النص الكامل ل"مدونة القيم القضائية"

من خطاب جلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد السادس أعز الله أمره المؤرخ بفاتح مارس 2002.
" إ ن التعبئة الشاملة التي يتطلبها الورش الكبير لإصلاح القضاء تستلزم المشاركة الفعالة والواسعة للقضاة فيه. وهنا يبرز الدور المنوط بالودادية الحسنية للقضاة،التي ننتظر منها،وفي نطاق مهامها وأهدافها،أن تواكب هذا الإصلاح ،وتدعمه بكل فعالية، متيحة بذلك لجميع القضاة الإسهام في تحديد الصرح المشترك للعدالة،وإضافة قيمة جديدة لبرامج التعاون الدولي،والانفتاح على العالم القضائي والتكوين المستمر وتحديث القضاء"
"وبذلكم تسترجع الودادية إشعاعها ،وتحمل من جديد مشعل استقلال القضاء،والدفاع عن حقوق القضاة،وتحدد النهج القويم لعملها،ولمساهمتها في إصلاح القضاء الذي يوحد اليوم في قلب عملية تغيير المجتمع وتحديثه ودمقرطته،وبناء دولة الحق والقانون،والنماء والتقدم،أي في صميم اختيارات إستراتيجية، لا رجعة فيها وتحديات مصيرية يجب على المغرب أن يرفعها وهو ما لم يتم إلا بالمساهمة الحاسمة والفعالة للقضاء".
تقديم للسيد وزير العدل
حدث مهم أن يلتحم القضاة حول إطار يوثق لاختيارات تعتبر من صميم كنه رسالة القضاء ,يذكرون بها ويتوافقون على روح وأبعاد مضامينها ،بالشكل الذي عاشته خيرة من ولي هده المهمة و كله إيمان بأنها أمانة يجب أن تؤدى على الوجه المطلوب.
فمدونة القيم لم تكن مجرد مطلب بل ضرورة أملاها التوجه نحو بحث سبل توحيد صف القضاة حول المجتمع عليه دوليا من سلوكات وصفات يجب أن يتحلى بها القضاة باعتبارها قيما كان قضاة المسلمين سباقين إليها.
إن من أجمل ما في هده المدونة أنها نابعة عن إرادة القضاة الذين انتظموا في شكل متميز داخل وداد يتهم العتيدة و عقدوا لقاءات متعددة بمختلف جهات المغرب وتبادلوا الرؤى بحضور نخبة من كبار قضاة المملكة واهتدوا إلى صياغة وثيقة نعتز بها كإنجاز ضمن مسلسل الإصلاح الذي أمر به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القاضي الأول و راعي استقرار القضاء ، الحريص على رفعته و شموخه.
فهذه المدونة بقدر ما أنها نجحت في النهل من رسالة عمر بن الخطاب،والأخد بالمواثيق الدولية،فإنها توقفت في طبع جوهرها بالخصوصية المغربية لتترجم بالإجماع على ما يضمن استقلال القضاء وحياده،وحرمته ووقاره وما يوفر للمتقاضين ضمانة الاحتماء بقضاء نزيه وفعال مقتنع بشرف وعزة رسالته.
ومن المسلم به أن هذه المدونة التي تشكل ميثاقا بين القضاة يسطر مجال تحركهم وتصرفهم،ستشكل ضابطا ومعيارا لتقييم المسار القضائي لكل رجالاته وستكون ضمن ما سيسير القضاة بمضامينه وسيعتمد في المعهد العالي للقضاء كأساس لما سيتخذ كمراس يومي لا محيد عنه.
إن هذه الوثيقة نعتبرها مكسبا ينضاف إلى ما تحقق على درب الارتقاء بالقضاء إلى ما هو أهل له في أعلى المدارج .فهنيئا لنا بها،وكل الشكر والتنويه لمن ساهم في بلورتها وعلى الأخص الودادية الحسنية للقضاة التي ستواصل بعون وتوفيق من الله عز وجل مسيرتها الموفقة لتفي بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وتبقى منتدى وملتقى لكافة القضاة تعمل من أجل حماية وصون القضاء استرشادا وتنفيذا لما قاله جلالة الملك في خطابه التاريخي ليوم فاتح مارس 2002 الموجه إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ،حيث قال حفظه الله :
((وهنا يبرز الدور المنوط بالودادية الحسنية للقضاة ،التي ننتظر منها وفي نطاق مهامها وأهدافها أن تواكب هذا الإصلاح وتدعمه بكل فعالية،متيحة بذلك لجميع القضاة ،الإسهام في تجديد الصرح المشترك للعدالة، وإضافة قيمة جديدة لبرامج التعاون الدولي والانفتاح على العالم القضائي والتكوين المستمر وتحديث القضاء)).
