ووهج العبارات، ولا يعدو كونه خطابا تبريريا للأنا أو ادعاء مستسهلا للآخر.
إذا كنا نتحدث عن الذاكرة الثقافية، فنحن أتينا سالمين لها، في بحبوحة الحرية التي نتمناها دواء لكل داء، وندافع عنها لأجل أن نشكر المعلم الأول لها. وحينما نعرف أننا ننتمي إلى العالم العربي الإسلامي، نعلم علم اليقين، كم يُعدُّ سهلا أن نكتشف الذين هم في الادعاء للخطاب الثقافي لا يعلمون من العلم إلا قليلا، ونقدر على فهم الطلاسم التي بها يرمون لسد معالم الحقيقة، ويبغونها عوجا. هذا من جانب الخطاب أولا، أما ثانيا، فيظهر في تصرفات الممارسين للفعل الثقافي، في الجامعات والمعاهد والأحزاب والنقابات والجمعيات والصحافة بتلاوينها. فنجد مستوى القناعات يتبدل في حجم الفائدة التي تجنى من الاستوزار والولاية، والمدح، وشراء الذمم، وتبديج الخطابات الرنانة لدوام الصحة والعافية لصاحب الجاه والمقام.
ثم يأتي فعل الرفض والمسح والنفي والانتفاء للمخالف. ولتنزيل هذا الكلام إلى مقامه، نعيد ما قد قاله أحد غيري؛ بإضافة القليل عليه من ملح وإبزار التحليل السياسي، والعاطفي أيضا !!
نجد على مستوى القناعة اليسارية الماركسية، للمشروع السياسي الفكري، للاشتراكيين والشيوعيين، أو تيار الليبرالية المعاصرة والحداثية أو ما بعد حداثية، تخون أغلبها أهم شرعية للخطاب الديمقراطي الذي تسانده في المجتمعات العربية والإسلامية. وكمثال بلدنا المغرب، هناك مناضلو وكتبة ومفكرو التيارات الحزبية -خاصة – اليسارية أو الوطنية- المناضلة لأجل الكادحين وأبناء الشعب .. تهاجم المخالف لها، ليس من موقع النقد الإيديولوجي المبني على الاعتراف والتصحيح من تم المجاوزة والتجاوز وطرح البديل، والبقاء على فكرة الرهان التواصلي الفاعل، بل هي تهاجم بالخلاف سلبا لا الاختلاف إيجابا. من خلال تمديد الاستعمال اللغوي والاصطلاحي المشوب بالتهويل والترهيب والتوغل، بالضرب تحت الحزام وتوسيع قاعدة الكراهية والقطيعة والتواصل الفكري والإيديولوجي. وحتما هي تؤكد القطيعة والاستئصال، وتركن للرفض المطلق والعداء الواضح غير المبررين وبأساليب عبثية وفارغة المضامين الثقافية والفكرية...
وأما على مستوى القناعات المحافظة؛ إسلامية أو قومية، خاصة ذات منطق التوجهات المحافظة للإسلام السياسي في شتى تلاوينه سلفية أو غيرها، فنجد عند دعاتها ومريديها أو خطبائها والقيمين على شؤونها الدعوية والحركية والسياسية والاجتماعية نوعا من قلة الحضور، لا تلبث تهاجم المخالف، دون توضيح الفروقات، وتنزع نحو التهويل وترميه بشرر عبارات القمع والقدح، والغمز واللمز.
وتؤكد حتمية عدم الاعتراف المبدئي والاختلاف الضروري للتفسيرات المختلفة معها في فهم الواقع وكيفية تغييره.
