صنع دفتر تحملات شركة صورياد القناة الثانية الحدث وقد اهتم الناس بالحدث دون الاهتمام بدفتر التحملات ذاته باعتباره يحكي تفاصيل الحدث .ومنذ الإعلان عن هذا الدفتر مثل حدثا سياسيا وإعلاميا لم نعهده من قبل في المجال الإعلامي،وهذا ما جعل من دفتر التحملات مادة دسمة لكثير من القراءات التأويلية ولقليل من المقاربات التحليلية حتى داخ المواطن ولم يعرف من يقول الحقيقة بعد ضياعها بين تصريحات الخلفي وخرجات المسؤولين عن القناة الثانية. 1. السياق العام لإخراج دفتر تحملات القناة الثانية : تزامن هذا الإعلان مع رغبة الحكومة في ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة والرغبة في جعل الشركة او القناة الثانية تسير وفق مبادئ الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وتثمين الموارد البشرية وترشيد استثمار الموارد المالية خصوصا وان الواقع المالي لشركة صورياد دوزيم يبعث على القلق -كما قال وزير الاتصال- مؤكدا ان رأسمال الشركة كان يساوي 302 مليون درهم لينخفض الى 21.7 مليون درهما حاليا مسجلا حسب تصريح وزير الاتصال انخفاضا يقدر ب 93 في المائة ، والغريب في الأمر ان السيد الوزير صرح بهذا دون ذكر أسباب هذا الانخفاض ومن المسؤول عنه وهل سيفتح تحقيقا في الأمر ام لا ، مضيفا ان ديون الشركة تقدر ب 229 مليون درهما بالنسبة للممولين و144 مليون درهما بالنسبة لخزينة الشركة من السيولة المالية.وقد اكد الوزير انه سيعمل على تجنب القناة الثانية حافة الإفلاس.. 2. قراءة في دفتر التحملات : ميزنا فيه بين مستوين الشكل والمضمون. الشكل : شكل دفتر التحملات يبرهن انه تفاعل بشكل كبير مع مقتضيات الدستور وهذا ما تبرهن عليه لغة دفتر التحملات المستمدة بشكل كبير من معجم الدستور، مما يجعل المرء يشعر انه إزاء دفتر تحملات مرجعيته الأساسية هي مقتضيات الدستور ثم النصوص القانونية الأساسية . المضمون: يتكون دفتر التحملات من 75 مادة ومن مقدمة عامة ومن تسعة أبواب يتكون بعضها من فصول ولكل باب عنوان، اعد من طرف الحكومة ووقعه وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة يوم 28 مارس 2012 وصودق عليه من طرف المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري يوم 29 مارس 2012. .واعتقد بان التغييرات التي تمت على مستوى مؤسسات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لها علاقة بمسالة التوقيع لان بعض الفرق النيابية تساءلت كيف وقع رئيس المجلس الاعلى للقطاع السمعي البصري على دفتر التحملات يوم 29 مارس بيوم من بعد توقيعه من طرف وزير الاتصال يوم 28مارس.2012؟ 3. حول المقدمة: أكدت مقدمة دفتر تحملات القناة الثانية انه جاء في سياق وطني وديمقراطي متسم بالتطلع الى إعلام عمومي مهني ومسؤول وتنافسي قائم على معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية التحريرية والمبادرات وانه صيغ وفق: مقتضيات الدستور الهادفة لترسيخ ثقافة الحقوق والحريات وارتباط الإعلام العمومي بمقومات الهوية المغربية وبمكوناتها وإدماج المؤسسات الإعلامية في منظومة الحكامة الجيدة . القانون رقم 03—77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي يعتبر الشركة شركة خاضعة للقانون المغربي ومنتمية للقطاع العمومي للاتصال، وخاضعة أيضا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر ب 31 غشت 2002 القاضي بأحداث الهيئة العليا الاتصال السمعي البصري رقم 03-73 وكذا لدفتر التحملات طبقا للمواد 48 و49 و82 منه. 4. الباب الاول:الخدمة العمومية:يتكون هذا الباب من 3 مواد .