حقق الله مسعانا ووفقنا لما فيه الخير لسلام.
وزير العدل عبد الواحد الراضي
****************************************
كلمة السيد رئيس الودادية الحسنية للقضاة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين
لإن كان القضاء مهنة شريفة لا غنى عنها لأي مجتمع،فهو رسالة محاطة بجليل الأعمال وبقدسية الواجبات الملقاة على القضاة الذين عليهم التحلي بالحكمة والصبر والتضحية، والحس المرهف والفراسة المتأصلة والإدراك الفطري إلى جانب الهيبة في المجلس القضاء والهدوء وسعة الصدر في الاستماع والشجاعة في الحكم والاستقلال في الرأي.
ولا شك أنه من الواجب على كل قاض احترام منصبه القضائي والمساهمة في تعزيز الثقة في النظام القضائي الذي أولاه فقهاؤنا كبير الاهتمام ووافر الدراسة،فلا يكاد يخلوا باب من أبواب الفقه الإسلامي من التصنيف في آداب القضاء و صفات القاضي ،بل إن رسالة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري تعد بحق نموذجا يهتدي به في مجال تدوين سلوك القاضي ،كما أن ثقة الناس في السلطة القضائية واستقامتها تكتسي أهمية قصوى في المجتمع الديمقراطي الحديث .
وتبعا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه ،الذي ما فتئ ينير لنا السبل للوصول بقضائنا إلى المكانة المرموقة، فقد جاء في الخطاب السامي لجلالته بمناسبة عيد العرش ما يلي:
"لذا يتعين على الجميع التجند لتحقيق إصلاح شمولي للقضاء لتقرير استقلاله الذي نحن له ضامنون،هدفنا ترسيخ الثقة في العدالة،وضمان الأمن القضائي الذي يمر عبر الأهلية المهنية و النزاهة و الاستقامة،وسيلتنا حرمة القضاء وأخلاقياته ومواصلة تحديثه وتأهيله ".
و هكذا تولدت القناعة لدى الودادية الحسنية للقضاة بضرورة ترسيخ مجموعة من القيم والتقاليد و الأعراف التي تحكم سلوك القاضي وتروم طمأنينة المجتمع إليه واحترامه، باعتبارها تدعم استقلاله وحصانته وكفاءته ونزاهته، فمدونة القيم القضائية –من هذه المنطلقات – إطار يتعرف القاضي والمجتمع من خلالها على صفقات والمزايا الواجب التحلي بها من طرف القضاة.
ولتحقيق ذلك عقد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة عدة لقاءات ومشاورات،كما نظم ندوات لكل من طنجة،وجدة،بني ملال وأكادير،شاركت فيها عدة فعاليات قضائية من مختلف جهات المملكة لم تخلو بدورها من الإطلاع على عدة تجارب دولية،انتهت إلى إصدار هذه المدونة التي راعت الخصوصية المغربية،وجاءت منسجمة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،ومع المؤتمر الدولي للحقوق المدنية والسياسية،ومع المبادئ والحقوق التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والأعراف القضائية وخاصة منها مبادئ بانجلور وتوصيات الاتحاد العالمي للقضاة.
هدفنا من هذا العمل،تأمين مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنها وحماية وحصانة القضاة وكرامتهم،وتقوية علاقات المودة والتضامن بينهم،والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة،والرفع من شأن القضاء و تصحيح ما يعوق مسيرته ،وتكريس المهنة لخدمة الوطن العزيز،حريصون على تثبيت ثقة المواطنين في القضاء باعتبارهم أمناء على قيم امتنا و حراس للحريات و الحرمات.
