قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة إن ما اثير في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، حول بعثة "المينورسو"، لا يشير صراحة إلى قضية تجسس ضدها. واضاف الخلفي أن الحكومة المغربية تتابع عن كثب مناقشات مجلس الأمن بشأن تمديد مهمة "مينورسو" وهو المقترح الذي تضمنه تقرير الأمين العام الأممي المقدم إلى مجلس الأمن. ويشير التقرير التقرير في إحدى فقراته إلى أن المغرب "قد يكون مارس أنشطة تجسس على بعثة الأممالمتحدة بالصحراء"، كما تسجل "عدم قدرة البعثة على القيام بشكل كامل بمهمة مراقبة السلام ومهام الملاحظة ووضع التقارير أو الاستفادة من السلطات الممنوحة لها في معالجة الخلل الذي لحق بقدرتها على العمل"، ويشير إلى "عرقلة" نشاط البعثة خاصة في المنطقة الخاضعة لسيطرة الإدارة المغربية. كما يشير التقرير صراحة إلى وجود : "مؤشرات على اختراق سرية الاتصالات بين مقر بعثة الأممالمتحدة في الصحراء ونيويورك مرة واحدة على الأقل". ويدعو مجلس الأمن لمساعدته في "دعم مهمة البعثة لحماية معايير حفظ السلام، وضمان استقلالية البعثة والعمل على أن يتم احترام الحد الأدنى من الشروط الضرورية لنجاح مهمتها". --- تعليق الصورة: إثنان من أعضاء "مينورسو"