مثل يومه الاحد 5 غشت الجاري الطبيب بالمستشفى المدني لمدينة القصر الكبير ، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لنفس المدينة على خلفية تلقي رشوة مقابل تسليم شهادة طبية. وحسب المعلومات المتوفرة فإن مثول الطبيب امام السيد الوكيل كان بمعية الفاعل الجمعوي الذي كان من وراء الاتصال بالرقم الاخضر من أجل الاخبار بالنازلة. تقرير مدير المستشفى المحلي بالقصر الكبير يفيد بأن ليس من اختصاص الطبيب المعتقل تسليم الشواهد الطبية ، وأن الشهادة المسلمة غير معتمدة من طرف وزارة الصحة. ولأجل ذلك تم إيداع المتهم السجن المدني في انتظار تعيين جلسة للبث في القضية.