كما يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الذين ساهموا في إخراج هذا العمل إلى الوجود سواء بالمشاركة في الندوات واللقاءات،أو بإبداء الرأي والنصح، أو بالمراجعة والتصحيح أو بأي شكل آخر .
نسأل الله أن ينال هذا العمل رضا سدنة العدالة وحماة القانون قضاة المملكة المغربية وأن يساهم في النهوض بقضائنا إلى المستوى المشرف أنه سميع مجيب.
هذا وبالله التوفيق.
مصطفى فارس
رئيس الودادية الحسنية للقضاة
الدار البيضاء في 20مارس 2009
********************************************
ديباجة
باسم الله الرحمان الرحيم
القضاء رسالة وولاية وسلطة والتزام،وجد بقصد الحفاظ علي ثوابت الأمة ،وفرض احترام إرادة الجماعة ، بالانضباط لما سنته من قوانين،تروم توفير التوازن الذي يؤمن التعايش و يحقق النماء،ويرسخ اختيارات البناء الديمقراطي ،ويعطي لمفهوم الحرية ذلك البعد الإنساني والحضاري والاجتماعي .
واعتبارا لقدسية الرسالة ولجسامة المهام المنوطة بالقاضي ،ترسخت القناعة بضرورة توثيق القيم والتقاليد والأعراف التي تحكم سلوكه،وتحقق طمأنينة المجتمع إليه واحترامه، باعتبارها تدعم استقلاله وحصانته ونزاهته ،فهي سلوكات تنبع قبل كل شيء عن ذاتيته ولا تمنح له من غيره.
وإيمانا بثقل الأمانة الملقاة على عاتق كل قاض والمتمثلة في احترام الرسالة الموكولة له، والمساهمة في تعزيز الثقة في النظام القضائي الذي أولته الشريعة الإسلامية الغراء قدرا كبيرا من العناية و الاهتمام .
و اعتبارا لما هو مشترك بين هذا الموروث و المتوافق عليه من القيم والمبادئ الدولية التي أكدت عليها العديد من المواثيق و الاتفاقيات بهذا الشأن ،والتي عملت على تكريس قاعدة أساسية ذات الصلة الوثيقة بمبدأ المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة.
وفي سياق العناية بالتقاليد والأعراف وأخلاقيات القضاء ،أصبح من اللازم توثيق القواعد المنظمة لسلوك القاضي حقا وتكليفا في مدونة للقيم القضائية ،وذلك إقرارا للمبادئ التالية :
المبدأ الأول : الاستقلال
استقلال القاضي دعامة متينة لقيام المحاكمة العادلة،فالقاضي ملاذ للمظلومين،مأمور بإعادة الحق لصاحبه،لا يمكن أن يتوفر ذلك إلا إذا كان حرا في قراراته،مستقلا عن أي تأثير .
و لتحقيق ذلك عليه أن :
1.يفرض استقلاله عن باقي السلط.
2.يبتعد عن إقامة علاقات غير ملائمة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وعن الخضوع لأي تأثير منهما.
3.يقوم بمهامه القضائية بفعالية و أمانة ،مستقلا إزاء زملائه القضاة عند اتخاذه لقرارات .
4.يصون مقومات الحياد و التجرد ،حفاظا على الاستقلال المؤسساتي للجهاز القضائي والنهوض به .
5.يكون مستقلا عن المجتمع قاطبة ،وعن أطراف النزاع بصفة خاصة .
6.يمتنع عن الانتماء السياسي.
المبدأ الثاني : النزاهة
النزاهة سمة يتحلى بها القاضي فكريا وأخلاقيا ،وهي لا تخص القرار القضائي فحسب، بل تشمل أيضا الإجراءات التي تؤدي إلى هذا القرار.
ولتحقيق ذلك عليه أن:
1.يقوم بأداء واجباته القضائية بكل نزاهة ومصداقية.
2.يحرص في سيرته سواء داخل المحكمة أو خارجها ،على كسب ثقة المتقاضين بصفة خاصة والناس بصفة عامة ،من خلال نزاهته ونزاهة الجهاز القضائي.
3.يتحلى بكل الصفات الحميدة التي تجعله بمنأى عن كل طعن أو تجريح .
