أعراف مهنة المحاماة وتقاليدها إلى أين؟

موضوع الأعراف والتقاليد يحلو فيه الكلام دائما، رغم انه قيل فيه الكثير من الأسلاف ، فهو موضوع قديم قدم الزمان وجديد جدة العصر، والأعراف والتقاليد المهنية بين مد وجزر بين مختلف أجيال المهنة، فهناك من يرى عدم تقديسها وتبجيلها، خصوصا بعد أن أصبحت المهنة تغير طبيعتها من رسالة نبيلة كالنبل، وشريفة كالشرف، وفضيلة كالفضيلة ، إلى ان جعلتها العولمة خدمة تستوجب الجودة إلى ان كاد البعض ان يجعل الالتزام المهني التزاما بتحقيق نتيجة بدل التزام ببذل عناية.
والأعراف والتقاليد رغم ما يتجاذبها من آراء ومواقف متباينة فإنها تبقى دائما من مقومات المهنة وثوابتها فهي تذكر المهني دائما بالسلوك القويم الذي ينبغي ان يتحلى به في القيام بمهامه.
أما المحاماة فهي جزيرة لا تخضع إلا لسلطة نفسها تنظمها تشريعات تتصارع في حدود وضع التشريع، المشرع كسلطة منظمة ،وتاريخ وتجارب المحامين كمنبع للتقاليد والعادات ،وهذه التقاليد لا يصنعها فقط التاريخ، بل تصنعها التطورات التي تعرفها المهنة في تفاعلها مع محيطها مما ينشأ عنه قواعد جديدة غالبا ما تكون تطويرا لكل ما هو قديم .
وإذا كان لكل المهن القانونية المنظمة أعرافها وتقاليدها فإن مهنة المحاماة تبقى بدون منازع تتبوأ المكانة الأولى ضمن هذه المهنة إلى ان أُطلق على مهنة المحاماة " مهنة الأعراف والتقاليد ".
تعد الأعراف والتقاليد مرآة لما ارتضاه أهل المهنة واستقر في ضمائرهم واستتب في وجدانهم إلى أن أصبحت ملزمة بدون التزام إلا إلزام الضمير المهني، وأن إحساس المهني بها وإدراكه لها كثيرا ما يفوق إدراكه للقواعد القانونية العادية.
وفي مجال المحاماة فان الارتقاء نحو الأفضل والأحسن لا يكون إلا في جانبها الروحي، والروح سرمدية وأزلية، وأحسن ما يغذي وينعش المهنة هي أعرافها وتقاليدها ، وهذه الأخيرة لا يمكن كبحها أو حصرها أو تقييدها بالنصوص القانونية الصحاء، إذ ضمير المحامي لا تتحكم فيه المقاييس إلا مقاييس هذه الأعراف، ويحق لنا ان نتساءل هل من فضاء يمكن ان تحصر فيها أبعاد وأعماق الخدمات الجليلة التي يقدمها المحامي للبشرية؟
ولذلك قال فيها احد النقباء الفرنسيين:
" أنا محامي مهنتي رائعة أريد ان أقول بأنها مدهشة بالمشاكل والعذاب، والموت والندم، هل تعلمون بأنني اشد على يد القائل ؟ آه لو كنتم تعرفون كم يبدو صغيرا وضعيفا أمام آلة القضاء المهولة حينما تنصب أمامه لسحقه،وهناك أيضا الواجب والقيام بأعباء الناس، أحببت كل هذا أن أدافع عنهم كلهم وكما هم، بصغارتهم وبحنينهم وبشعلتهم الربانية وبأهوائهم ونزواتهم ،وهكذا كان وسيبقى واجبي".
وكما قال أيضا القاضي الفرنسي "اجسو".
" المحاماة في تجردها من القيود تسمو إلى ارفع منزلة بدون ان تفقد شيئا من حريتها ،وهي كالفضيلة في ترفعها عن التبرج، تستطيع ان تجعل المرء نبيلا بغير ولادة، غنيا بلا مال، رفيعا من غير حاجة إلى لقب، سعيدا بغير ثروة".
