الخلفي يضع خارطة طريق لإصلاح الإعلام العمومي

دفاتر التحملات الجديدة تسعى إلى مغربة الإعلام وتشجيع الإنتاج الوطني

بعد أن أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، عن دفاتر التحملات الجديدة بالنسبة إلى كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
وشركة «صورياد دوزيم»، أوضح أن الحكومة ترمي تحقيق عدة أهداف، أهمها مغربة التلفزة العمومية، عبر رسم العديد من التوجهات التي تحمل في طياتها الاهتمام بالإنتاج الوطني مع الانفتاح بنسبة قليلة على الإنتاجات الأجنبية، والتنصيص على ضرورة إعطاء الأولوية للبرامج الوطنية بمختلف الألسن اللغوية المشكلة للفسيفساء الثقافي المغربي، والخضوع «للمبادئ والقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور»، كما اعتبر أن حرية التعبير والحق في الخبر مقومين أساسيين للخدمة العمومية في الاتصال السمعي البصري.. وهو ما قرأ فيه العديد من الفاعلين انتقادا مبطنا للمسار الذي ارتضاه الإعلام العمومي لنفسه في زمن الحراك والدستور الجديد.
أدرك مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، منذ توليه المنصب الوزاري, أن الإعلام العمومي يتخبط في ورطة تتشعب خيوطها, قناة أولى بأداء باهت، بحسب المتتبعين، وتغييب شامل للإنتاجات الداخلية، وقناة ثانية تعاني من ضائقة مالية تؤثر سلبا على توازنها المهني. في خضم هذه المعضلات وغيرها كثير، لم يجد الخلفي دواء فعالا لمعالجة «داء العطب الأصيل» للإعلام العمومي بشتى تلاوينه، سوى التفكير في صياغة دفتر تحملات جديد قال عنه في إحدى الندوات «إنه خطوة أولى لإصلاح المشهد الإعلامي العمومي المغربي». وحتى وإن كان الخلفي قد أشاد طويلا بمدير هذا القطب، فيصل العرايشي، فإن الرسائل التي ما فتئ يوجهها كانت تحمل في طياتها انتقادا مبطنا للمسار الذي ارتضاه لنفسه الإعلام العمومي في زمن الحراك والدستور الجديد.
مغربة التلفزة العمومية
الظاهر أن الحكومة الجديدة سعت من خلال دفتر التحملات الجديد إلى مغربة التلفزة العمومية، عبر رسم العديد من التوجهات التي تحمل في طياتها الاهتمام بالإنتاج الوطني مع الانفتاح بنسبة قليلة على الإنتاجات الأجنبية، والتنصيص على ضرورة إعطاء الأولوية للبرامج الوطنية بمختلف الألسن اللغوية المشكلة للفسيفساء الثقافي المغربي. يقر دفتر التحملات الجديد بالنسبة إلى الشركة العامة للإذاعة والتلفزة بأن «تضطلع الشركة، باعتبارها مرفقا عاما، بتقديم خدمة عمومية في المجال السمعي البصري قائمة على معايير الجودة والمهنية والمنفعة والمسؤولية ويتم تنظيمها على أساس المساواة في الولوج إليها بين المواطنين والمواطنات والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات». وتخضع الشركة في تسييرها، بحسب دفتر التحملات ذاته، الذي أعلن الخلفي مؤخرا خطوطه العريضة، «للمبادئ والقيم الديمقراطية والحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور، كما يمارس العاملون فيها وظائفهم على أساس مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة وتكافؤ الفرص والاستحقاق وتسهر على تلقي ملاحظات الجمهور وتأمين تتبع ملاحظاته واقتراحاته».