ترتبط بمبادئ الخدمة العمومية وبالأهداف العامة للخدمة العمومية وبالقواعد العامة المؤطرة للخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري، معتبرة في نفس الوقت ان القناة الثانية مرفقا عاما ملزما بتقديم خدمة عمومية في المجال العمومي السمعي البصري قائمة على الجودة والمهنية والتنوع والتنافسية والمنفعة العمومية والحرية والمسؤولية والمحاسبة وتخضع في تسييرها لمبادئ الديمقراطية والحكامة والحياد والشفافية والنزاهة والالتزام بالتعددية،و.تعمل على ترسيخ ثوابت البلاد وتعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة بكل مكوناتها العربية الإسلامية والامازيغية والصحراوية والحسانية. ونشير ان مواد الباب الاول من دفتر التحملات لم تثر أي انتقاد او خلاف حولها. 5. الباب الثاني: البرمجة والإنتاج يتكون من 44 مادة . يعد هذا الباب أطول باب في دفتر التحملات، وتعتبر مواده مصدر كل الخلافات بين وزير الاتصال والمسؤولين عن القناة الثانية وباقي الفاعلين .وقد ركزت مواده الأولى على إلزامية شركة صورياد القناة الثانية التقيد بمقتضيات دفتر التحملات هذا في سياستها العامة في الإنتاج والبرمجة وكل التوجهات الإستراتيجية ومقتضيات عقد البرنامج. ومن المواد التي كثر حولها اللغط والتأويلات الهامشية المادة 8 المتعلقة بالتزامات خاصة التي جاء فيها :تبث الشركة يوميا آذان الصلوات الخمس ووقائع صلاة الجمعة وصلاة العيدين في خدمتيها التلفزية والإذاعية. وقد تم تأويل مضمون هذه المادة بشكل خاطئ في حين ان الأمر عادي جدا وبث القناة الثانية آذان الصلوات الخمس لا يعني اسلمة القناة لسبب بسيط وهو ان القناة الاولى تبث يوميا اذان الصلوات الخمس ووقائع صلاة الجمعة وصلاة العيدين منذ زمان فهل يعني هذا انه تم اسلمة القناة الأولى؟ لا نحتاج لكثير من التفكير لنفهم ان مضمون هذه المادة وظف لغايات أخرى سياسية وإيديولوجية أكثر منها دينية بل انها كشفت عن الصراع الخفي والقوي لتيارات خفية تتخوف من تحكم حزب العدالة والتنمية في وسائل القطب الاعلامي العمومي بعد خضوعه لسنوات لقوى فرنكوفونية وعلمانية محمية من ومدعومة من قوى لها نفوذ في اعلى مؤسسات الدولة. ونشير ان الفقرة الثانية من هذه المادة لم تسلم هي أيضا من ان تكون نقطة خلاف جوهرية بين فرق المعارضة التي اعتبرت تنصيص دفتر التحملات هذا في فقرته الثانية من المادة 8 إلزام الشركة بث البلاغات والرسائل والخطابات التي يمكن للحكومة إدراجها ضمن البرامج في أي وقت فيه تحايل ورغبة في التحكم والهيمنة لان الشركة ملزمة ببث خطب جلالة الملك وتغطية الأنشطة الملكية في أي وقت فقط وليس أنشطة الحكومة. ومن بين المواد في هذا الباب التي اثير حولها النقاش نذكر: المادة 9 والمتعلقة بالتنوع الثقافي والغوي والمجالي حيث ألزم دفتر التحملات القناة الثانية برمجة تعكس تنوع مقومات وروافد الهوية المغربية وتجلياتها الثقافية والغوية والفكرية والمجالية والاجتماعية مع الانفتاح على اللغات والثقافات الأجنبية،وبث الشركة برامجها باللغتين العربية والامازيغية واللسان الحساني والتعبيرات الشفوية المحلية المغربية المتنوعة. خاصة في البرامج الموجهة للأطفال والجمهور الناشئ والنشرات الإخبارية وفي الدبلجة وفي الترجمة المكتوبة المرافقة للإعمال