4.لا يقف في توجهيه للدعوى والإجراءات موقفا قد يوحي بالميل لأحد الطرفين أو يولد شعورا لديه بالشك في نزاهته.
5.يخلق جوا من الثقة بينه وبين عموم المتقاضين، وذلك بالرفع من مستوى أحكامه ،وبنائها على أسباب تحقق الإقناع والاقتناع.
6.يترفع عن كل ما يشين عمله،أو يقدح فيه،أو ينأى به عن الحق .
7.يتنحى تلقائيا عن النظر في المنازعات التي قد تثير الشبهة حول نزاهته ،أو كلما أحس بميل أو اهتزاز في وجدانه قد يضر أحد الطرفين ،أو إذا كانت له أو لأحد أفراد عائلته مصلحة في الدعوى، أو كان محاميا سابقا لأحد الأطراف أو شاهدا في النازلة .
المبدأ الثالث : التجرد و الحياد
التجرد و الحياد أمران جوهريان وأساسيان لأداء واجبات المنصب القضائي، فاحترام هذا المبدأ واجب خلال جميع مراحل الدعوة و هو من أهم شروط المحاكمة العادلة .
و لتحقيق ذلك على القاضي أن :
1.يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة ولا تحيز ولا تحامل ولا تعصب، بل يؤديها بما يعزز الثقة في القضاء .
2.يتفادى كل ما من شأنه أن يثير شبهة سواء في علاقته مع مساعدي القضاء أو مع الأشخاص المترددين على المحكمة.
3.لا يسمح لعلاقاته الاجتماعية أو الأسروية أن تؤثر في سلوكه و أحكامه ومواقفه .
4.لا يجهر برأيه أثناء سريان الدعوى ، ولا يفصح عن موقفه منها ويمتنع عن إبداء أية تعليقات من المرجح أن تؤثر في نتيجتها ولو لم تكن معروضة عليه .
5.لا يدلي بأي تعليق أو رأي حول الدعاوى التي نظرها هو أو زملاؤه ما لم يتعلق الأمر بالبحث العلمي أو التدريب القضائي .
6.لا يكشف عن المعلومات التي عرفها بمناسبة وظيفته أو يدلي بها إلى الغير أو يستخدمها في أغراض أخرى .
7. لا يشارك في أي بحث أو نقاش قانوني يتعلق بالنزاع المعروض عليه .
المبدأ الرابع : المساواة
المساواة سمة تتجسد في حياد القاضي ومعاملته للخصمين على قدم المساواة وهي أمر ضروري لقيام المحاكمة العادلة.
ولتحقيق ذلك عليه أن:
1.يحرص على حسن سير الإجراءات المسطرية على أساس المساواة بين الأطراف المتنازعة بكل لباقة وصبر.
2.يبتعد عن أي قول أو فعل من شأنه التشكيك في حكمه.
3.يضمن المساواة بين الناس في مجلسه ووجهه وقضائه،حتى لا يطمع شريف في حيفه ولا ييأس ضعيف في عدله.
4.يتجنب في كلامه وسلوكه الظهور بمظهر الانحياز أو المحاباة نحو أي طرف.
5.يكون مدركا،ومتفهما للتنوع الموجود داخل المجتمع .
6.لا يسمح لموظفي المحكمة أو آخرين خاضعين لنفوذه أن يميزوا بين الأشخاص المعنيين في قضايا منظورة أمامه.
7.يفرض على الأطراف ومن يمثلهم ،أثناء الإجراءات التي يباشرها ،الالتزام بالاحترام الواجب للخصوم.
المبدأ الخامس : الشجاعة الأدبية
الشجاعة الأدبية هي الجرأة التي تساعد القاضي على حسم الوقف واتخاذ القرار المناسب المستمد من القانون و العدل ، فهي الثقة بالنفس والإيمان بالحق والإحساس بجسامة المسؤولية ،وهي التي تسهل مواجهة الصعاب ، و تجاوز الحرج و التردد و الانصياع .
و للوصول إلى ذلك على القاضي أن :
1.يمارس مهامه القضائية على أساس تقديره الجيد للوقائع و تفهمه الواعي للقانون بحسب ما يمليه عليه ضميره،و دون تأثير خارجي أو تحريض أو ضغط أو تهديد ، أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي طرف كان .
