دورة ساخنة لمجلس العاصمة الاقتصادية ومطالب بفتح تحقيق في فساد المجازر منح المجلس الجماعي للدار البيضاء بالإجماع، صبيحة أمس، الإذن لرئيس المجلس بمقاضاة الشركة التركية المسيرة لمجازر الدارالبيضاء، بعد أن قامت هذه الأخيرة، بفسخ العقدة التي تربطها مع المجلس، بشكل أحادي، يوم 4 غشت الماضي. كما صادق المجلس بالأغلبية، في دورة استثنائية، خصصت لموضوع المجازر بالدارالبيضاء، بالموافقة على تعديل الوثائق التأسيسية والقانونية لشركة التنمية المحلية التي تسمى casa veille et controle، وتكليفها في الوقت نفسه، بتدبير المجازر الجماعية مواكبة أنشطة المرافق الجماعية بما فيها قطاع النظافة. وحسب رئيس المجلس، فالأمر يتعلق بتكليف فقط، ولمدة سنة فقط، في انتظار عقد دورة مقبلة إما استثنائية أو عادية، لمناقشة تفاصيل اتفاقية سيتم إعدادها بتنسيق مع ممثلي الفرق في المجلس. وعزا الرئيس، في رده على أسئلة المستشارين المتدخلين، قبل المصادقة على النقط المدرجة في جدول الأشغال، على أن الشركة التركية لم تحترم التزاماتها منذ البداية، خصوصا على مستوى الإستثمار، في تغيير نظام تبريد المجازر (لامونياك)، الذي يتطلب مبلغ 30 مليون درهم، مضيفا، أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء، رفضت هذا الانسحاب غير القانوني، خاصة وأن العقد لايخول للمفوض له، اللجوء إلى الفسخ، إلا في حالة ما إذا اتخذت الجماعة قرارا انفراديا يؤدي إلى عرقلة السير العادي للخدمة. وكانت أغلب التدخلات، قد طالبت رئيس المجلس، بإعطاء توضيحات كافية، حول مسببات هذا الانسحاب المفاجئ، خصوصا وأن اجتماعات واتفاقات واتصالات كانت تعقد، دون أن يصل صداها حتى إلى المكتب المسير. وطالب آخرون بالتدبير المباشر للمجازر عوض التدبير المفوض، مع المطالبة بفتح تحقيق في كل ماجاء في تقرير مفصل للقصابة ( تجار اللحوم الحمراء بالجملة)، ومتابعة جميع من ثبت تورطه في ماعرفه تدبير المجازر قبل فسخ العقدة. واعتبر محمد ذهبي، المنسق العام للإتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات، أنه في حال عدم استدعاء القصابة ( تجار اللحوم الحمراء بالجملة)، لفتح نقاش معهم، بخصوص إنشاء الشركة المحلية المرتقبة، وتحديد موقعهم فيها، وعدم فتح تحقيق بخصوص الفساد الذي عرفته المجازر قبل فسخ العقدة، فإن القصابة، يضيف المنسق العام، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، سينظمون مسيرة بمدينة الرباط، لاستعطاف جلالة الملك لفتح تحقيق في موضوع الفساد بالمجازر البلدية بالدار . وكان المكتب النقابي للقصابة، قد كشف قبل سنوات عن مجموعة من الخروقات والتجاوزات شابت تسيير المجازر الجديدة لمدينة الدارالبيضاء، في عهد الشركة التركية «أنلير المغرب» التي فوتت لها صفقة تسيير هذه المجازر منذ 18 ماي 2008 لمدة عشر سنوات. وشملت هذه الخروقات، التي صدرت آنذاك في تقرير معزز بالأرقام والصور، جوانب مالية وتقنية وجوانب أخرى. فعلى المستوى المالي، أفاد التقرير أنه إلى حدود شهر نونبر من سنة 2010، لم تقم الشركة التركية بوضع الضمانات المنصوص عليها في دفتر التحملات، مما يبين تهاون وتقاعس مكتب مجلس المدينة، كما أن الضمانة المقدرة ب 10 ملايين درهما لم يتم وضعها إلا في أواخر سنة 2009، بعد أن اقترضت الشركة من أحد البنوك المغربية مبلغا بقيمة مليوني درهما لاستكمال مبلغ الضمانة، في حين أنها كانت ملزمة بوضع مبلغ الضمانة مباشرة بعد أن نالت الصفقة. كما أشار التقرير إلى أن المفاوضات آنذاك مع هذه الشركة، أفضت إلى تنازل المجلس الجماعي للدار البيضاء على جزء من مداخيله لصالح الشركة، حتى يتسنى لها القيام بالاستثمار داخل المجازر لبناء قاعتين لبيع اللحوم ولبيع السقط، وإصلاح وتجديد الآليات والبنايات وقنوات الصرف الصحي والمياه العادمة، حيث تنازل المجلس على 0.97 درهم عن كل كيلوغرام لصالح الشركة، علما أن الشركة الإسبانية، التي استفادت من صفقة تسيير المجازر في وقت سابق، كانت تستخلص من الجزارين مقابل خدماتها فقط 0.72 درهم عن كل كلغ، في حين أن الشركة التركية تستخلص من المهنيين مقابل خدماتها 1.69 درهما عن كل كلغ. وفيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري للشركة داخل المجازر، سجل التقرير أن قيمة استثمار الشركة طيلة عشر سنوات (مدة العقد)، لن يتجاوز 15 مليون درهما، في حين أنه بالرجوع إلى إنتاجية المجازر خلال سنتي 2009 و2010، والمقدرة ب 51.765 طن، فإن الشركة التركية، قد حققت مدخولا قدره 50.212.050 درهما فقط من خلال تنازل المجلس الجماعي على نسبة 0.97 درهم عن كل كلغ لصالحها، أي ما يقارب 26 مليار سنتيم في مدة 10 سنوات. مما يدفع - حسب ذات التقرير- إلى القول إن عملية منح هذه الصفقة للشركة التركية، كانت تحكمها خلفيات أخرى، خصوصا وأن هذه الشركة، لا تتوفر على أي تجربة في ميدان تسيير وتدبير المجازر.