المبثوثة. المادة 19 المتعلقة بالهوية التحريرية: حددت هذه المادة الهوية التحريرية للقناة الثانية المتمثلة في: - القناة الثانية يجب ان تكون قناة القرب والجهوية والنقاش العمومي والتثقيف والخدمات العمومية - تعمل القناة الثانية على مواكبة فعلية لاستحقاقات التحول الديمقراطي والاجتماعي والانفتاح السياسي والحضاري في أفق الاندماج الاجتماعي وتأهيل النخب الجهوية - تعمل القناة الثانية على التطوير المستمر للبرامج الإخبارية التي تتوخى القرب وما تقتضيه من توسيع النشرات الإخبارية ذات الطبيعة الجهوية ودعم برامج التحقيق والنقاش السياسي. - تعمل على تقديم العروض الوثائقية المادة 20 الخصائص العامة للبرمجة - تعتمد القناة الثانية برمجة ذات مرجعية عامة متنوعة ترتكز على إعلام القرب وتترجم تنوع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجهات من خلال المكاتب الجهوية وتضم البرامج على الخصوص:-نشرات إخبارية عامة وجهوية- برامج حوارية- برامج مخصصة للمرأة والأسرة- برامج للتربية حول الأعلام ووسائط الاتصال- برامج تربوية وترفيهية للأطفال- برامج تربوية للمراهقين- برامج الدينية- برامج خدماتية. نشير ان هذه المادة قد عرفت نقاشات حادة المادة 21 النشرات الإخبارية :تعتبر ايضا هذه المادة من المواد التي عرفت نقاشات ساخنة ومؤد لجة.جاء في هذه الماة تنتج القناة الثانية وتبث يوميا: - نشرتين -2- اخبارتين عامتين على الأقل باللغة العربية،ونشرة إخبارية باللغة الامازيغية وفق نحو ومعيار اللغة الامازيغية المعيار مصحوبة بترجمة مكتوبة الى اللغة العربية،ونشرة تلفزية يومية بالغة الفرنسية، وملخصا عن أنشطة المجالس الحكومية والوزارية. وشدد هذا الدفتر على ان تبث نشرات الأخبار الرئيسة اليومية باللغة العربية في حدود 12 و45 د ظهرا والثامنة و45 مساء مع مراعاة شهر رمضان والفترة الصيفية. - نشرة إخبارية جهوية يومية تراعي التوازن الجهوي والمجالي بين جميع مناطق المملكة. وتقدم أهم الأحداث الجهوية الراهنة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية. المادة 22: البرامج الحوارية - بث ثلاث برامج حوارية سياسية على الأقل مدتها 52 د لكل برنامج منها أسبوعيا-- بث برنامجيين يعنيان بالقضايا السياسية والشأن العام الراهن الوطني.- بث برنامج يعني بالقضايا السياسية والشأن العام الراهن الجهوي بمشاركة فاعلين سياسيين نقابيين وجمعويين محليين. - بث أسبوعيا وبصفة منتظمة برنامجين حوارين موضوعيين لمدة 52 د تهم القضايا المجتمعية بمشاركة فاعلين ومختصين في المواضيع وعلماء دين. ولعل حضور علماء الدين في هذه الفقرة تم تأويلها بكيفية خاطئة وغير صحيحة حيث ان حضور الدين في هذه البرامج ليس له هدف اسلمة القناة بل محاولة إشراكهم في القضايا والنقاشات العمومية المجتمعية من زاوية دينية. - حرص القناة على إشراك الشباب والنساء في جميع برامجها الحوارية. المادة 23 برامج مخصصة للمرأة. تبث القناة الثانية برنامجا أسبوعيا على الأقل وبصفة منتظمة مدته 26 د يعنى بالمرأة والمجال النسائي. المادة 24 برامج للتربية حول وسائط الاتصال: تقدم برنامجا أسبوعيا مدته26 د يعنى بالإعلام ووسائط الاتصال. المادة 25 برامج التربية الدينية تبث القناة الثانية برنامجا أسبوعيا تفاعليا مباشرا لا تقل مدته على 52 دقيقة يعنى بتبسيط مفاهيم ومقومات وتعاليم الدين الإسلامي وأهميته في توجيه السلوكات الفردية والجماعية والتربية