عرفت مدينة الرشيدية منذ تسعينيات القرن الماضي توسعا عمرانيا بإحداث عدد من التجزئات العمرانية، جعلتها مؤهلة لمسايرة ما تعرفه من ارتفاع عدد ساكنتها. إلا أن ما يلحظه المرء في هذا التجزئات السكنية أنها تعرف أوراشا لا تنتهي أشغالها، كما أن أغلبها لا تتوفر على المرافق الضرورية والمناطق الخضراء وتفسر علوي عزيزي لالة عائشة رئيسة إحدى أقدم التعاونيات السكنية بمدينة الرشيدية هذه الظاهرة بالوضع القانوني للعقار الذي احتضن تلك التجزئات ، وتضيف رئيسة التعاونية السكنية لرجال التعليم أن الوعاء العقاري الذي أنشئت عليه هذه التعاونيات هي أراضي الجموع، وإذا كانت أشغال التجهيز قد استكملت، فإن أشغال البناء تبقى مرتبطة بالوسائل الخاصة للمنخرطين، وأصبح الحصول على قرض تضيف لالة عائشة متعذرا لتعذر تحفيظ الوعاء العقاري وتؤكد أن المشكل المطروح عند التأسيس كان هو إنشاء أحياء تعاونية أنيقة مجهزة بمرافق اجتماعية ومناطق خضراء، إلا أنه لم يتم الوصول إلى هذا المبتغى لأن ذلك يتطلب إتمام عملية البناء بشكل نهائي، هذا الوضع ينتج عنه مشكل آخر يتمثل في تحول البقع غير مبنية إلى مطارح للنفايات ومن جهة أخرى، فقد خلقت المضاربات، وغياب الصرامة الذي المجالس المتعاقبة. إلى إنشاء تجزئات أخرى في أماكن قد تتحول مستقبلا إلى بؤر للمشاكل، حاصة إذا علمنا أن بعضها قج بني على مقربة من المجاري المياه والوديان،ولعل افتقاد المدينة إلى وثائق التعمير، قد يدفع إلى المزيد من مشاكل السكن والهجوم الإسمنتي على المناطق الخضراء التي أصبحت تتوارى عن الأنظار عبدالعالي عبدربي نقلا عن العلم