بعد خروجه من الحكومة، وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لمشروع قانون المالية، الذي قدمته النسخة الثانية من حكومة العثماني، معبرا عن خيبة أمله من القانون في شموليته. وقال حزب نبيل بنعبد الله، اليوم الخميس، في بلاغ لمكتبه السياسي، إن مشروع القانون المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات، والتدابير المقبولة على العموم، معبرة في ذات الوقت عن خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى أنَّ “بناءَهُ العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا يَنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية، ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية، والاقتصادية المُمَيِّزَة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات، التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع، الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي”. وتأسف المكتب السياسي لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 “بعيد تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب عن الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح، والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا، واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية، والمؤسساتية”. وفي سياق متصل، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من تنصيصٍ صريح على عدم إمكانية خضوع أموال، وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به، مُطالبا الحكومة بحذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة، التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا.