واعتبر دفتر التحملات الجديد قضية الحرية قضية جوهرية، حيث «تعتبر حرية التعبير والحق في الخبر مقومين أساسيين للخدمة العمومية في الاتصال السمعي البصري، لهذا الغرض، تعتمد الشركة الوطنية على مبدأي الاستقلالية التحريرية وتعددية تيارات الفكر والرأي، مع ضمان حقوق المعارضة في إطار الضوابط القانونية الجاري بها العمل. تسهر الشركة على احترام التعبير اللغوي والثقافي للمجتمع المغربي وما ينبثق عنه من صيانة التنوع المجالي، وذلك في احترام للقيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة». ولأن قنوات الشركة العامة وجهت إليها انتقادات كبيرة في ما يرتبط بتعاملها مع أطراف المشهد السياسي المغربي، فإن دفتر التحملات الجديد ينص على الالتزام بالدقة والإنصاف والموضوعية والصدق والنزاهة وعدم التحيز والاستقلالية التحريرية عن المصالح التجارية والفئوية والسياسية والإيديولوجية وخاصة في الأداء الإخباري».
الاهتمام بالعربية والأمازيغية
ولم يغفل نفس الدفتر الذي يؤطر خدمة الإعلام العمومي الإشارة إلى الاهتمام باللغتين الرسميتين للبلاد، ونقصد العربية والأمازيغية, حين دعا إلى «مراعاة سلامة اللغة العربية وتبسيطها من حيث ضبط التراكيب والمعجم والاشتقاق ومخارج الحروف وإملاء الخط ونطق الأسماء، واعتماد التدقيق اللغوي في كل ما يتم بثه باللغة العربية، وتستطيع الشركة لتحقيق هذه الغاية التنسيق مع معهد الدراسات والأبحاث بخصوص التعريب لإحداث لجنة تدقيق لغوية بالشركة تعنى بتتبع السلامة اللغوية المستعملة» علاوة، يستطرد دفتر التحملات الجديد، على اعتماد حرف تيفيناغ والتدقيق في كل ما يتم بثه بالأمازيغية. وتبرم الشركة لهذه الغاية، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية تحدث بموجبها لجنة لغوية مشتركة تعنى بتتبع سلامة الاستعمال اللغوي في البرامج الأمازيغية».
في السياق نفسه، تساهم الشركة في إنتاج الأعمال السمعية السينمائية المغربية الأصل الموجهة للعرض في القاعات السينمائية قبل بثها عبر القنوات التلفزية التابعة للشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري، وذلك إما بالتمويل المباشر أو بالصناعة وإما باقتناء مسبق لحقوق البث، وتستفيد من هذه المساهمة شركات الإنتاج المغربية المحدثة حسب القوانين المعمول بها، والتي تقدم ترشيحها لدى لجنة البرامج المشار إليها في المادة 193 ويوكل إليها اختيار المشاريع المستفيدة وتحديد مبلغ المساهمة وفق دفتر تحملات يحمي حقوق الشركة.
وبموجب دفتر التحملات الجديد، فإن الإعلام العمومي يتعهد ب«تطوير ولوج الأشخاص ضعيفي البصر إلى البرامج التلفزية باستعمال كافة الوسائل الملائمة، والاهتمام بالذاكرة الفنية الموسيقية والغنائية والسينمائية والمسرحية المغربية وتوثيق الإنتاج الوطني وعرضه على عموم الجمهور وإعطاء الأولوية للإنتاج السمعي البصري والوطني وللموارد البشرية المغربية».
وتماشيا مع مقررات التصريح الحكومي, الذي التزم بإحداث قناة برلمانية، فإن دفتر التحملات الجديد ينص على أن الشركة «تبرم تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال اتفاقات مع السلطة التشريعية والسلطة الحكومية المكلفة بالعلاقة مع البرلمان تضع بموجبها الشركة رهن إشارة البرلمان الوسائل التقنية اللازمة التي تمكنه من إنشاء قناة تعنى بالحياة البرلمانية طبقا للقانون 77-03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. يكون الخط التحريري وضبط وتقنين القناة تحت المسؤولية الحصرية للبرلمان».
