انتقد حزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون المالية، خصوصا المادة التاسعة منه، التي تتعلق بعدم امكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز، معتبرا أنه لم يتأسس على رؤية سياسية اصلاحية مطالبا الحكومة بحذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء. وذكر بلاغ المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون المالية يفتقد للهوية الاجتماعية والاقتصادية المُميزة، اضافة الى عجزه عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي. وأفاد المصدر ذاته أن هذا المشروع غير قادر على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، كما أنه لا يجسد ولو جزءً يسيرا من الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية.