لجزائر - أ ف ب - قال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في مقابلة صحافية نشرت الثلثاء إن العلاقات بين الجزائر وليبيا ستكون «متوترة ومضطربة» في حال نجاح الثورة الليبية في اسقاط نظام العقيد معمر القذافي. وأوضح الوزير في مقابلة مع صحيفة «الشروق»: «الثوار (الليبيون) بادروا بالاساءة إلى الجزائر، وفي اعتقادي انه في حال وصولهم إلى الحكم ستكون العلاقات بين البلدين متوترة ومضطربة». وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قال إن رحيل القذافي عن الحكم لا يجب ان يكون «شرطاً مسبقاً» للحل السلمي في ليبيا. ووصف الوزير دحو ولد قابلية اتهامات المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا للجزائر بدعم القذافي وارسال مرتزقة للقتال مع كتائبه، بأنها «افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة». وتابع: «لا أحد يمكن ان يصدق هذه الاساءات والمزاعم، فتاريخ الجزائر مشرف ويؤكد وقوفها دائماً إلى جانب إرادة الشعوب بعيداً من التدخل في الشؤون الداخلية للدول». وقال مسؤول الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي محمود شمام في تصريح إلى وكالة فرانس برس إن «القذافي يحصل على دعم بما في ذلك عبر دول عربية مثل الجزائر». وأوضح أن القذافي «حصل عبر الجزائر على 500 مركبة رباعية الدفع بحسب مصادر أوروبية صديقة». وأعلن وزير الداخلية الجزائري ولد قابلية عن تشديد الاجراءات الأمنية على الحدود الشرقية مع ليبيا لمنع تسلل عناصر القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي أو تزويدها بالاسلحة. وقال: «لقد قررنا زيادة التدابير الأمنية من أجل حراسة مشددة ومراقبة عن بعد (للحدود)، وقد تم اتخاذ اجراءات أمنية استثنائية تبقى بطبيعة الحال سرية». وأضاف ولد قابلية: «بالنظر إلى ما يجري في الأراضي الليبية، هناك مخاطر أمنية، ويمكن لحدودنا ان تكون غير آمنة، بخاصة بالنسبة لتسلل ارهابيين». من جهة أخرى ندد الوزير «باسم الجزائر بالاعتداء الارهابي الجبان» الذي شهدته مدينة مراكش المغربية، مؤكداً «أن مثل هذه الاعتداءات الارهابية بيّنت أنه لا توجد ولا دولة في منأى عن مثل تلك الجرائم». ودعا ولد قابلية الى ضرورة ان تفكر دول منطقة المغرب العربي، التي تضم اضافة الى الجزائر والمغرب وليبيا، تونس وموريتانيا «في التنسيق الامني والتعاون العسكري لمضاعفة جهود محاربة الارهاب». من جهة أخرى جدّد الوزير طلب الجزائر اعتراف فرنسا «بالجرائم الاستعمارية» دون ضرورة الاعتذار لأن ذلك «لن ينقص فينا ولن يزيد»، على حد قوله. وأضاف ولد قابلية الذي يرأس «جمعية مجاهدي وزارة التسليح والاتصالات العامة» وهي الاستخبارات الجزائرية خلال حرب التحرير (19541962) بأن «الفرنسيين ما زالوا يرفضون تزويد الجزائر بكل الخرائط المتعلقة بالالغام الاستعمارية، وهو ما لا يمكننا أن نغفره لهم».