خسر المغرب تسييره للشأن الديني الإسلامي في اسبانيا بعدما نجحت جماعة العدل والإحسان في السيطرة على أحد كبريات الفيدراليات الإسلامية بسبب تخطيطها الذكي، وكذلك بسبب خطئ فادح ارتكبه مدير المخابرات العسكرية المغربية ياسين المنصوري عندما استقبل الأئمة المغاربة في اسبانيا وألقى فيهم خطابا، الأمر الذي اعتبرته مدريد وقتها خطا أحمر جرى تجاوزه ويجب الرد عليه. وكانت "فيدرالية الجمعيات الدينية الإسلامية في اسبانيا" يسيرها مكتب لا يناصب الحكومة المغربية العداء بل يعمد إلى التنسيق والتعاون العاديين. وكان رئيس هذه الفيدرالية الحاج محمد علي يعتبر أنه يجب التنسيق مع المغرب في ملف حساس مثل الملف الديني بحكم أن أكبر جالية إسلامية في اسبانيا هي الجالية المغربية، وأن الدول العربية وخاصة المغرب من حقه الإشراف الديني على جاليته كما هو الشأن في إشراف الفاتيكان على شؤون المسيحيين في العالم العربي، ومن ضمن ذلك الكنائس في المغرب. ويوجد في اسبانيا فيدرالية أخرى هي "اتحاد الهيئات الإسلامية في اسبانيا" المقربة جدا من السلطات الإسبانية. ووقع توتر في الفيدرالية مع ارتفاع عدد الجمعيات الإسلامية المقربة روحيا من العدل والإحسان التي اعتبرت نفسها أهلا للتسيير، وبسبب رفضها التنسيق مع السلطات المغربية، وانتهى التوتر بمحاولة عقد مؤتمرين مختلفين ليحسم القضاء الإسباني مؤخرا لصالح الجمعيات المقربة من جماعة المرشد عبد السلام ياسين التي تشرف الآن على تسيير الفيدرالية، وأصبح الرئيس هو منير بنجلون. وتأتي خسارة المغرب للتسيير الديني الإسلامي في اسبانيا للأسباب التالية: -عدم إنشاء مساجد تابعة للدولة المغربية تحتضن جمعيات مرتبطة ومتعاطفة مع إشراف المغرب للتسيير الديني الإسلامي في اسبانيا رغم الميزانية الهائلة التي تتوفر عليها الهيئات التي تشرف على الهجرة، ولاسيما إنشاء مساجد في بلد مثل اسبانيا ذي حساسية خاصة بالنسبة للمغرب. -ارتفاع نسبة الجمعيات المرتبطة بجماعة العدل والإحسان ونجاحها في شراء مساجد أو اكتراء مقرات لتحويلها لمساجد. - غضب جزء من الجالية المغربية على المغرب بسبب سياسته العشوائية تجاه الهجرة المغربية، ومن ضمنها الفوضى التي طبعت المجلس الأعلى للجالية، إذ كان المسؤولون يعتقدون منذ سنوات أن تعيين متعاطفين مع النظام في المجلس يعني السيطرة على الهجرة، لكن تبين ضعف بعد النظر لهؤلاء. -ويبقى الخطأ الكبير هو الثقة في النفس التي انتابت مدير المخابرات العسكرية المغربية ياسين المنصوري حينما قرر خطة للانفتاح على الجمعيات الإسلامية في أوروبا، حيث قام باستقبال أئمة بعض مساجد اسبانيا ورؤساء الجمعيات وألقى فيهم خطابا. وقتها اعتبرت السلطات الإسبانية، كما نقلت صحافة هذا البلد، تصرف المنصوري ضربا للأعراف وتجاوزا لخط أحمر يتطلب الرد العملي. ومن نتائج هذا الاستقبال ارتفاع الحديث عن توظيف المخابرات للجمعيات الإسلامية المغربية في اسبانيا وفي أوروبا لأغراض غير بريئة. وبغض النظر عن الهدف الحقيقي لمبادرة المنصوريالتي في الغالب تدخل في إطار الحفاظ على استمرار المذهب المالكي وسط الجالية ضمن رؤية أوسع للأمن القومي المغربي، واعتقادا منه أن التنسيق مع اسبانيا في الملفات الإرهابية سيجعل مدريد تستوعب هذه المبادرة، إلا أن شكل المبادرة كان غير مناسب و ينم عن عدم معرفة بذهنية الإسبان، فكلف المغرب الكثير. و يبدو أن جهاز المخابرات العسكرية في المغرب لم يدرك مدى الحساسية التي تشعر بها اسبانيا من إشراف المغرب على الشأن الديني، وأنها بدأت ومنذ سنوات قطع العلاقات بين الجمعيات الإسلامية في سبتة ومليلية المحتلتين والسلطات المغربية، فكيف ستتسامح فيما تعتبره ملفا داخليا، أي الشأن الإسلامي في اسبانيا. وتزامنت مبادرة المنصوري مع مساعي مدريد بلورة تصور جديد يتمثل في "إسلام اسباني" أي إشراف أطر من مسلمي إسبانيا سواء المتجنسين أو المقيمين على تسيير الشأن الديني تفاديا لاستغلال المغرب للجمعيات مستقبلا لأغراض سياسية. وعمليا، بدأت عملية تهميش أحيانا صامتة وأحيانا علنية لكل من اشتبه في تفضيله التنسيق مع المغرب في الشأن الإسلامي. وانضاف الى هذا قوة الجمعيات المحسوبة على العدل والإحسان لتكون النتيجة النهائية "خسارة المغرب للتسيير الديني الإسلامي في اسبانيا". --- المصدر: موقع الف بوست