2.يتحرى الحق في كل قضية تعرض عليه ،ويبذل الجهد والبحث والتقصي بغية الوصول إلى الحقيقة،بصرف النظرعما ينشر أو يذاع أو يشاع ، وأن يحكم ضميره وقناعته وفقا للقانون دون تأثر برأي الجمهور .
3.لا يخاف في الحق لومة لائم .
4. لا يهتم بما سيخلفه قراره من غضب لدى بعض الجهات ما دام في محله ومصادفا للصواب .
5.لا يتردد في إعلان الحق بكل ثقة واطمئنان .
6. لا يلتفت إلا لصوت الضمير و صوت الحق والقانون .
7. يتسلح بالشجاعة والرزانة لمواجهة المواقف المختلفة .
المبدأ السادس : الوقار والتحفظ
الوقار والتحفظ سمتان ترفعان من شأن القاضي،ينبغي أن يتحلى بهما، لكونهما يحثان على الاتزان والتوازن خلال تصريفه لأشغاله وإصداره لأحكامه ،التي يجب أن تتسم بالعدالة والإنصاف ،أو في علاقاته التي من المفروض أن تتصف بالإنتقائية وتجنب الأماكن المشبوهة.
ولتحقيق ذلك عليه أن:
1.ينأى بتصرفاته ومظهره عن كل ما من شأنه أن يمس هيبته ووقاره ، أو يطعن في استقامته .
2.يكون ورعا،متزنا ،يعطي الإنطباع بالإطمئنان والركون إليه ،والثقة به.
3.يكون متزنا في كلامه ،حازما في تصرفاته،لئلا يعطي انطباعا بالاستخفاف والابتذال ،أو الكبرياء والتعالي.
4.يحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه.
5.يرسخ في تصرفه و سلوكه ثقة الناس في استقامة الجهاز القضائي و نزاهته .
6.يتخذ من نفسه مثلا يحتدى في السلوك والاستقامة و الورع .
7.يؤكد
من خلال وقاره ثقة الناس في أمانة القضاء واستقامته، دعما لعدالة لا تتحقق بصورة مجردة فقط، ولكن بإعطاء الانطباع بأن العدالة قد تحققت فعلا .
8.يجسد بفعل سلوكه في حياته الخاصة، أنه فوق الشبهات،ويتصف بما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته بشكل ينعكس على احترام القضاء.
9.يظهر بمظهر الشخص المحترم لنفسه و مبادئه .
المبدأ السابع : الكفاءة
الكفاءة هي توفر القاضي على صناعة تنبثق من الحصول على أكبر قدر من المعرفة بالقانون، وبالعمل القضائي ،وبعلوم العصر ،وبتقنيات المعاملات وأعراف المجتمع،باعتبارها عنصرا أساسيا في المحاكمة العادلة .
ولتحقيق ذلك عليه أن:
1.يصقل هذه الصناعة بالتتبع الآني والمستمر بكل القوانين والاجتهادات القضائية .
2.لا يقتصر في تطوير ملكته القانونية ،وصناعته القضائية ،على ما هو محلي ، بل عليه أن يواكب العمل القضائي الأجنبي والاتفاقيات الدولية .
3.يتخذ الإجراءات العملية لتطوير معلوماته و الرفع منها ، ويعمل جاهدا لصقل مؤهلاته و كفاءته .
4.يساهم في البحوث و المؤلفات و حضور الندوات وإلقاء المحاضرات و في كل الأنشطة التي من شأنها إثراء العمل القضائي .
5.يكون ملما بالقراءة المقاصدية للنصوص القانونية.
6.يواكب العمل القضائي للمجلس الأعلى ، ويرصد الاجتهاد المستقر لديه بشأن القضايا الخلافية .
7. يمارس حقه في التكوين حتى يكون مواكبا للتطورات العلمية و التكنولوجية خاصة ما يتعلق منها باستعمال المعلوميات باستغلال خدمات الشبكة العنكبوتية.
8.يحرس على تطوير مهاراته الشخصية بخصوص الدورات المتخصصة التي يشارك فيها.