تستمد مهنة المحاماة إشعاعها من كونها ضرورة حضارية ولان رجالها يسلحون بالعلم، ويتمسكون حتى النخاع بأعرافها وتقاليدها التي قوامها استقلال مهنة المحاماة عن كل المؤثرات الداخلية والخارجية، ومرتكزاتها الدفاع عن حرية الأفراد والجماعات، وتشبع المحامين بالصدق والمروءة والشرف والسلوك القويم، والحب الصادق للمهنة وتطلع أصحابها إلى الارتقاء بها إلى الأفضل والى غد
مشرق لتكون بالتالي شريكا قويا للقضاء في إحقاق الحق وإزهاق الباطل وصناعة الحكم القضائي العادل، وبهذه المثابة فان المحامين ليسوا مساعدين للقضاء ، بل هم فرع من دوحة العدالة التي يستظل المستضعفون بظلالها.
ان احترام الأعراف والتقاليد المستمدة من المثل العليا والقيم الفاضلة يكفل لمهنة المحاماة الاستمرار والبقاء لمواجهة تحديات العولمة ومتغيرات العصر ومواجهة أعاصير الأخطار التي تهدد أصحابها.
ومن كل هذا وذاك فان مهنة المحاماة تبقى متميزة ومتربعة على عرش المهن القانونية المنظمة،إنها نخلة باسقة تعلو كل الأشجار المثمرة الأخرى، يتمسك المنضوون تحت لوائها بالسلوك الحسن في علاقتهم مع الموكلين ومع زملائهم ومع السلطة القضائية ، وبذلك تكون الأعراف والتقاليد ذا شكل هندسي ذي أبعاد متعددة، وعلاقات المحامي المهنية والإنسانية تأتي على صور الالتزام وعلى شكل الواجبات.
* في مقدمة الواجبات الملقاة على المحامي التحلي باللياقة والشرف والنبل في التعامل مع زملائه والمحافظة على أواصر الزمالة ووشائج التوقير والثقة، وعليه ان يتفادى إحراج زميله في المذكرات والمرافعات أو وسائل الاتصال، كما عليه ان لا يشكك في قدرات زميله الفكرية أو يحط من قدره أو يستهزئ منه.
ويأتي بعد هذه الواجبات واجب التعاون وتقديم المساعدة لزميله والتكافل والتضامن معه ومقاسمته أحزانه وأتراحه ومواساته عند الشدائد، وتقديم الرأي والإرشاد والإخبار بكل ما استجد في قطاع العدل خصوصا وان وسائل التواصل عن بعد تسعف على ذلك كما هو حاصل الآن بين مجموعة من المحامين بمختلف الهيئات الذين يتبادلون المعلومة عن طريق المواقع الالكترونية التي أحدثها بعض المحامين بمناسبة أو أخرى، مع المناشدة بنبذ بعض الرسائل القصيرة التي تتسلل خلسة إلى هذه المواقع والتي من شانها إشعال الضغينة وزرع الحقد وتفكيك الصفوف وتمزيق الأواصر.
المحامي المتمرن هو محامي الغد وهو الذي سيحمل المشعل من السلف وهو ما يفرض على المحامي المحتضن لهذا الزميل ان يعامله كزميل وليس
كأجير فعلاقة الزمالة تأبى علاقة التبعية ، فلا تبعية في مهنة المحاماة، والاستقلالية هي القاعدة الصلبة التي يُشيد عليها هرم المهنة، فعلى المحامي تقديم النصح والإرشاد لزميله المحامي المتمرن، ويلقنه قواعد المهنة وأعرافها وان يهيئ له وسائل البحث، التقليدية منها والحديثة، ويحضه على البحث العميق ويطلعه على كل جديد في التشريع والقضاء والفقه.
* أما علاقة المحامي بموكله فيجب ان تسودها مبادئ النزاهة واللياقة والشفافية والوضوح والنصح والإرشاد والإفصاح له عن الصعوبات التي يمكن ان تعترض قضيته، وعدم اللجوء إلى مساطر جانبية متفرعة، وإخباره بكل الإجراءات أولا بأول، وتسليمه نسخة من الملف، وعليه ان لا يسحب عنه نيابته أو مؤازرته في ظروف دقيقة أو صعبة.