وفي ما يتعلق بالالتزامات الخاصة، فإن دفتر التحملات الجديد أكد أن الشركة تبث خطب جلالة الملك وتقوم بتغطية الأنشطة الملكية، وتبث الشركة كذلك صلاة الجمعة وصلوات الأعياد في مختلف خدماتها التلفزية والإذاعية، كما تغطي الشركة عبر القناتين الأولى و»تمازيغت» والإذاعتين الوطنية والأمازيغية مستجدات العمل البرلماني بما في ذلك أنشطة المعارضة والأحزاب والنقابات وتقوم ببث البلاغات والرسائل والندوات والخطابات التي يمكن للحكومة إدراجها ضمن البرامج في أي وقت».
وتبث الشركة برامجها باللغتين العربية والأمازيغية وباللسان الحساني والتعبيرات الشفوية المجالية المتنوعة مع الاستعمال السليم والمبسط للغة العربية والأمازيغية في البرامج الموجهة للأطفال والجمهور الناشئ والنشرات الإخبارية والبرامج الوثائقية في الترجمة المكتوبة المرافقة للأعمال المبثوثة».
تشجيع الإنتاج الوطني
وتوقف دفتر التحملات طويلا عند تشجيع الإنتاج الوطني، مؤكدا في هذا الصدد أن الشركة تلتزم بتخصيص جزء مهم من برامجها للأعمال الثقافية والفنية المغربية وضمان التوازن بين مختلف التعبيرات الشفوية المختلفة، كما تلتزم الشركة في إطار مهام المرفق المنوط بها بالمساهمة المتميزة في تثمين وتنمية إنتاج الثقافة المغربية بتنوع مكوناتها وروافدها الثقافية واللغوية والمجالية. وتتعهد الشركة فوق ذلك بضمان احترام الخدمات التي تبثها للتعبير التعددي لتيارات الفكر في جميع المجالات بإشراك متعدد ومتوازن للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وفق الضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري».
ولتقييم عمل أداء الإعلام العمومي، تحدث دفتر التحملات الجديد عن آلية جديدة لقياس نسب المشاهدة تتمثل في «قياس نسبة مشاهدة واستماع جميع الخدمات التلفزية والإذاعية التي تقدمها كيفما كانت وسيلة البث، أخذا بعين الاعتبار الفئات المستهدفة من طرف كل قناة وإذاعة حسب الوظائف المنوطة بها، وذلك في إطار آلية قياس نسبة المشاهدة والاستماع (CIAUMED-CIRAD). وتشتمل هذه الآلية على قياس متعدد المكونات يتضمن نسب الاستماع والمشاهدة مع الالتزام بالمرجعية المنتظمة للعينات المختارة بما يتيح تقليص هوامش الخطأ والقصور ويضمن التمثيلية المعبرة والدالة سعيا للارتقاء بجودة الإنتاج».
أما بالنسبة إلى شركة «صورياد دوزيم» فقد ألزم دفتر التحملات الخاص بها في المادة الثامنة المتعلقة بالالتزامات الخاصة، الشركة بالبث اليومي لأذان الصلوات الخمس ووقائع صلاة الجمعة وصلاة العيدين في خدمتيها التلفزية والإذاعية. كما نصت نفس المادة على بث الشركة لخطب الملك وتغطية الأنشطة الملكية، وتغطية مستجدات العمل البرلماني بما في ذلك أنشطة المعارضة والأحزاب والنقابات، وبث البلاغات والندوات والخطابات التي يمكن للحكومة إدراجها ضمن البرامج في أي وقت.