المبدأ الثامن : السلوك القضائي
السلوك القضائي صفة ملازمة لشخص القاضي،وهو يكتسي أهمية قصوى ،مما يستوجب معه أن يكون ذا سلوك حسن،مميز من العدل الذي هو اسم من أسماء الحق سبحانه وتعالى.
ولتحقيق ذلك عليه أن:
1.يكون صبورا وقورا،محسنا للاستماع ،دمث الخلق،متمتعا باحترام الذات وقوة الشخصية وسمو الشعور.
2.يلتزم بالانضباط في مواعيد الجلسات،ويحترم مبدأ الإسراع في الإنجاز دون تسرع في الحكم،بما يكفل سرعة البت ونجا عته داخل آجال معقولة .
3.يتجنب تأخير القضايا لأسباب غير مبررة ،ولاسيما التأخير للسبب نفسه،وعليه إدراج العدد المستطاع للمناقشة حتى لا تضيع العدالة بكثرة الملفات.
4.لا يؤجل إصدار القرارات إلا لأسباب مبررة.
5.يعطي الجلسات التي يشارك فيها الأولوية وينظم مع هيئته أوقات التداول ويلتزم بها.
6.لا يغشي سر المدلولات قبل صدور الحكم وبعده.
7.لا يستمع لأحد الخصوم أو نائبه في غيبة الآخر المستدعى بصفة قانونية.
8. يحافظ على هيبة المحكمة أثناء الجلسات.
9. يعلم الخصوم بأي التماس يخص الدعوى المعروضة عليه.
10.يتنحى عن الدعوى كلما توفر سبب مبرر لذلك.
11.يحرص على تنفيذ القرارات التي يصدرها.
المبدأ التاسع : اللياقة
اللياقة مفهوم خاص في حياة القاضي تستمد كنهها من كون القاضي يفصل بين شرائح متعددة و غير متجانسة،مما يفرض عليه تصرفا يليق في مواجهة رؤسائه و مرؤوسيه ،والمتقاضين ومساعدي القضاء والمواطنين بصفة عامة.
ولتحقيق ذلك عليه أن:
1.يحافظ على النظام و اللياقة في كافة الجلسات ،و أثناء إجراءات الدعوى،وفي تعامله مع المتقاضين،و غيرهم ممن يتعامل معهم بصفة الرسمية.
2.يحرص على اللياقة و الكياسة في جميع تصرفاته،ويتجنب ما هو غير لائق.
3.يحترم الرؤساء القضائيين،ويعامل مرؤوسيه بما يتناسب مع سلوك جهاز القضاء.
4.يقبل بكل حرية وإرادة القيود الشخصية التي تطوقه بشكل يتماشى مع كرامة مهنته.
5.يتجنب القيام بأي تصرف غير لائق أو يبدو أنه غير لائق.
6.ينظم أنشطته غير القضائية من أجل تقليل مخاطر احتمال تعارضها مع واجباته القضائية.
المبدأ العاشر : التضامن
التضامن بين القضاة لبنة لتحصين المهنة،وهو يشكل قوة لمواجهة لوبيات الفساد،ورادعا لمجموعات الضغط التي تحاول التأثير على القاضي،والزج به في غير ما هو منوط به .
ولتحقيق ذلك عليه أن:
1.يؤازر زملاءه الذين طالهم حيف بمناسبة ممارسة مهامهم،ويمتنع عن كل ما من شأنه الإساءة لزملائه.
2. يؤازر جمعيته المهنية (الودادية الحسنية للقضاة ) ماديا ومعنويا، ويمثل لقراراتها،ويساهم في أنشطتها المختلفة ،وفي كل عمل يهدف إلى رفعة القضاء و القضاة.
3.يبدي النصح لزملائه بلطف بغية العدول عن أي مسلك خاطئ.
4.يدعم زملاءه كلما الم بهم طارئ .
5.يحل الخلافات التي قد تطرأ بينهم في إطار الودادية ودون تشهير أو إشهار.
6.يواجه مع زملائه أي تهديد يهدف إلى النيل من سمعة القضاء ورجالاته أو المس بهم أو باستقلاليتهم.
7.يتضامن بفعالية من أجل إحلال القضاة المكانة اللائقة بهم.
8.يمتنع عن المشاركة والخوض في كل ما يسيء إلى سمعة القضاء والقضاة.