والمعاملات ومواكبة الحاجيات الراهنة وتحفيز الاجتهاد والإفتاء في القضايا المعاصرة وفق قيم الوسطية والاعتدال والانفتاح واحترام الديانات السماوية وباعتماد طرق ووسائل تواصلية عصرية. كما تبث القناة برنامجا شهريا لا تقل مدته 52 د يعنى باجتهاد والتجديد الديني بشان القضايا المجتمعية الراهنة وفقا للتوجهات العامة لمؤسسات والهيات الدينية الرسمية بالبلاد. المادة 26 البرامج الثقافية والمعرفية:تبث القناة أسبوعيا ثلاث برامج وثائقية لا تقل عن 26 د المادة 27 برامج تربوية وترفيهية للاطفال - تبث القناة الثانية يوميا برنامجا للمسابقات والألعاب والترفيه موجهة للأطفال لمدة لا تقل عن 26 د.كما تبث القناة كل أسبوع برنامجا او عروضا للفكاهة والفرجة لا تقل عن 26 د. المادة 28 برامج تربوية لمراهقين تبث القناة الثانية برنامجا حواريا موجها للمراهقين مدته لا تقل عن 25 د المادة 29 البرامج الخدماتية - تبث القناة الثانية برنامجا يوميا على الأقل 5 مرات في الأسبوع لا تقل مدته على 13 د يعني بتوعية المستهلك وبالتوعية الصحية والاسروية - تبث أسبوعيا برنامجا للتوعية وللتحسيس لا تقل مدته عن 26 د بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة على الجهات. المادة 32 التنوع اللسني تبث القناة من شبكتها المرجعية 50 في المائة للبرامج باللغة العربية السليمة والمبسطة و30 في المائة باللغة الامازيغية والتعبيرات اللسنية العربية واللسان الصحراوي الحساني و 20 في المائة باللغات الأجنبية. 6. الباب الخامس : الاخلاقيات: ركزت المادة 52 المتعلقة بالالتزامات الأخلاقية العامة ان تقوم الشركة بإعداد برامجها بكل حرية مع مراعاة احترام المقتضيات القانونية ودفتر التحملات هذا وهي تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن. تبين هذه المادة ان ما قيل او ما تردد او كتب حول تدخل الوزارة في البرمجة مجرد تضليل وتأويلات خاطئة لان مضمون هاته المادة واضح وهو ان إعداد البرمجة هو من مهام القناة الثانية ولا دخل للوزارة فيها . بعد تقديم اهم ما جاء في مواد دفتر تحملات القناة الثانية نستخلص ما يلي : - أولا يتبين من شكل دفتر تحملات القناة الثانية انه جاء لتفعيل مقتضيات الدستور في مجال إعلام القطب العمومي والقوانين الأساسية المتعلقة به. - ثانيا ان الكثير مما كتب ونشر حول دفتر التحملات هاته فيه الكثير من المغالطات والتأويلات بل ان الكثير لم يطلعوا على دفتر تحملات القناة الثانية، مما جعل القراءات التأويلية تهيمن على حساب المقاربات التحليلية. - ثالثا خرجات المسؤولين عن القناة الثانية كانت غير مبررة وغير مسؤولة وغير محسوبة. - رابعا من الناحية القانونية إعداد دفتر التحملات هو من اختصاصات الحكومة والشق المتعلق بعقد البرامج هو من اختصاصات المهنيين بتنسيق مع الحكومة ووزير الاتصال بالذات. صحيح شبكة البرامج ليس من اختصاص الوزير، ولكن الدستور يمنحه طرح التوجهات العامة المؤطرة لدفتر التحملات للبرامج. - خامسا بث الاذان وحضور علماء الدين في البرامج الحوارية ليس له أي علاقة بأسلمة القناة الثانية ، بل يهدف ادماج علماء الدين في النقاشات العمومية والقضايا التي تهم المواطن من زاوية دينية . - سادسا تغيير أوقات النشرات الإخبارية وتحديد أوقات النشرات العربية وتسبيقها على النشرة الفرنسية هو مسالة منطقية من الناحية الدستورية. - سابعا ليس من حق أي مسؤول او هيئة او مؤسسة مراقبة دفتر التحملات ومتابعة تنفيذه من غير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي هي الهيئة الدستورية الوحيدة التي لها الحق في ذلك وفق الفصل 165 من الدستور. - ثامنا قام المسؤولون عن القناة الثانية بخلط بين اختصاصاتهم واختصاصات ووزارة الاتصال .