إن المتتبع للمشاريع التي تم انجازها بمنطقة فركلة الكبرى في العقد الأخير من القرن الماضي، يقف مندهشا أمام الفشل الذريع الذي انتهت إليه مجموعة من المشاريع التي تم انجازها بأغلفة مالية مهمة، غير أن العمل بها ظل موقوف التنفيذ لأسباب يعلم المواطن اقلها ويجهل أكثرها. وتعميما للفائدة، ولوضع المواطنين في صورة ما يجري، ووضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم نعرض في سياق هذا التحقيق، الذي سوف يقوم بمسح شامل لكل جوانب هذه الآفة، للأسواق المغطاة على مستوى جماعات تنجداد الثلاث. فبجماعة فركلة السفلى لا يمكن للمتتبع إلا أن يضع أكثر من علامة الاستفهام حول الوضعية الكارثية التي آلت إليها السوق المغطاة بهذه الجماعة الفقيرة على المستويين الإقليمي والوطني. حيث كلف انجاز هذا المشروع مالية الجماعة أكثر من120 مليون سنتيم على شكل قرض من صندوق التجهيز الجماعي، والطامة الكبرى هي أن هذه المنشأة لم يتم استغلالها منذ انتهاء الأشغال بها أواخر تسعينيات القرن الماضي. أما بجماعة فركلة العليا فان حال السوق المغطاة لا تقل كارثية عن نظيرتها بجماعة السفلى، أبواب موصدة، وسرقات متوالية لمعداتها وتجهيزاتها، ومحاولات يائسة لبث الروح فيها، خاصة وأنها أنشأت بمدخل قصر ايت عاصم الذي يتميز بكثافته السكانية ونشاطه التجاري المهم خصوصا وانه يعتبر القلب النابض لهذه الجماعة هذا علاوة على وقوعها على الطريق الرئيسية التي تخترق منطقة فركلة. أما بلدية تنجداد فان للحديث فصول لا تقف عند فشل مشروع الطابق الأول من سوقها المغطاة بل تتجاوز ذلك إلى التقصير في البحث عن آليات تفعيل هذه السوق خاصة وان حاجيات المنطقة لهكذا مشاريع تتزايد يوما بعد يوم بفعل تزايد البطالة وانتشارها في صفوف الشباب الذين لا يجدون من يأخذ بأيديهم لإدماجهم في سوق الشغل والحركية الاجتماعية والتي تشكل هذه السوق المغطاة إحدى رافعاتها الأساسية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسواق على مستوى جماعتي السفلى والعليا على الأقل، تحولت إلى مأوى للمتسكعين ومروجي المخدرات والدعارة بكل أشكالها، وفي السياق ذاته وحسب مصادر جد مطلعة فان هذه المنشآت تتعرض للتخريب والإتلاف وسرقة أبوابها وتجهيزاتها وتحطيم ما تبقى من نوافذها كما يتم استغلالها من طرف جهات أخرى خارج أي سند قانوني يمكن أن يدر مداخيل لفائدة صندوق الجماعة، وتضيف ذات المصادر أن السبب الرئيسي لهذه المهازل هو افتقاد الجماعتين المذكورتين للوثائق القانونية لانجاز كناش التحملات الخاص بها. أما الطابق الأول من السوق المغطاة لبلدية تنجداد فان عدم استغلاله يرجع بالدرجة الأولى إلى افتقاد المجلس البلدي لرؤية واضحة تمكنه من تفعيل هذا الطابق لكي يساهم في امتصاص العطالة والمساهمة في تجاوز الركود الاقتصادي الذي بات يهدد المنطقة ككل خلال بداية العشرية الثانية من القرن الحالي. تلكم كانت أحداث المشهد الأول من دراما الإخفاق في تدبير الشأن المحلي بمنطقة فركلة الكبرى في إطار مسرحية تكتنفها أسرار من الاحباطات التي طالت قطاعات إستراتيجية عدة. وهي تعكس مسلسل الإفلات من المتابعة والمحاسبة على مشاريع فاشلة، هي الوجه البشع "لنخبة" تعاقبت على تدبير أمور البلاد وشؤون العباد، ولم تكرس إلا ثقافة الترهن وإبعاد الرأي الآخر. فهل ستتحمل السلطة المعنية مسؤوليتها في محاسبة من أهدر أكثر من 340 مليون سنتيم في مشاريع كانت نسيا منسيا؟ والى مشهد آخر. يتبع الطيب طاهري
