وجهت الشبيبة الاشتراكية انتقادات قوية للحكومة، متهمة هذه الأخيرة بأنها فشلت في تدبير الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية، وفق مقاربة حقوقية واجتماعية، وانساقت نحو الحل الأمني المكلف لصورة المغرب سياسيا وحقوقيا، بعد عجزها عن إطلاق سياسات عمومية ذات طابع اجتماعي تساهم في تحسين ظروف عيش الطبقات الفقيرة والهشة وأكدت شبيبة التقدم والاشتراكية، في بيان لها عقب اجتماع لها، على أن الحكومة تدفع في اتجاه عدم بروز طبقة متوسطة حقيقية، حيث ظلت حبيسة برامج قطاعية غير متجانسة، وتوازنات ماكرو اقتصادية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، موضحة أن “البلاد في حاجة ملحة إلى تعاقد جديد بنفس ديموقراطي من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نفس حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء العامة ويساعد على إحداث الانفراج.
واعتبرت الشبيبة الاشتراكية أن” تحسين وضعية الشباب المغربي على الخصوص، لن يكون ممكنا إلا بوضعه في صلب السياسات العمومية، والرهان عليه في كسب معركة محاربة الفساد، وإشاعة الديمقراطية، ومباشرة جيل جديد من الإصلاحات السياسية، والمؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية، بما يمكن بلادنا من ربح الرهانات الوطنية المختلفة، في مقدمتها قضيتنا الوطنية العادلة المتعلقة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”. من جهة أخرى، دعا التنظيم نفسه إلى إعادة الثقة والأمل للشباب المغربي كقوة مجتمعية فاعلة في الإبداع والتغيير، في مغرب الغد، يمر أساسا عبر إعطاء إشارات قوية بوقوع انفراج في الأفق، يساهم في تجاوز حالة الركود وعدم الثقة التي تطغى على المشهد السياسي، وذلك بإطلاق سراح معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، في مقدمتهم معتقلي حراكي الحسيمة وجرادة. على صعيد آخر، أدانت الشبيبة الاشتراكية ما أسمته ب”نهج الحكومة التي لسياسة الكيل بمكيالين بخصوص قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر القمع المستمر لنضالاتهم السلمية، والالتجاء لصيغ التهديد بالفصل عن العمل، والاقتطاعات غير القانونية، بدل الانكباب على إيجاد حل جذري يلبي المطالب المشروعة لهذه الفئة، ويحفظ كرامتها، ويساهم في استقرارها المادي والنفسي، مما يعود بالنفع على جودة المدرسة العمومية. واعتبرت الشبيبة المذكورة أن الحكومة لا تدخر جهدا في سياستها الممنهجة لقتل المدرسة والجامعة العموميتين، من خلال تشجيعها للتعليم الخصوصي، وتصميمها على ضرب مجانية التعليم. وبخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2020، عبّر المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية عن استغرابه لافتقاره للهوية الاجتماعية، رغم الحركات الاحتجاجية الاجتماعية المتنامية في جميع جهات المملكة، وعجزه عن الاستجابة لتطلعات فئات واسعة من الشعب المغربي في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينهما سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية. إلى ذلك، طالبت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية ب”التراجع عن مضمون المادة التاسعة من مشروع القانون المالي التي تنص على منع إخضاع أموال الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، حيث يعتبر ذلك تدخلا ومسا سافرا باستقلال القضاء، وتعطيلا لأحكامه وتضييعا لحقوق المتقاضين”.