وهناك نوعا ما صورة ملحة منبثقة من ذلك الرفض، تقف عند ضبابية مفهوم العلمانية ودور المجتمع المدني، لدى المحافظين. وللأسف نجد كذلك الخطاب الذي يهاجم الانتماء الديني أو الخطاب المعرفي للثقافة الدينية وصراعها مع مفاهيم كثيرة، كمفهوم العلمانية نفسه، فهو غير واضح في تعريف الحداثيين أنفسهم والمدعين بذلك. طبعا نعلم، حينما يود المرء أن يكون مثقفا عضويا رزينا أو مناضلا سياسيا نزيها، بمعنى يندد عن مُكتسبات الحرية والديمقراطية لأي كان، وكيفما كان خلافه أو اختلافه معك، كيفما كانت علاقاته وصراعاته السياسية والفكرية، تتقاسم هاجس خطابك إليه، إن كان يفهم قليلا أو كثيرا، فلا بد من الوقوف وقفة واحدة للذود عنه، حينما يتعرض لمعيقات السياسة ومظالمها، واعتماد الحرية لذاته أولا وللتاريخ أخيرا. فالذي يجردك من الحرية عدو لك ولغيرك كيفما خالفك الرأي فالنهاية المبصرة الخطى، هي انتصار ثقافة المؤازرة والخروج من معركة الوجود بسلام وبأقل الخسائر.. هكذا يتقوى دور الخطاب الثقافي والفكري الديمقراطي الحقيقي، الذي نتحدث عنه في ذاكرتنا الثقافية الحديثة آلاف المرات.
ولتعميق النقاش، في بلدنا المغرب أهم شيء لدينا للمراهنة عليه هي الحرية. والحرية تبلورها نخبة الشعب المتنورة، وهي أبعد ما تكون لترضى بالقليل، الذي يزكيه لها المخزن، والمخزن مفهوم سياسي خفي وعبثي بامتياز، تارة يكون واضحا طائرا في السماء كأي جسم تذروه الرياح ... وتارة يصبح في الخفاء، لا يعلمه ولا يحس به إلى من رضع الغمام بتعبير درويش.
عندنا نظام ملكي، ممتد عبر عصور وقرون، تأتي شرعيته من طبيعة دينية من ناحية النسب، وهو جملة ما ارتاح له أعيان البلد من سكانه الأصليين، لدحر صراع القبائل، وهزم جشع الأفراد الجاهلين. وبين الملكية والمخزن ألوان وأنغام، يفرق بينها البياض والسواد والعز والجبروت.
والملكية عندنا التي تزكيها الشرعية التاريخية كما تقول، هي نفسها مبنية على ظهور المخزن، بعد ذلك في إطار الحاجة الماسة لتقوية مكانة السلطة، ذلك الوقت، أو لانقياد للسلطان والأمير والحاكم على حد سواء.
ونظرا لغموض العلاقة الأبوية بين الملكية و"رأسها الملك"، تاريخيا، والمخزن حالا ومآلا، بما هو بنية مغلقة للخطاب الاستبدادي، ذي الحالة الفينومولوجية والهيرمنطوقية، الممتدة عبر تاريخ تشكل المخزن كمفهوم وكمركز وبنية، ومصالح في بحر العصور الوسطى للدولة المغربية.
لا بد لنا من وضع النقاط على الحروف؟ فنطرح أسئلة حيادية، حسب مفاهيم السياسة المعاصرة لعصر الحداثة وما بعد الحداثة الإنسانية.
