تحولت ندوة سياسية نظمتها الكتابات الإقليمية لأحزاب تحالف اليسار الديمقراطي بالرباط، ليلة أمس الثلاثاء 14 غشت، حول موضوع "وحدة اليسار ... الآن"، إلى محاكمة لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والإشتراكية اللذان شاركا في الندوة إلى جانب أحزاب النهج الديمقراطي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي. وشهدت قاعة نادي المحامين التي احتضنت الندوة، مشاداة وتبادل الاتهامات بين سعيد فكاك عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من جهة وأعضاء من النهج الديمقراطي ونشطاء من حركة 20 فبراير من جهة ثانية، بعد اتهامهم لحزب علي يعته بالتموقع إلى جانب "المخزن" والتحالف مع حزب العدالة والتنمية "اليميني المحافظ"، كما اتهموا الحزب بمحاربة حركة 20 فبراير من خلال وزير الاتصال السابق خالد الناصيري، ومحاربته لعبد الحميد أمين ورفاقه من داخل الاتحاد المغربي للشغل ووصفه ب"الفاشي" عبر صحافة الحزب، وهو ما أثار غضب سعيد فكاك الذي هدد بالانسحاب من الندوة. ومن جهته نال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي مثله في الندوة حسن طارق عضو المكتب السياسي للحزب، نصيبه من الهجوم، بعدما صنفه مصطفى البراهمة الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي بأنه حزب خارج اليسار بعد مشاركته في حكومة التناوب التوافقي بشروط "المخزن" واندماجه في "بنية المخزن"، واتهم البراهمة في مداخلته العديد من أطر وقادة هذا الحزب ب"تحويل رأسمالهم الرمزي إلى رأسمال مادي"، وهو نفس الشيء ينطبق على حزب التقدم والاشتراكية الذي قال عنه البراهمة أنه "تخلى عن الشيوعية ومد يده للمشاركة في حكومة يمينية أصولية". وبخصوص بناء تحالف أحزاب اليسار، اشترط الكاتب الوطني للنهج على أن تكون هذه التحالفات مبنية على أسس طبقية من خلال بناء تحالف تعبيرات الطبقات الشعبية وبناء جبهة سياسية واجتماعية يكون اليسار نواتها الصلبة لمناهضة للتحالف الطبقي المسيطر، واعتبر البراهمة أن "المرحلة تتطلب النضال الديمقراطي الجذري من أجل التغيير الجذري والتحرر الوطني من خلال تفكيك الكتلة الطبقية السائدة وتفكيك بالبنية السياسية للنظام المخزني". وأجمع كل من عبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ومصطفى الشافعي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، وعلي بوطوالة نائب الكاتب العام لحزب الطليعة، على أهمية توحيد صفوف اليسار المغربي وبناء قطب يساري قوي كضرورة تاريخية ملحة في المرحلة الراهنة التي تتزامن مع ثورات الشعوب وحركة 20 فبراير، وأكدوا أن اليسار هو الوحيد القادر سياسيا وإيديولوجيا على قيادة نضالات الشعوب، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النظام الرأسمالي، حيث أصبح النموذج الإشتراكي يطرح نفسه بحدة، كما طالبوا بوضع حد لتشرذم الأحزاب اليسارية وهو ما فتح المجال للقوى المحافظة والمناهضة للتغيير للهيمنة على المجتمع. ومن أجل الخروج من الوضعية التي يعيشها اليسار المغربي، والتي تتسم بالضعف السياسي والتنظيمي، اقترح المشاركون في الندوة مجموعة من المبادرات للخروج من هذا الوضع، منها التوافق على الأهداف الاستراتيجية وتجاوز الخلافات الذاتية والآنية، وصياغة حد أدنى وخوض نضال ديمقراطي طويل النفس، وإعادة الاعتبار للقيم اليسارية داخل المجتمع، من خلال التركيز على البعد الثقافي والإيديولوجي، والعمل على تأطير الشباب وعودة اليسار إلى الجامعات، وتوحيد العمل داخل القطاعات النقابية والحقوقية والجمعوية. أما حسن طارق البرلماني والقيادي بالاتحاد الاشتراكي، رفض فكرة توحيد جميع الأحزاب اليسارية في حزب واحد، متحدثا عن وجود تعدد يساري متشرذم مما أفقده الهيمنة على المجتمع في ظل غياب الوضوح السياسي بين مكوناته، وأكد على ضرورة بقاء اليسار متعدد، مقترحا طرح تحالفات يسارية تكون قادرة على التأثير في القرار السياسي عن طريق صناديق الاقتراع، مؤكدا أن مستقبل اليسار يوجد من داخل المؤسسات، وهو الرأي الذي عبر عنه كذلك سعيد فكاك القيادي بحزب التقدم والاشتراكية الذي تحدث عن عدم وجود أي طريق لممارسة السياسة خارج المؤسسات، وطالب بدعم النضال المؤسساتي بنضال الشارع، مستبعدا المقاربة الاندماجية بين مكونات اليسار، واعتبرها مقاربة مستحيلة.