ومن دعائم هذه العلاقة الإخلاص والتفاني في أداء المهنة وذلك ببذل العناية الكاملة ومحاولة تحقيق النتيجة المرجوة.
والضمير الحي للمحامي يمنعه من النيابة في ملفات فيها مصالح متعارضة، كما ان سمو المهنة يفرض على المحامي عدم قبول الدفاع في ملف ويعلم انه غير قادر على القيام بمهمته على أحسن وجه كان يكون غير مختص في موضوع النزاع، أو ان ظروفه لا تسمح له لتولي تصريف الملف على أكمل وجه.
ومن بين ما يفخر به المحامي هو السر المهني ، فعليه ان لا يفشيه لأي جهة مهما كانت وإذا حدثت للمحامي صعوبة بهذا الخصوص ، فعليه ان يرفع أمره إلى النقيب.
* أما واجبات المحامي تجاه نفسه وتجاه المؤسسات فان المحافظة على كرامته تحتل الصدارة ضمن هذه الواجبات، فالمحامي بعد أدائه القسم المهني يصبح شخصا غير عاد، بحيث تفرض قيود على حياته الخاصة وتتقيد حريته في التصرفات كلما كان هناك ما من شانه ان يمس المهنة وتصبح حياته حياة من نمط جديد وسلوك مختلف يتناسب مع الموقع الذي يحتله في المجتمع، وكما قال العلامة
"ايلنتون" " فليست المهنة هي التي تشرف الرجل، بل الرجل هو الذي يشرف المهنة، فيمارسها متحليا بمزايا الأمانة والتجرد والتضحية والاستقامة".
على المحامي ان يتجنب كل الأساليب التي تتنافى مع مهنة المحاماة ، فهذه الأخيرة كالمرأة الغيور لا تريد ان يشاركها فراش الزوجية احد، المهنة رسالة وليست سلعة ، ولكن قد تكون خدمة ، خدمة شريفة، فقد قيل لمحام مشهور ولكنه مقهور ماديا " يا فلان لماذا هذا التقشف وشظف العيش والثروة بين قدميك عليك فقط ان تنحني وتغرف منها ما تشاء؟".
فأجاب المحامي الشهير: " تلك هي المعضلة فالمحامي لا ينحني أبدا".
* يؤدي المحامي القسم لاحترام المؤسسات، نقيبا ومجلسا، ويتجسد الاحترام في الامتثال لمقررات المؤسسة، وعلى المحامي ان يجعل دستوره هو النظام الداخلي والقواعد التي يضعها مجلس الهيئة، ونتذكر المقولة التي ما فتئت تتردد على السنة المهنيين إلى الآن " طلبات النقيب أوامر"، وأنا أفضل ان أقول " دعوة النقيب أمر".
* أما عن واجب احترام المحامي للمحاكم الذي كرسه القسم المهني المنصوص عليه في المادة 12 فهو التزام مؤسس على مكانة المحامي في نسيج العدالة ، فالمحامي شريك للقضاء، والمحاماة وظيفة عمومية،وبهذه المنزلة ، فان هناك علاقة جدلية بين المحامي وبين القضاء تتبلور في الاحترام المتبادل بين الفريقين اللذين هما جناحان لطير واحد هو العدالة
ان المحامي والقاضي بينهما مصاهرة فكرية قانونية فكلاهما ينهل من نفس المنبع القانوني ويزود بنفس الثقافة، وكلاهما تعلم القانون ويدور في فلكه بغية إظهار الحقيقة .
ونرى أن المشرع لم يكن موفقا في صياغة "القسم المهني" لان الاحترام الواجب هو للسلطة القضائية مما يتعين معه إعادة النظر في صياغة القسم ، ففي المملكة الاسبانية مثلا فان قسم المحامي يُختزل في عبارة قصيرة ولكنها تفي
بالمطلوب وذات حمولة كبرى ولها دلالات عميقة،وعندنا يكفي ان يقسم المترشح لولوج المهنة على احترام دستور المملكة، خصوصا وأن دستور 2011 ارتقى بالقضاء إلى مرتبة " سلطة".
