لم أكن أظن أن توضيحي المقتضب حول المشاريع المتوقفة التي تعرفها مدينة القصر الكبير، سيكون له كل الأثر الذي تابعه الجميع عبر سلسلة من ردود الفعل المتعددة بين توظيف الأسماء المستعارة، وتحريك الكتبة تحت الطلب و بيان "أغلبية" المجلس الجماعي، و بهتان رئيس المجلس من أحاديث و أقوال في منابر عدة، والحقيقة أن كل هذه الردود المنفعلة والبعيدة عن الخطاب الراقي المعزز بالحجج لا تؤكد سوى شيء واحد، وهو اعتماد الرئيس ومن معه على سياسة قديمة : إخفاء الكذب بالمزيد من الكذب. وإذا كنت تجاهلت في السابق العديد من المغالطات التي روجت مرارا منذ انتخابات 4 شتنبر محاولا إعطاء الوقت الكافي لرئيس المجلس لكي يوفي بما عاهد به المواطنين طيلة فترته بالمعارضة – و ما أطولها-، فقد تبين اليوم للجميع أن حبل الكذب قصير و أن العاجز عاجز مهما منح من فرص خصوصا إذا كان سلاحه الوحيد حيال عجزه هو الكذب. في محاولته للرد على ما عرضته من معطيات، خرج الرئيس كعادته بمجموعة من الأقاويل و المغالطات التي تبين أن مدبر الشأن العام المحلي لا يفقه شيئا في قوانين تدبير الشأن العام، بل و ليست له الجرأة للتعبير عن عجزه البين الذي أصبح حديث العام و الخاص، وعوض ذلك يستمر بالهروب من قول الحقيقة و البحث عن مشجب المجلس السابق و الرئيس السابق لكي يعلق عجزه الذي أصبح مزمنا، و سأعطي لكم سلسلة من المغالطات (حتى لا نقول الأكاذيب) الذي حاول رئيس المجلس تبرير عجزه بها و التهرب من المسؤولية عبرها: 1- المغالطة الأولى : لقد أرجع توقف أشغال الطريق السريع القصر الكبير – العرائش إلى أمطار الخير التي عرفتها بلادنا، في حين أن الشطر الأول من الصفقة البالغ 11 مليار سنتيم بالنسبة للطريق الرابط بين القصر الكبير و زوادة انتهت الأشغال به، فيما الأشغال جارية بالنسبة للصفقة المتعلقة ببناء القناطر البالغة 4 مليار سنتيم. أما الشطر الثاني فرغم الإعلان عن الصفقة من طرف الوزارة، فالأشغال لم يتم الشروع في إنجازها بسبب عدم وفاء المساهمين و الموقعين على الاتفاقية بالتزاماتهم المالية و من ضمنهم بلدية القصر الكبير الملتزمة ب 2 مليار سنتيم. فبعدما قام المجلس السابق بتحويل الاعتماد المتعلق بسنة 2014 و 2015 بمبلغ 500 مليون لكل سنة أي ما مجموعه مليار سنتيم، لم يقم المجلس الحالي بتنفيذ التزاماته بالنسبة للشطر المتبقي و هي التزامات 2016 و 2017 مما جعل الأشغال تتأخر إلى يومنا هذا. 2- المغالطة الثانية : تهيئة الطرق بحي السلام و المعسكر و الذي جعلها أساس حملته الانتخابية و الذي يدعي فيها أن المجلس السابق أصلح الطرق بطريقة مغشوشة بل إن المقاولة قامت بوضع الزفت فوق التراب و انه هو من يقوم بإصلاحها الآن، و الحقيقة أن المجلس السابق لما لاحظ تدهور الطرق بالصورة التي شاهدتها الساكنة طالب المقاولة بإعادة إصلاحها و لما بدأت المقاولة تتلكأ و رفضت الامتثال بإيعاز من الرئيس الحالي قام المجلس السابق بفسخ الصفقة مع المقاولة و لم يؤدي لها ثمن الصيانة بل الأكثر من ذلك قام بفسخ العقدة مع الشركة المعنية (شركة EFEG ) ذات الصفقة رقم 41/2011 كما قام بحجز مبلغ الضمانة المؤقتة البالغ ما يقارب 50 مليون سنتيم و مبلغ الضمانة النهائية أي ما يقارب 40 مليون سنتيم لفائدة خزينة الجماعة، و قام المجلس السابق بإعلان صفقة أخرى تحت رقم 10/ 2015 بمبلغ 2 مليار و 459 مليون سنتيم قصد صيانة الطرق و هي التي يشتغل عليها و بها الآن و يقوم بإصلاح الطرق بحي السلام و بلاد برطلو مع نسبتها لنفسه دون خجل في حين أن تاريخ الصفقة يشهد على كذبه،بل و قام بحذف الشوارع الموجودة بمحيط سكنى الأخ الزبير الجعادي نائب رئيس المجلس البلدي السابق دون أن يقول الحقيقة للمواطنين. وسيجد الرأي العام الوطني و المحلي نسخة من قرار فسخ الصفقة مؤشر عليه من طرف السيد والي جهة طنجةتطوانالحسيمة حتى يتبين للمتابعين أي المعطيات معززة بالوثائق والأدلة وأيها أكاذيب ومغالطات مفضوحة، وأنا أتحدى الرئيس أن يعلن للرأي العام عن صفقة جديدة قام بإعدادها هو لإصلاح هذه الشوارع. مصادقة الوالي على قرار فسخ الصفقة مع المقاولة بل الاكثر من دلك، حتى الصفقات التي أعلنها قبيل الانتخابات من أجل تهيئة المناطق الناقصة