قانونيا كان عليهم قبول دفتر التحملات وبعد ذلك مطالبة الحكومة توفير الموارد البشرية والمادية واللوجستيكية، بدل رفض دفتر التحملات وتحدي وزير الاتصال الوزير الوصي دستوريا على القطاع - تاسعا يتبين من قراءة دفتر التحملات بأن وزير الاتصال قد اعتمد منهجية تشاركية مع النقابات أو الفعاليات الإعلامية والجمعوية والمهنيين، وهو دفتر تحملات حكومي وليس قطاعي. - عاشرا اللذين يتهمون ان حزب العدالة والتنمية يريد ان يتحكم في برامج القناة عليهم ان يعودوا الى مواد الباب الرابع من دفتر تحملات القناة الثانية. - احدى عشر بعض جوانب تصريحات السادة العرايشي وبن الشيخ فيها الكثير من الصحة من الناحية المنطقية وليس من الناحية المهنية. بالفعل اجرأة مواد الباب الأول والثاني والثالث من دفتر تحملات القناة الثانية تحمل بين طياتها إكراهات أكبر، وتتطلب الكثير من الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية فيما يخص الإنتاج والتنفيذ . واعتقد بان الوزارة عندما أعدت هذه الدفاتر التحملات كان لها وعي بهذه الأمور، وأظن أيضا أن لها صورة تقريبية عن تكلفة تنفيذه، فأجرأة مقتضيات دفاتر التحملات وتحويلها إلى واقع يتطلب موارد مالية وبشرية، ومن حق المهنيين ان يفتحوا نقاشات حول عقد البرنامج،لكن دون الطعن في دفتر التحملات لانه ليس من اختصاصاتهم. ونشيرهنا ان تطبيق دفتر التحملات هذا لن يتم دفعة واحدة بل سيتم عبر مراحل.هناك المراحل الأولى في فاتح ماي، والثانية في فاتح يوليوز، والثالثة في فاتح شتنبر والرابعة في فاتح يوليوز 2013، ولن يكون اجراته فعليا إلا منتصف 2013.. وهذا ما جاء في الباب التاسع وبالخصوص في المادة 73 التي حددت آجال التنفيذ مؤكدة على مقتضيات هذا الدفتر تدخل حيز التنفيذ على الشكل الاتي: - ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالنسبة الواردة في الابواب من الثالث الى التاسع -ابتداء من فاتح شتنبر 2012 بالنسبة للمقتضيات الواردة في الباب الثاني باستثناء شهر رمضان - ابتداء من فاتح ماي 2012 بالنسبة للمقتضيات المتعلقة بالنشرات الإخبارية. يتبين اذا ان وزارة الاتصال اختارت مقاربة مرنة في أجراة دفتر التحملات عكس ما يتردد في العديد من المنابر الإعلامية وعند بعض رجال الإعلام والمسؤولين، وتاخير نشره بالجريدة الرسمية بعد موافقة المجلس الاعلى للاتصال السمعي البصري هو فرصة أمام المهنيين لمناقشة تفاصيل عقد البرنامج، ومن حقهم ان يطلعوا على تكلفة تنزيل مقتضيات دفاتر التحملات على ارض الواقع ، وعلى وزير الاتصال ان يوفر كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية لاجراة مضامين هذا الدفتر. وعليه وفي انتظار تنزيل تشاركي ديمقراطي لدفاتر التحملات نرجو ان لا يتحول النقاش حولها الى نقاشات سطحية او ايديولوجية ذات طابع براكماتي ضيق او الى نقاشات تقنية بل الى نقاشات هادئة ومواطنة مواضيعها هي المهنية والاحترافية والتأهيل والحكامة الجيدة والبرمجة الجيدة ليصبح للمغرب قطب عمومي اعلامي يقنع الرأي ويواكب التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي والاقليمي والدولي .