ولسنا في حاجة إلى التذكير بما يجب على المحامي تجاه السلطة القضائية لان الأنظمة الداخلية للهيئات قد اهتمت بهذه الواجبات، إلا ان الذي يجب التذكير به هو ان القضاة من جانبهم عليهم احترام المتقاضين والتعامل مع المحامين وفق ما رسمه المنشور المؤرخ في 16-3-1979 الذي أمر به ملك البلاد وزيره في العدل ليوجهه إلى السادة القضاة.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإننا نستحضر مدونة القيم القضائية لسنة 2009 التي قلنا في حقها:
مدونة القيم القضائية وثيقة تاريخية وضعها السادة القضاة لأنفسهم لتكون ميثاقا في علاقتهم مع بعضهم البعض، ومع شركائهم ، ومع مساعدي القضاء، ومع المتقاضين.
إنها نتاج مجهودات جمعية الودادية الحسنية للقضاة التي استلهمت روحها من نداء عاهل البلاد، الذي وجه للجمعية من خلال الخطاب المولوي الشهير لفاتح مارس 2002 ، هذا الخطاب الذي وضع الملامح الكبرى للجمعية وحدد مقاصدها وأوضح الدور المنوط بها.
" مدونة القيم القضائية" ضرورة أكثر مما هي مطلب ، حتمتها أدبيات وأخلاقيات القضاء، وفرضتها سلوكيات وصفات وجب ان يتحلى بها القضاة ، إنها مجموعة من المثل السامية والمبادئ العليا، التي استقرت في ضمائر القضاة الفضلاء، واستتبت في وجدانهم على مدى تاريخ القضاء العريق، وهي مستقاة من آداب القضاء في الإسلام، آخذة في الاعتبار ما رسمته المواثيق والعهود الدولية، مع ما تحمله من بصمات وخصوصيات وطنية.
ان هذه الوثيقة العشرية- ذات المبادئ العشر- التي اجتمع حولها القضاة، تستحق التنويه والإشادة، لما جاء فيها من أهداف نبيلة، ومقاصد شريفة، انطلاقا من استقلال القضاء، ومرورا بالنزاهة والتجرد والحياد والمساواة والشجاعة الأدبية والكفاءة والوقار والسلوك اليومي للقاضي واللياقة، وانتهاء بالتضامن والتكافل، وهذه المبادئ منظومة من القيم تبدد غياهب الظلام الذي يعتور الكائن البشري، وتدفع الإنسان إلى أعلى كما تدفعه إلى الأمام.
نرجو ان يستشعر القضاة ما تحمله المدونة من حمولة كبرى للأعراف والتقاليد، التي نعتقد، جازمين، أنها ترقى مرتبة القانون، ان لم نجازف في القول بأنها تعلو القواعد القانونية البكماء، لأنها من صنع القضاة أنفسهم تلزمهم من غير إلزام، ويخضعون لها من غير إجبار.
ولتفي هذه القيم بمقاصدها نريد ان تكون متوهجة في صدور القضاة، محفوظة في أذهانهم، محفورة في عقولهم، وتبقى نبراسا مضيئا في علاقاتهم.
ومن بين المبادئ التي أتت بها المدونة مبدأ السلوك القضائي الذي يتطلب من القاضي ان يحسن الإصغاء ومحترما للذات ويتحلى باللياقة في تعامله مع المتقاضين وغيرهم ممن يتعامل معهم .
* أما واجب المحامي مع المجتمع فهو كواجب الجندي مع الوطن، فالمحامي يخدم المجتمع ويدافع عن المظلوم فهو درع واق من الظلم يسعى لإظهار الحق وإزهاق الباطل، وكما جاء في الرسالة الملكية لجلالة الملك محمد السادس:
" المحاماة رسالة إنسانية وضرورية في أي مجتمع تستمد سموها ومثلها من إحقاق الحق ورفع المظالم ومساعدة العدالة على بلوغ هذه المقاصد العليا " .