التجهيز و التي تم تخصيص غالبية الأزقة و الشوارع لحي السلام و بعض الأزقة بدار الدخان فهي تدخل ضمن اتفاقية التأهيل الحضري و ضمن الجزء الممول من طرف وزارة التعمير و سياسة المدينة و قد رست الصفقات على مقاولة الوراش التي كان الرئيس يؤاخذ المجلس السابق على التعامل مع هذا المقاول. فسبحان مبدل الأحوال. وعلى عكس مزاعم الرئيس الحالي، يتبين بالوثائق ان المجلس الجماعي السابق كان يشتغل بكل مهنية و احترافية و متابعة دقيقة للأوراش التي تعرفها المدينة، و عبر تحديد أولويات الإصلاح عكس ما يتم ألان من كثرة الوعود و الكلام دون أي أثر على الأرض. 3- المغالطة الثالثة : و هو " استعداده" فتح مجال الاطلاع على الصفقات للجنة إعلامية، مع العلم أن المعارضة لما طالبته باحترام القانون ونشر ملخص عن محضر لجنة الصفقات طبقا للمادة 43 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص في فقرتها الأخيرة : " ينشر ببوابة الصفقات العمومية مستخرج من المحضر و يلصق بمقار صاحب المشروع داخل الأربع و عشرين الساعة (24) الموالية لتاريخ انتهاء أشغال اللجنة و ذلك لمدة خمسة عشر (15) يوما." أجاب الرئيس بالسب و الشتم و صرح بأنه لا يعترف بالقانون، وقد عبر عن عدم اعترافه بالقانون صراحة حين رفض الالتزام بالمقتضيات القانونية عند مناقشة مشروع ميزانية 2017 وامتنع عن الإدلاء بالوثائق التالية سواء للمجلس او للجنة الدائمة من بينها حتى لا أذكر الكل: * بيان خاص عن المداخيل المستخلصة و تلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، و كذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية * بيان خاص عن النفقات الملتزم بها و المؤداة برسم ميزانيتي التسيير و التجهيز خلال السنتين المنصرمتين، و كذا النفقات الملتزم بها و المؤداة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية. و طبيعة هذه الوثائق تبين التزامات الجماعة خلال السنة المنصرمة و ما تم صرفه و تحصيله و غيره كثير من المعطيات المالية و التي لها علاقة بالصفقات و سندات الطلب. إذا كان الرئيس لا يستطيع أن يوفر لأعضاء المجلس الوثائق المنصوص عليها قانونا و لا أن يقوم بالنشر القانوني عبر بوابة الجماعة لملخصات لجنة الصفقات، فكيف له أن يوفر للجنة إعلامية ما يقول. لذلك ما الذي يمنعه أن يضع ملخص هذه الصفقات في موقع الجماعة مع محاضر لجنة الصفقات ليعرف المواطنين من هم المستفيدون من الصفقات الممولة من ضرائبهم. 4- المغالطة الرابعة : تتعلق بصفقة السوق بالمعسكر القديم، ففي الوقت الذي ظهر فيه كذبه و بهتانه هو وأتباعه حول أن الرئيس السابق فوت صفقة السوق مرتين في غياب الشفافية و عدم وجود أية دراسة للمشروع حيث تبين أن صاحبة المشروع هي عمالة إقليمالعرائش و أن عامل الإقليم هو المسؤول عن إبرام الصفقة المتعلقة بالسوق المذكور، ذهب الرئيس يبحث عن مبررات أخرى لكلامه بمعية أبواقه. و خلاصة القول و الذي لا يستطيع ان يتفوه به هو أنه فيما يتعلق بسوق المعسكر فإن المسؤول عن إبرام الصفقة هو عامل الإقليم، أما المتابعة أو لجنة المتابعة فهذا أمر يبيحه القانون من أجل متابعة الأشغال ضمن لجنة المتابعة و ليس آمرا بالصرف و ليس صاحب الصفقة. 5- المغالطة الخامسة: تتعلق بالقاعة المغطاة حيث قام الرئيس بإنكار وجود الضمانة العشرية أي التامين لمدة عشرة سنوات تنتهي يوم 14/05/2024 واختار الكذب على المدينة بأكملها، في حين أن الواقع المعزز بالوثائق شيء آخر تمام، و يجد الرأي العام نسخة من شهادة التأمين على عشر سنوات مرفقة لهذا المقال. التأمين على القاعة المغطاة لعشر سنوات 6- المغالطة السادسة : قوله أن الرئيس السابق وقع الأمر بأداء جميع مستحقات الشركة المكلفة بإنجاز القاعة المغطاة في حين أنه هو من وقع آخر صفقة رقم 09/ 2015 بمبلغ 71 مليون سنتيم و هو من وقع التسليم المؤقت للصفقة الرابعة و الأخيرة. فلماذا الكذب و البهتان؟ إذا كان هناك اختلال كان عليه أن يوقف الأداء و يؤجله إلى حين إعادة إصلاح ما هو فاسد إذا اكن صادقا حقا. و سيجد القارئ نسخة من شهادة التسليم المؤقت موقعة من طرف الرئيس الحالي. محضر التسليم المؤقت من طرف الرئيس الجديد على الشطر الرابع لبناء القاعة المغطاة
