أعلن سكان قبيلة آيت خليفة بجماعة الخنك عن اعتصام مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 9 ماي 2011 في البقع الأرضية للتوسع السكني لقبيلتهم ضدا على سياسة التهميش ولامبالاة السلطات المعنية بمطالبهم المشروعة المتمثلة في الحق في السكن والعيش الكريم و نصب المحتجون الخيام وعلقوا اللافتات والأعلام الوطنية وصور جلالة الملك للتعبير عن استنكارهم لما وصفوه بالحصار المفروض عليهم نتيجة حرمانهم من رخص البناء ومن خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب من طرف الجهات المسؤولة مطالبين الملك بالتدخل لإنصافهم وفك هذا الحصار الذي عمر أكثر من عشر سنوات. ودعا السكان في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها في مكان الاعتصام إلى تطوير أشكال الاحتجاج السلمي لرفع المعاناة عنهم وإنصافهم في هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه رغم اللقاءات الكثيرة المباشرة وغير المباشرة مع السلطات المحلية والإقليمية و المراسلات العديدة آخرها بتاريخ 11/04/2010. و قال أحد ممثلي القبيلة الذي حضر في الحوار الذي دعت له السلطة الإقليمية يوم الاثنين 16 ماي 2011 "أن الحوار مع السلطة الإقليمية لم يأت بجديد" مضيفا أن عامل الإقليم اقترح على السكان إعادة إنجاز تصميم جديد للتوسع السكني للقبيلة لإضافة مرافق عمومية ومساحات خضراء وتجهيز التجزئة بالماء والكهرباء إلا أن هذا الاقتراح يضيف المتحدث تم رفضه من طرف السكان باعتباره ليس جديدا عليهم حيث اقترحه العامل السابق في الحوار الذي تم مع سكان القبيلة بتاريخ 6 أبريل 2010 وو جه آنذاك بالرفض لأن سكان القبيلة يؤكد المتحدث يعتقدون أن التصميم القديم المنجز منذ سنة 2000 يتوفر على المرافق العمومية الضرورية من مسجد وحمام وفران ،كما أن التصميم يتضمن شوارع يبلغ عرضها 30 متر وأزقة يبلغ عرضها 10 أمتار . يذكر أن عدد المستفيدين من البقع الأرضية في التوسع السكني لقبيلة آيت خليفة هو 741 لكل مستفيد بقعة أرضية مساحتها 400 متر مربع ويتوفرون على شواهد إدارية منذ سنة 2001، وهم يتوزعون على شكل ثلاث فخدات:آيت عبد القادرA آيت عبوB وآيت ابرهيمC ،وتوجد فئة رابعة بلغ عدد مستفيديها 630يقول السكان أنهم استفادوا من الشواهد الإدارية بطرق غير مشروعة ،كما أن عدد كبير من السكان يتوفرون على رخص البناء ورغم ذلك تعمد الجماعة القروية والسلطة المحلية إلى تحرير محاضر مخالفات وتقديمهم إلى القضاء.