من هو الملك وما هو دور الملكية في عصر الديمقراطيات الآتية من صناديق الاقتراع؟ - والديمقراطية هي حكم الشعب بنفسه؟ - والتدافع الشعبي لمجهودات النخبة ودور المجتمعات في تزكية الأدوار الهامة لممارسة النضال لأجل ثريد العباد، وتأمين حالهم وإسماع صوتهم. من هو الذي يزكي مفهوم المخزن في أدبيات النخبة اليسارية - مطلع القرن العشرين خاصة - والوطنية المناضلة؟ ومن أوجد المخزن كمفهوم فضفاض؟ وأنكر عليه المرجعية الأصلية والواضحة قطعا مع الملكية كمفهوم واضح وسلس في بداية تاريخ الدولة المغربية إلى الوقت الراهن؟
وهل الملك يساند بذلك دور المخزن تاريخيا لإثبات شرعية البيعة، وتزكية المفاهيم السلطانية للحكم، والإمامة العظمى، كما ينص عليها المذهب المالكي، ومذاهب أهل السنة والجماعة، كما تعلم أي منا من مناهج الدراسة المدرسية وفي بطون أمهات الكتب - للثقافة الدينية في مجتمعاتنا العربية الإسلامية- وفي مذاهب الطرق الصوفية وأدوارها المتباينة في تاريخ الدولة المغربية وفي إسنادها مع الملكية في المغرب، وأشهرها طريقة الجنيد، وما تم ذكره بالضبط كما ينظر له فقهاء السلطان؟
ولماذا ينادي الملك المعاصر بالحداثة والوطن المعاصر بمؤسساته التي تمتاح من الشرعية الدينية والتاريخية، كما تشجع كذلك الحياة المعاصرة، تزكية مفاهيم العصرنة وحقوق الإنسان والمجتمع المنفتح عن غيره من الثقافات. بل لدينا والحمد لله مفهوم الانتخاب والاقتراع مطبقا بحذافيره كما تقرر العملية الديمقراطية في الانتخابات التي تجرى إفراز ممثلين للأمة بالبرلمان؟ ولدينا الحس بأهمية وجود أنظمة السلط القضائية والتشريعية والتنفيذية، وفوقها لدينا الملك نفسه هو من يدشن التوجهات الكبرى لسياسة البلاد كما يدشن مشاريع تنموية تصب لصالحها، لهذا الشعب الكادح الصبور؟ أم أن هذا الحاصل في ميدان المؤسسات السياسية من مبررات تجديد خطاب المخزنية من زوايا مختلفة للبحث عن الشرعية والإثبات الضروري لاكتساب شرعية الوجود.
وإن كان دور المخزن تاريخيا يستعمل القوة والمناورات، وشراء الذمم والأغراض أحيانا والدسائس والاغتيالات أحيانا أخرى. كي تتسع قاعدة شعبيته ويتموضع مفهوما هلاميا وصعب المواجهة، فلأنه وجد قابلية لذلك. وهو طبعا مساهم في واقعها من أمية وجهل وسيطرة العقل الخرافي، والجوع البطني والخواء الذهني، في ظل استطالة أعوام شح الأمطار. وبلبلة الأمصار وسنوات الجفاف الطوال، وانتشار أمراض الطاعون، والنهب والسلب. وقبلها، قبل كل هذه التطورات الحاصلة، كان هناك نظام ديكتاتورية الفرد والحق في الاستبداد المزَكَّى والمدعم بشرعية دينية في تفسيرات العلماء منذ معاوية، والشرعية السلطانية أو بتعبير عبد الجواد ياسين في "جدلية الفقه السياسي"، الذي زرع في النفوس أن لا مجال للخروج عن الحاكم خشية اللعنة أو كنه الخنوع النفسي في مقولة ابن تيمية، "الدولة الكافرة العادلة خير من المسلمة الجابرة"، لكن تموت الحرية هنا من منطلق الراحة التعيسة. ولم يترك الفقه شاردة في ذلك ولا واردة، إلا وأقنعنا بضرورة تولية الفرد. والفرد وحده هو المحكِم والحكم بعد أن أصبحت الملكية قدرا تاريخيا لم يخف ارتباطه بملكية قديمة يحكيها القرآن في مملكة داوود وسليمان.
كانت الشرعية السلطانية وجدل الفقهي السياسي، في شخص علماء وفقهاء الشريعة سواء كانوا ضمن السلطة أو يستفيدون منها أو بعيدين عن ذلك، هي التي أبقت الحكامة في ظل الفرد الملك والملك الفرد، ولم تمتد أبدا أية قاعدة شعبية عريضة لخدمة الشعب، بل الحاصل هو الشعب في خدمة السلطة، وفي اتباع نهج الملك وبيعته على السمع والطاعة. ولأن تقسيم الناس إلى عامة وخاصة كان له الأثر في استبعاد قاعدة حكم الشعب، والجماهير الواعية كما وصلت إلى ذلك الثقافة الغربية المعاصرة، بدون منازع.