ويبقى البعد الجهوي حاضرا في دفتر التحملات الخاص بشركة صورياد دوزيم، حيث تلزم المادة 21 القناة الثانية بإنتاج وبث نشرة إخبارية جهوية يومية، تراعي التوازن الجهوي والمجالي بين جميع مناطق المملكة وتقدم, أهم الأحداث الجهوية الراهنة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، مع قراءة في الصحف المحلية والجهوية، كما تتضمن ربورتاجات تعنى بمواضيع جهوية راهنة تستأثر باهتمام الرأي العام. كما تلزم المادة نفسها القناة الثانية بالإخبار الآني في إطار نشرتها الإخبارية عن كل الأحداث ذات البعد الوطني التي تستأثر بالرأي العام، وكذلك الأحداث ذات البعد الدولي, خصوصا المتعلقة بالمغرب وخياراته الإستراتيجية وإشعاعه الحضاري في محيطه العربي والإفريقي والإسلامي والدولي، كما تلتزم بالإخبار الآني عن التطورات الطارئة على هذه الأحداث ومآلها، كما تبث النشرات الإخبارية ملخصا عن أنشطة المجالس الوزارية والحكومية.
البرامج الدينية والحوارية
وفي مجال البرامج الحوارية، تلزم المادة 22 القناة ببث أسبوعي وبصفة منتظمة لثلاثة برامج حوارية سياسية على الأقل، لمدة لا تقل عن 52 دقيقة يخصص اثنان للقضايا السياسية والشأن العام الراهن الوطني، فيما يعنى البرنامج الثالث بالقضايا السياسية والشأن العام الراهن الجهوي، بمشاركة فاعلين سياسيين ونقابيين وجمعويين محليين وجهويين. وتلزم المادة نفسها أن تبث القناة أسبوعيا وبصفة منتظمة برنامجين حواريين، لمدة لا تقل عن 52 دقيقة يعنيان بالقضايا المجتمعية، بمشاركة فاعلين جمعويين ومختصين في المواضيع المعالجة وعلماء الدين. وبالإضافة إلى بث القناة لبرامج موضوعاتية في عدد من المجالات، تلتزم القناة ببث برنامج أسبوعي تفاعلي مباشر وبصفة منتظمة، لا تقل مدته عن 52 دقيقة، يعنى بتبسيط مفاهيم ومقومات وتعاليم الدين الإسلامي وأهميته في توجيه السلوكات الفردية والجماعاتية والترابية والمعاملات داخل المجتمع ومواكبة الحاجيات الراهنة وتحفيز الاجتهاد والإفتاء في القضايا المعاصرة، وفق قيم الوسطية والاعتدال والانفتاح واحترام الديانات السماوية، وباعتماد طرق ووسائل تواصلية عصرية. كما تبث القناة بصفة منتظمة برنامجا شهريا، لا تقل مدته عن 52 دقيقة، يعنى بالاجتهاد والتجديد الديني بشأن القضايا المجتمعية الراهنة، وفقا للتوجهات العامة للمؤسسات والهيئات الدينية الرسمية بالمغرب.
وتلتزم القناة الثانية، حسب المادة 32 من دفتر التحملات، بتخصيص 50 في المائة من شبكتها المرجعية للبرامج باللغة العربية السليمة والبسيطة و30 في المائة باللغة الأمازيغية والتعبيرات اللسانية العربية واللسان الصحراوي الحساني، و20 في المائة باللغات الأجنية، مع إمكانية مخالفة القناة النسب سابقة الذكر في حدود 5 في المائة لكل منها.
راديو دوزيم ملزم، أيضا، بتنفيذ دفتر التحملات الخاص بشركة «صورياد دوزيم»، حيث تلزم المادة 39 الإذاعة ببث ثلاث نشرات إخبارية رئيسية يوميا، اثنتان باللغة العربية وثالثة باللغة الأمازيغية وتستضيف النشرات الإخبارية محللين أخصائيين مستقلين بهدف تحليل وتفسير أهم الأخبار الوطنية الراهنة. كما تبث الإذاعة يوميا، على الأقل خمس مرات في الأسبوع، وبصفة منتظمة برنامجين حواريين تفاعليين على الأقل يعنى أحدهما بالقضايا السياسية والشأن العام الراهن، وبرنامج يعنى بالقضايا المجتمعية، بمشاركة فاعلين جمعويين ومختصين في المواضيع المعالجة. كما تسهر الإذاعة في برامجها الحوارية على مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في المشاركة واحترام تعددية التعبير لمختلف تيارات الفكر والرأي.