وفي عالم اليوم ان الأعراف والتقاليد تعيش أزمة خانقة وتعترضها معوقات خارجية ونخشى الخروج بالمهنة إلى مجال الخدمات التجارية الصرفة التي تهدف إلى الربح وتخضع لمنطق السوق والمضاربات وجرها إلى مضمار المنافسة الدولية الشرسة التي لا تروم إلا الربح السريع وهو ما يجعلها تبتعد عن هدفها الأسمى وهو أداء رسالة إنسانية اجتماعية.
نعم المهنة تعيش أزمة بسبب التباعد، ان لم نقل التنافر، بين أجيال المهنة القدامى والجدد، وبين أطيافها ومشاربها وحساسياتها، وللتقليص من هذه الهوة السحيقة وهذا التباعد المخيف وجب على المؤسسات المهنية الثلاث ان تفكر في الوسائل التي من شأنها تذويب هذا الجبل من الجليد الذي يحول دون التناغم بين كل الفئات المهنية ويحصل التواصل والتفاعل بين كل أعضائها ، لان المهنة جسد واحد إذا أصيب عضو من أعضائه بالمرض تداعى الجسم كله بالحمى والسهر.
إننا نرى انه من الواجب مواكبة العصر وتحسين خدمات المهنة لكن دون التخلي عن أعرافها وتقاليدها فهي سر وجودها، المهنة تدور وجودا وعدما مع هذه المقومات، ولتحقيق ذلك من الواجب إعادة كل المكتسبات المجهضة وتعزيزها بمكتسبات أخرى، وان اقتضى الحال اعتماد رؤية جديدة تواكب العصر وتحافظ على الماضي، نتلافى الأخطاء والهنات فنحن نؤمن ان هذه الأمور اجتهادية قابلة للتحسين والتطوير، وللمجتهد في جميع الحالات اجر اجتهاده.
باختصار شديد يقولون "خير الأمور أوسطها" لنشد إذن على الأعراف والتقاليد بالنواجد لكن لنسير بإيقاع سريع لمواكبة التطورات والمتغيرات الدولية، تجعل المحاماة رسالة وخدمة، كما جاء في الرسالة الملكية الشهيرة التي وجهت إلى المشاركين في مؤتمر الاتحاد الدولي المنعقد بفاس سنة 2005 التي جاء فيها:
" بقدر ما أصبح لمهنة المحاماة من طابع عالمي، فإنها تواجه ضرورة توحيد القيم السلوكية المثلى، واعتماد التكوين المستمر والاستجابة للمتطلبات ومواكبة العالم الرقمي، والتوفيق بين وجوب احترام الحريات وصيانة النظام العام، في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء، دون أن ننسى أنها قبل كل شيء مهنة إنسانية مثالية تقتضي إلى جانب الفقه القانوني ، النزاهة في العمل من اجل مساعدة القضاء الذي يعتبر المحامون جزءا من أسرته الكبيرة الموقرة وشريكا أساسيا في تحمل مسؤولية إحقاق الحقوق ورفع المظالم على أسس العدل والإنصاف وسيادة القانون، ونشر الثقة والاستقرار اللازمين لتامين الحياة الاجتماعية وتحفيظ الاستثمار والنهوض بالتنمية الاقتصادية".
ان المحامين ملزمون بتطوير أعراف المهنة وتقاليدها ،إلا أن هذا التطوير والتحديث لا يمكن ان يتم خارج المبادئ السامية للمهنة والتي لا يمكن ان تكونى في أي وقت من الأوقات موضوع مساومة أو تنازلات، فالأعراف والتقاليد باقية مهما بقيت المهنة.
الدار البيضاء في 18-05-2012.
أنجزت هذه الورقة بمناسبة انعقاد ندوة النقباء في ضيافة هيئة مراكش
نقيب سابق
دكتور في الحقوق
محام بهيئة الدار البيضاء