ولسنا هنا نزكي الآخر أو نتمحك في التعبير عن ذلك استسهالا واستمالة للأقوى، لكنه وصول إلى جواب، نقعده في عملية المساومة والمقاربة التي ننهجها في المقال، حتى نؤكد أن هناك قاعدة مهمة، هي زواج الملكية والمخزن في الدولة المغربية الحديثة، بعد تنويع مفاهيم الحكم والسيادة والبيعة والشرع والإمارة والإمامة وغيرها، من المفاهيم والاصطلاحات في الحقل السياسي القديم والحديث. نصل إلى مفاهيم تزكي ذلك في المنظومة الفقهية المستخدمة أو الانتماء الظرفي للدولة الذي لا مفر منه، وقبلها، انتشار العمل الموازي، من باب المكر والخداع لرجالات السلطة المستفيدين من بنية المخزن كنظام قائم الذات والصفات... بداية من مقدم الحومة وشيخ الدوار إلى آخر طباخ في قصور ودهاليز الحكامة السلطانية.
وننتقل إلى مفهوم الرعية، كما نظر له وتكلم فيه كثير من الباحثين عربا ومغاربة وعالميين... هناك من يتكلم ويكتب في الأمر من طبيعة مشاكسة فتية، يتلقفه صاحب السلطان، فيدخل الجحر كالضب ... وعين الرضى تناله، والرضى هنا يأتي من عدم تجاوز الخطوط الحمراء، وعدم القول من أين لك هذا؟ أو لماذا إذن تتجه الملكية عندنا في ظل ما بعد الحداثة، إلى تزكية نظام الرأسمالية في مفهوم المقاولة والورشات التجارية والخدماتية، صناعة ورعاية جاهدة؟ ثم الدثار بعد ذلك برداء القدسية المزعومة والأبوية الروحانية المبلدة بخزان التبعية والبيعة، ومن لا بيعة له، مات موتة الجاهلية؟
ختاما:
عن أبي هريرة أن من لغا فلا جمعة له، وبتعبير أصح من قال عليكم بالديمقراطية فلا بيعة له. أنصتوا يرحمكم الله، وآمنوا بديمقراطية الحكم والمخزن وعضو بالنواجذ على تزكية عصر الرعية، وابصقوا جميعا على مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنها سلسلة الاغتراب؟ ولا تؤمنوا بالحقوق المدنية، بل سيروا في مواكب السبل المخزنية لممارسة السياسة والغواية.
متى نفك شبكة مرساة السياسة لدينا في وطننا؟ لا سبيل إلى ذلك حسبما أرى إلا جملة أمور أهمها وأخطرها هي: حينما يفهم أي شخص وفرد حر ما هو المخزن في حقيقته؟ ومتى يفهم أي واحد من الأحرار؟ حينما يصل إلى جواب ناف لمبررات وجود الضرورة للمخزنية. متى يصير فينا الواحد يكره التزلف والتملق والاستدراج الوظيفي للسياسة الفارغة؟ متى يصير الواحد منا يفهم أن الملكية بشرعيتها التاريخية –والمزعومة-، هي حقيقة لا غبار عليها، لكن من غير ثقل التناقض بين قيم الحداثة والشرعية السلطانية العتيقة. كما لا تزدهر العلمانية في مجتمع الظلم والمظاهر السلوكية لطقوس الدين المفصل بمفاهيم الحلال والحرام، والأسود والأبيض. وكما لا يمكن نكران الجميل للذي يعترف بنا، كائنات آدمية، لا رعايا السلطان ومهللي صاحب الصولة والصولجان. ومتى نقدر على هتك حجاب شرف المخزن المزعوم، نكون بعدها حريصين على حفظ ماء الوجه، بالحيلولة دون ممارسة الغواية على جسم الأمة الحرة؛ بأساليب السيادة والقداسة والشمولية والطهرانية.. وهذه طريقة طويلة وعريضة نتمكن من خلالها كسب ثقة الشرفاء للبقاء أقوياء. ولنا بعدها امتلاك مسار أسئلة الخروج من عصر التيه والحيرة إلى عصر أوضح بسيادة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وامتلاك مؤسسات حقيقية تمثلها. ولله عاقبة الأمر من قبل ومن بعد.
باحث وأديب مقيم بولاية نيو جرسي الأمريكية