وتطرق دفتر التحملات الخاص بشركة صورياد دوزيم في شقه الخاص بشروط إدراج الإشهار إلى أنه يمنع بث الوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان واليانصيب وبالعلاقات الحميمية وبالأبراج والسحر والشعوذة ,أو التي تعرض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر. وفي التلفزة يتوجب أن تفصل فترة لا تقل عن 20 دقيقة بين وصلتين إشهاريتين متتاليتين، أما في الإذاعة فلا يمكن أن تتجاوز المدة الإجمالية للوصلات الإشهارية 5 دقائق في الساعة كمعدل سنوي و10 دقائق خلال ساعة معينة.


الرامي: دفاتر التحملات الجديدة راعت سياق الربيع الديمقراطي
يؤكد الأستاذ عبد الوهاب الرامي، الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال على أن «ديباجة دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الجديد أشارت إلى السياق الذي تم بمقتضاه تنزيل تعاقد يتناغم مع متطلبات المرحلة. ويعني هذا أن الدفاتر الجديدة قد راعت أمرين مهمين هما: سياق الربيع الديمقراطي، ومقتضيات دستور 2011. وهذه الإشارة، يضيف الرامي، «مهمة في حد ذاتها حتى لا يظل تنظيم التلفزيون المغربي بكل قنواته غير مستند إلى خلفية واضحة تمكنه من الاستجابة للتطلعات المعبر عنها من طرف المواطنين بكل أطيافهم. وقد تم تجميع هذه التطلعات من خلال منهج تشاركي تشاوري على شكل مذكرات توصلت بها الوزارة الوصية، وهو ما يحسب للحكومة الحالية كآلية من آليات الحكامة على مستوى منهجية إعداد دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي».
والملاحظ، استنادا إلى الخبير في شؤون الإعلام، أن «دفاتر التحملات الجديدة، قد انطلقت من مفهوم الخدمة العمومية، لتفككه إلى بنود حاولت الابتعاد عن العموميات والتعبيرات الفضفاضة التي تحتمل تأويلا واسعا، يشكل المدخل الرئيس لإخراج الإعلام العمومي عن جادته. وقد تم التركيز في هذه الدفاتر على معايير الجودة والتعددية والاستقلالية التحريرية وأخلاقيات المهنة وتكافؤ الفرص، من أجل الإعداد لحقل سمعي بصري بالمغرب يتميز بالتنافسية، داخليا وخارجيا، دون أن يمسخ ملامح الهوية الوطنية التي من المفترض أن يكون أول المدافعين عنها».
ويستطرد الرامي قائلا: «وقد تمت تجلية مضامين الخدمة العمومية، من خلال بسطها على شاكلة بنود أو معايير، مع الإشارة إلى أن الاختيار الديمقراطي عنصر أساس ضمن العناصر المشكلة لثوابت المملكة. ولعل ربط الخدمة العمومية بالخيار الديمقراطي من الأمور التي تجعلنا نؤكد على أن صناع دفاتر التحملات الجديدة قد اجتهدوا في الالتصاق بمضامين الدستور الجديد»، مبرزا أن دفاتر التحملات الجديدة «حاولت ترجمة كل الأبعاد المرتبطة بالهوية الوطنية، بما في ذلك البعد الديني الذي يبدو أنه تبوأ في هذه الدفاتر مكانة أرقى من تلك التي كان يحظى بها في الدفاتر السابقة. ويشعرنا هذا الأمر أن التلفزيون العمومي بالمغرب مدعو كذلك للمساعدة على تحقيق الأمن الروحي للمواطنين، كجزء من مقومات الهوية».


إعداد: محمد أحداد