تجاهل بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية، قضية عضو مكتبه السياسي أناس الدكالي، الذي تحدثت مصادر عن طرده من الحزب، وانتقد رفاق نبيل بنعبد الله، مشروع قانون المالية، خصوصا المادة التاسعة منه، وتداول في آليات الاشتغال من موقع المعارضة. الدكالي وفي الوقت الذي تحدثت مصادر عن اتخاذ المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية لقرار طرد الدكالي، تجاهل البيان الصادر عن الاجتماع الحديث عن الموضوع، فيما رفض أيضا الأمين العام نبيل بنعبد الله، في اتصال هاتفي ب”العمق”، التعليق عن الموضع، كما لم يؤكد الخبر أو ينفيه. وكان الدكالي، قدم استقالته من المكتب السياسي للحزب بعد تصويت اللجنة المركزية للحزب على قرار مغادرة حكومة العثماني، وقال الدكالي إن عملية التصويت شابها تزوير، وهو ما دفع المكتب السياسي إلى مطالبة الدكالي بالاعتذار. وبعث، حينها، برسالة إلى الدكالي يطالبه فيها بالاعتذار عما اعتبره إساءة للحزب، فيما رد الدكالي برسالة أخرى رفض فيها “اتهامات” رفاقه، وأعلن خضوعه لمساطر الحزب. المعارضة في سياق آخر، كشف بلاغ التقدم والاشتراكية، أن المكتب السياسي، تداول في آليات الاشتغال من موقع المعارضة البرلمانية، واستمع لعرضٍ تقدم به الأمين العام بخصوص آليات وميكانيزمات العمل التي يعتزم الحزبُ اعتمادها، و”الواجهات النضالية التي سيشدد الحرص على التواجد فيها، والتي تلائم أكثر موقعه الجديد في المعارضة الوطنية الديموقراطية التقدمية”. وتابع البلاغ ّوذلك في إطار الوفاءِ للمبادئ والقيم والمرجعيات والتجديدِ في الأساليب والأدوات، وبغاية ترسيخ وتقوية حضور الحزب في مختلف الأوساط الاجتماعية، والانفتاح على كافة الطاقات التي يزخر بها المجتمع… وقد قرر المكتب السياسي التداول في الموضوع خلال اجتماعه المقبل”. قانون المالية وانتقد مشروع قانون المالية، قائلا إنه أعرب عن خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، “بالنظر إلى أنَّ بناءَهُ العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا يَنِمُّ عن رؤيةٍ استراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَيِّزَة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي”. وعبر عن أسفه لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 “بعيدٌ تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية”. المادة 9 في السياق ذاته عبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن رفضه التام لما تضمنه مشروع قانون المالية “من تنصيصٍ صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به”. وطالب الحكومة بحذف هذا المقتضى “غير العادل”، بالنظر إلى “مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا”. 1. أناس الدكالي 2. التقدم والاشتراكية 3. المغرب
